نگاهی به برندگان و بازندگان واردات خودرو در سال ۱۴۰۴

بالاخره زمان آن رسیده که به نتایج مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با واردات خودرو بپردازیم. حالا مشخص شده است که به دلیل چیدمان تعرفه‌ها و تخصیص ارز به این واردات، چه گروه‌هایی بیشترین نفع را خواهند برد.

بر اساس بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد افزایش یافته و برای این منظور دو میلیارد یورو ارز تخصیص یافته است. در حالی که هیئت نظارت مصوبه مجلس را تأیید کرده بود، ایراداتی به تخصیص ارز ۳.۳ میلیارد یورویی مطرح کرده و در نهایت تعرفه را از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش داد.

برندگان

1. دولت:
   • با وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی، دولت درآمد زیادی از محل واردات خودرو خواهد داشت. طبق گفته یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، میانگین قیمت ارز (به‌عنوان مبنای حقوق دولتی) حدود ۶۴,۰۰۰ تومان است. این امر باعث افزایش درآمد دولت از واردات خودرو به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. در واقع، این درآمد ۲۸ هزار میلیارد تومان بیشتر از پیش‌بینی قبلی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی است.
2. شرکت‌های واردکننده:
   • به‌نظر می‌رسد که این شرکت‌ها چندان از افزایش تعرفه نگران نیستند، چراکه توانایی واردات خودروهای پرطرفدار و با قیمت مناسب می‌تواند در شرایط جدید سودآور باشد. انتظار می‌رود آنها بیشتر به سمت خودروهای چینی روی بیاورند، چرا که تعرفه‌های جدید، محصولات ژاپنی، کره‌ای و اروپایی را با قیمت‌های غیرقابل‌قبول مواجه می‌کند.
3. دلالان و واسطه‌گران:
   • با افزایش قیمت خودروهای وارداتی، احتمالاً بازار دلالی نیز داغ‌تر خواهد شد. این افراد می‌توانند خودروها را با قیمت‌های بالاتر به خریداران بفروشند.
4. مونتاژکاران:
   • تعرفه ۱۰۰ درصدی به نمایندگی‌های مونتاژ خودرو آسیب نمی‌زند، زیرا از آنجایی که قیمت خودروهای وارداتی بالا می‌رود، این مونتاژکاران می‌توانند از بازار خود حفاظت کنند.

بازندگان

• خریداران واقعی خودرو:
  • آنها بزرگ‌ترین ضرر را متحمل خواهند شد. با قیمت‌های بالا برای خودروهای وارداتی، خریداران مجبور خواهند بود یا خودروهای خارجی را با قیمت‌های بسیار زیاد خریداری کنند و یا به سمت خودروهای داخلی و مونتاژی با کیفیت پایین‌تر بروند.

جمع‌بندی

به‌طور کلی، به نظر می‌رسد سیاست‌های فعلی دولت بیشتر به نفع خودروسازان داخلی و مونتاژکاران است و مصرف‌کنندگان همچنان در این پروسه متضرر خواهند شد. این شرایط نشان‌دهنده چالش‌های زیادی است که خریداران راستین خودرو باید با آن مواجه شوند، و تنها زمان می‌تواند تعیین کند که آیا این سیاست‌ها در بلندمدت به نفع بازار و مصرف‌کننده خواهد بود یا خیر.