نامه خودروسازان به ریاست جمهوری

در وضعیتی که هزینه تولید زنجیره خودروسازی ایران به دلایلی از جمله قطع یارانه ارزی و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، افزایش هنگفتی را به خود می‌بیند، خودروسازان بزرگ داخلی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری، خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده‌اند.

آن طور که در جلسه خبری دیروز انجمن قطعه سازان ایران عنوان شد، مدیران عامل ایران خودرو و شرکت خودروسازی سایپا، در این نامه از رئیس جمهوری درخواست کرده‌اند با توجه به آزادی نرخ ارز و تورم مواد اولیه داخلی، اجازه دهد قیمت محصولات این دو گروه در حاشیه بازار تعیین شود. این نامه نگاری در وضعیتی انجام شده که چندی پیش هم خودروسازان به واسطه مسوولان ارشد دولت، از رئیس جمهوری خواسته بودند مجوز آزاد سازی قیمت خودرو را صادر کند. با این حال، گویا روحانی با استناد به اثرات تورمی شدید آزادسازی قیمت خودرو، با این مساله مخالفت کرده است.

این مخالفت ولی خودروسازان را ناامید نکرده و آنها در نشستی که تقریبا دو هفته قبل با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته‌اند، باز هم درخواست آزادسازی قیمت خودرو را مطرح و از شخص وزیر خواسته‌اند مراتب این درخواست بار دیگر به رئیس جمهوری اعلام شود. طبق شنیده‌ها، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم این درخواست را پذیرفته و قول مطرح کردن آن را با روحانی داده است. اکنون هم آن طور که قطعه سازان می‌گویند، مدیران عامل دو خودروساز مطرح کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری، خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده‌اند. اگر چه با توجه به مخالفت اولیه روحانی با آزادسازی قیمت خودرو، خیلی‌ها عقیده دارند درخواست خودروسازان مورد قبول واقع نمی‌شود، با این حال وضعیت خودروسازی و قطعه سازی هم به گفته فعالان این صنایع، خیلی حاد شده و ترس زمین خوردن آنها در صورت تداوم قیمت گذاری دستوری می‌رود.

هم اکنون، شورای رقابت با استناد به اینکه بازار خودروی کشور انحصاری است، قیمت گذاری خودرو را حق خود دانسته و اغلب سالی یک بار محدوده مجاز افزایش قیمت را معلوم می‌کند. اگرچه شورای رقابت می‌گوید قیمت‌ها را با لحاظ کردن هزینه تولید (طبق مستندات ارائه شده از طرف خودروسازان) تعیین و به اصطلاح جانب انصاف را در این داستان نگه می‌دارد، ولی خودروسازان عقیده دارند افزایش قیمت های اعلامی به دست شورا، با هزینه تولید آنها یکی نبوده و منصفانه نیست.

خودروسازان و البته قطعه سازان، این را هم می‌گویند که نتیجه دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو، زیان خودروسازان، نارضایتی متقاضیان و داغ شدن پدیده دلالی در بازار خودرو بوده و بس. به عقیده فعالان صنعت خودرو، شورای رقابت نباید به قیمت گذاری خودرو ورود کند و بهتر است تعیین قیمت در حاشیه بازار انجام گیرد، تا ضمن قطع دست دلالان و واسطه‌ها، گروه های خودروساز کشور متحمل ضرر و زیان نشوند.

در مقابل البته شورای رقابت هم هیچ گاه بابت خروج از قیمت گذاری کوتاه نیامده و اعلام کرده تا وقتی بازار خودرو در انحصار قرار دارد، این شورا در تعیین قیمت خودروهای داخلی اعمال نظر خواهد کرد. این در وضعیتی است که مطابق اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی، جایگاه شورای رقابت تغییر و این شورا دیگر نمی‌تواند به طور مستقیم در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند.

بر این اساس، این شورا مجاز است در صورت مشاهده انحصار در بخش های گوناگون به ویژه بازار خودرو، خواستار تشکیل رگولاتوری (تنظیم‌گر) بخشی از طرف وزارتخانه‌ها شود و دیگر خود امکان ورود مستقیم به ماجرای قیمت گذاری را ندارد. با توجه به این اقدام مجلس شورای اسلامی و همچنین تلاش کم سابقه زنجیره خودروسازی کشور برای متقاعد کردن دولت به آزادسازی قیمت خودرو و همچنین قطع یارانه ارزی و مشکلات به وجود آمده بر سر راه تولید، گمان می‌رود تحقق آزادسازی چندان دور از دسترس نیست. آزادسازی قیمت خودرو البته یک پیش شرط بزرگ دارد و آن، خروج نام «خودرو» از فهرست کالاهای انحصاری است و ظاهرا فقط رئیس جمهوری می‌تواند امکان آن را فراهم بیاورد.

به هر حال، زنجیره خودروسازی ایران در حال حاضردر انتظار اعلام نظر نهایی رئیس جمهوری در خصوص آزادسازی قیمت خودرو است و اگر نظر روحانی مثبت باشد، پس از حدود یک دهه توقف، باز هم قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین خواهد شد. طبق طرحی که خودروسازان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس جمهوری ارائه داده‌اند، در صورت موافقت با آزادسازی، قیمت خودروها میان ۳ تا ۵ درصد حاشیه بازار تعیین خواهد شد، بدین سبب، بازار خودرو ایران در ابتدا شوکی بزرگ را در قیمت تجربه خواهد کرد.

البته فعالان صنعت خودرو بر این باورند که این شوک، مقطعی بوده و بین ۶ ماه تا یک سال، قیمت‌ها در بازار خودرو کشور رو به تعادل خواهد رفت. خودروسازان البته تاکید می‌کنند که آزادسازی موجب افزایش قیمت خودروها خواهد شد، با این حال آنها تلاش خواهند کرد تا با اقداماتی از جمله احیای لیزینگ های وابسته به خود و همچنین انعطاف هرچه بیشتر در روش‌های فروش، افزایش قیمت‌ها را تا اندازه ای جبران کرده و مانع فشار حداکثری به متقاضیان شوند. این ادعای خودروسازان در وضعیتی است که با توجه به شروع تحریم صنعت خودرو ایران و مشکلات اقتصادی در داخل، قطعا کاهش تیراژ قابل توجهی در این صنعت رخ خواهد داد و در چنین وضعیتی و با در نظر گرفتن آزاد بودن نرخ فاکتورهای اثرگذار بر هزینه تولید به ویژه ارز، کنترل قیمت تمام شده محصولات به این راحتی‌ها نیست. هرچه هست، باید منتظر ماند و دید آیا رئیس جمهوری در آخر با درخواست خودروسازان موافقت و قیمت گذاری را آزاد می‌کند، یا شرکت های خودروساز کشور مجبورند همچنان با قیمت‌های دستوری ادامه حیات دهند.

دلایل اصرار بر آزادسازی قیمت خودرو

اما چه شد که زنجیره خودروسازی کشور این بار خیلی جدی‌تر از پیش در پی آزادسازی قیمت خودرو رفت و حتی پای رئیس جمهوری را هم وسط کشید. جدا از مسائل کلی نظیر نارضایتی از عملکرد شورای رقابت و کاهش نقدینگی و بدهکاری خودروسازان به قطعه سازان، بروز تحریم‌های خارجی و در کنار قطع یارانه ارزی و رشد قیمت مواد اولیه داخلی، اصلی ترین علت های اصرار خودروسازان و قطعه‌سازان بر آزادسازی قیمت خودرو در مقطع فعلی به‌شمار می‌رود.

این موضوع اتفاقا محور اصلی جلسه خبری دیروز قطعه سازان را تشکیل می‌داد، چه آنکه آنها هشدار دادند در صورت ادامه روند فعلی و آزاد نشدن قیمت، موجی از بیکاری صنایع قطعه و خودرو ایران را در بر خواهد گرفت. مشکل بزرگی که قطعه سازان هم اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، محدودیت‌ها یا به قول خودشان تحریم‌های داخلی است. به گفته آنها، طبق تصمیماتی که در مجموعه دولت اتخاذ شده، قطعه‌سازان و خودروسازان باید مابه التفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز را پرداخت کنند و در غیر این صورت، امکان ترخیص کالا از گمرک را ندارند.

در این خصوص، نایب رئیس انجمن قطعه سازان با ذکر این که گمرک مابه التفاوت مورد نظر را درخواست کرده، گفت: ما اجناس موردنیاز خود را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کرده‌ایم، با این حال در آیین نامه جدید، قیمت ۹ هزار تومان برای ارز لحاظ شده است.

شاپور سامعی افزود: طول یک هفته اخیر هیچ کدام از قطعه سازان نتوانسته‌اند نسبت به ترخیص اجناس خود اقدام کنند؛ چون گمرک به آنها گفته ابتدا باید به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مراجعه و بعد از انجام امور مربوطه و پرداخت مابه التفاوت نرخ رسمی و آزاد ارزنسبت به ترخیص کالا اقدام کنند. وی در ادامه با ذکر اینکه قطعه سازان هنوز موفق به کسب ارز (از بازار ثانویه) نشده‌اند، گفت: وقتی قرار باشد قیمت قطعات وارداتی با نرخ آزاد ارز محاسبه شود، نتیجه‌اش رشد شدید قیمت خودروها خواهد بود و هیچ بعید نیست متقاضیان با پراید ۴۰ میلیونی و پژوی ۷۰ میلیونی رو به رو شوند. ولی در ادامه جلسه خبری دیروز، دبیر انجمن قطعه سازان هشدار داد که در صورت تداوم وضع فعلی، ۴۵۰ هزار نفر در صف بیکاری قرار خواهند گرفت. مازیار بیگلو با اعلام بیکاری ۱۴ هزار نفر در زنجیره خودروسازی کشور تا به امروز تاکید کرد: با ارسال نامه‌هایی به خودروسازان اعلام کرده‌ایم که با تداوم وضعیت فعلی امکان تامین قطعات موردنیاز آنها را از ابتدای شهریور نداریم و پیش بینی می‌شود کاهش تیراژی ۸۰ درصدی گریبان خودروسازی را بگیرد.

وی گفت: خریدهای خارجی متوقف شده و بانک‌ها به ما حواله نمی‌دهند و بهانه تحریم را مطرح می‌کنند؛ وضعیت به طوری است که امروز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به جای کمک به تولید کنندگان خودرو، دست آنها را بسته‌اند. دبیر انجمن قطعه‌سازان به پیشنهادهای انجمن برای رفع مشکلات پیش روی قطعه سازان اشاره کرد و افزود: دولت باید ارز مورد نیاز صنایع خودرو و قطعه را که نزدیک به ۳ میلیارد دلار است، تامین کند و علاوه‌بر آن، قیمت خودرو هم باید آزاد شود تا تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه با فروش محصولات در حاشیه بازار برطرف شود. وی در ادامه تاکید کرد: علاوه‌بر اینها، باید ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی هم به زنجیره خودروسازی ایران تزریق شود.

بیگلو با ذکر اینکه به واسطه این سه راهکار می‌توان بحران پیش روی خودروسازی و قطعه سازی را کنترل کرد، گفت: خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به همراه آنالیزهای قیمتی به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده‌اند و قرار است این مساله مورد بررسی قرار گیرد. وی تاکید کرد: البته یک راهکار دیگر هم این است که دولت اگر نمی‌خواهد قیمت گذاری را آزاد کند، مثل گذشته ارز رسمی (۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) در اختیار خودروسازان و قطعه سازان قرار دهد تا شاهد افزایش قیمت شدید خودروها نباشیم.

بیگلو ولی در واکنش به اینکه چه فکری باید به حال افزایش قیمت خودروها در صورت آزادسازی کرد، گفت: پیشنهاد ما این است که دولت بابت مواد اولیه مورد استفاده خودروسازان و قطعه‌سازان، به آنها یارانه پرداخت کند، که در این صورت، افزایش قیمت خودرو (در صورت آزادسازی) از حدود ۷۰ درصد به ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.

در ادامه جلسه اما محمد شهپری عضو انجمن قطعه‌سازان هم با ذکر اینکه تامین کنندگان داخلی مواد اولیه، قیمت‌ها را بالا برده‌اند و هیچ نظارتی بر آنها نیست گفت: همه فاکتورهایی که از تولید کنندگان داخلی فولاد و مس و... کسب کرده‌ایم، موجود است و این فاکتورها نشان می‌دهند آنها طی کمتر از یک سال اخیر تا چه حد افزایش قیمت داشته‌اند. وی همچنین در خصوص آزادسازی قیمت خودرو هم تاکید کرد: خودروسازان محصولات خود را تا اواسط سال آینده پیش‌فروش کرده‌اند و اگر قیمت آزاد شود، چگونه می‌خواهند این همه مابه التفاوت را از آنها دریافت کنند.

رانت در خودروسازی باید حذف شود

جلسه خبری دیروز ولی یک میهمان از وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت و آن، اصغر خسروشاهی مشاور وزیر صنعت بود. وی با ذکر اینکه وزارت صنعت در جریان تمامی اطلاعات ارزی و خرید قطعات و مواد از قطعه‌سازان و خودروسازان است، گفت: نامه انجمن قطعه‌سازان (در راستای حل مشکلات فعلی و آزادسازی قیمت خودرو) به هیات دولت ارسال شده است و به نظر بنده بهتر است قیمت گذاری خودرو آزاد شود. خسروشاهی در جواب به سوالی مبنی بر درخواست افزایش قیمت خودرو از طرف خودروسازان تاکید کرد: درخواست آزادسازی قیمت از طرف دو خودروساز بزرگ داخلی به رئیس جمهوری رسیده و ما منتظر اعلام نظر آقای روحانی در این خصوص هستیم. وی اضافه کرد: خودروسازان در نامه خود، خواستار آزادسازی قیمت خودرو و فروش محصولاتشان بین ۳ تا ۵ درصد زیر قیمت بازار شده‌اند.

خسروشاهی با اعلام اینکه وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو است، تاکید کرد: هرگونه یارانه دولتی به خودروسازان و قطعه‌سازان که رانت و فساد ایجاد می‌کند، باید حذف شود. به گفته مشاور وزیر صنعت، هم اکنون که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در دست قطعه سازان گذاشته نمی‌شود، شاهد نابسامانی در بازار و روند تولید هستیم، وی طول یکی، دو هفته آینده و بعد از انجام اصلاحیه‌های لازم، این وضعیت بهبود خواهد یافت.