نیروی مازاد و نبود بهره وری مشکل صنعت خودرو کشور است

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت، نیروی مازاد و نبود بهره وری را از عمده‌ترین مشکلات صنعت خودرو کشور برشمرد و گفت: مسعولان باید با شجاعت و نگاه بلندمدت به مسائل از وضعیت کنونی «جنگ اقتصادی» برای توسعه خودروسازی و ارتقای فناوری در این بخش استفاده کنند.

امیرحسن کاکایی امروز (یکشنبه) افزود: منابع انسانی حدود هفت تا ۱۴ درصد هزینه‌های صنعت خودرو را تشکیل می‌دهد، ولی راهکار کاهش آن، ارتقای بهره وری و بهبود آن زمانبر است.

وی بیان داشت: ارتقای بهره وری با سرمایه گذاری در خطوط مستهلک شده تولید امکانپذیر است، ولی به اذعان خودروسازان دستکم نیمی از نیروها در این صنعت اضافه‌اند که اصلاح این شرایط نیازمند برنامه زمان بندی است.

کاکایی ادامه داد: «حتی مشاهده رفتار خودروسازان خصوصی کشور هم حاکی است نظام دولتی اجازه کاهش نیروها در کوتاه مدت را نمی‌دهد و با این اوصاف ارتقای بهره وری میان ۲ تا چهار سال زمانبر است.»

تعیین اولویت در وضعیت جنگ اقتصادی

به گفته وی، مباحثی مانند انحصار و رقابت یا نبود شفافیت‌های لازم در صنعت خودرو باید سالها پیش حل می‌شد و این مسائل در شرایط فعلی که با یک جنگ تمام عیار اقتصادی رو به رو هستیم، نمی‌تواند اولویت اول باشد.

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: شاید مهمترین اقدام در این وضعیت تعدیل قیمتی خودروها و اعلام هرچه زودتر آن باشد، چون قیمت نهاده‌های تولید بین ۲ تا سه برابر رشد داشته است.

وی اظهار داشت: این رشد قیمتی که همه ارکان نظارتی کشور هم آن را تأیید می‌کنند اثر معنی داری بر قیمت تمام شده خودروها داشت.

کاکایی ادامه داد: افزایش زیان انباشته خودروسازان (که پیش بینی می‌شود با روند موجود تا پایان سال به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد)، فشار بر خریداران واقعی را در پی داشته و در این بین تنها واسطه‌ها و دلالان سود بردند.

وی تاکید کرد: در این وضعیت باید قیمت‌ها تعدیل شود تا حاشیه سود منطقی شده و با مشخص شدن تقاضاهای واقعی و کنار کشیدن دلالان، بازار بتدریج به تعادل برسد.

وی گفت: در این شرایط باید برای تأمین سرمایه‌های لازم بخش فناوری و خطوط جدید تولید، به اصلاح و تقویت ارتباطات بین الملل اقدام کرد؛ در غیر این صورت هزینه‌ها و زمانبری بیشتری به دنبال خواهد داشت.

کارشناس صنعت خودرو به بعضی اقدام‌های دولت و مجلس در ساخت و راه اندازی واحدهای خودروسازی یا قطعه سازی در شهرها و روستاها انتقاد کرد و گفت: این روندها، کاهش بهره وری در این صنعت را در پی داشته است.

وی تاکید کرد: مجلس باید در کنار دولت با تحلیل هزینه فایده، آنچه به نفع کلان اقتصاد ایران است را شناسایی کند.

چهارم دی ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ای با فعالان اقتصادی گفت: اصلاح صنعت خودروسازی ۲ سال زمان می‌خواهد، ولی حالا این حوزه باید در مدار اصلی تولید قرار بگیرد.

رضا رحمانی اظهار داشت: برنامه ما افزایش تولید است چون ارتباط مستقیم با تولید دارد. اگر طبق برنامه بتوانیم تولید را افزایش دهیم، عرضه زیاد شده و پاسخگوی تقاضا خواهد بود تا قیمت پایین بیاید.

انتقاد به اعطای یارانه در خرید خودرو

کاکایی در ادامه در جواب به شایعه‌های مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اعطای یارانه از طرف دولت به خریداران خودروهای پرتیراژ مانند پراید و پژو ۴۰۵، تاکید کرد: مخالف پرداخت این قبیل یارانه‌ها هستم، چون در درازمدت به ضرر مردم بوده و به نبود تعادل دامن می زند.

وی گفت: یارانه‌ها باید در چرخ صنعت و اقتصاد درگیر شود که در این صورت ارتقای درآمد جامعه را در پی خواهد داشت.

این استاد دانشگاه افزود: اعطای یارانه‌های موردی که به معنای رانت است، در درازمدت به کاهش بهره وری و نزول کیفیت خودرو خواهد انجامید و کارکرد ضعیف چنین سیاستی را در گذشته در تاکسیرانی و اتوبوسرانی شاهد بودیم.

وی پیشنهاد کرد که به جای یارانه، وام کم بهره یا بلند مدت به متقاضیان خودرو پرداخت تا یارانه هم در مسیر تجارت و صنعت به تحرک وا داشته شود.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: دولت باید بررسی کند که چرا در ۳۰ سال اخیر هیچ کس در زمینه داخلی سازی رایانه خودرو (یی. سی.یو) قدم برنداشته است و سپس به اعطای یارانه و مکانیسم‌های تشویقی در این بخش بپردازد.

واردات خودرو در وضعیت کنونی خیانت به ملت است

وی در خصوص اظهارات مطرح شده از طرف بخش خصوصی وارد کننده خودرو درباره لزوم واردات خودروهای ۱۰ تا ۱۵ هزار دلاری باهدف تعدیل قیمت‌ها و کاهش انحصار خودروسازان، گفت: در وضعیت کنونی جنگ اقتصادی، هرگونه واردات خودرو خیانت به ملت است؛ به جای چنین سیاست‌هایی بهتر است به فکر توسعه فناوری‌ها و زیرساخت‌ها در صنعت خودرو باشیم.

کاکایی ادامه داد: باید از خودروسازان خصوصی کشور پرسید چه عاملی موجب شده تا به دنبال تولید خودروی ارزان نروند؟

وی خاطرنشان کرد: در ایران ۳۵ خودروساز وجود دارد که ۲ مورد آنها خصولتی و ۲ مورد دیگر بزرگ هستند؛ به جای توجه به واردات، باید مشکل تولید و رقابت در بازار داخل را حل کنیم که در این صورت قطب سوم خودروسازی خود به خود پدیدار می‌شود.

مشارکت صنایع نظامی با خودروسازان

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به شایعات حضور صنایع نظامی در بخش خودرو اشاره کرد و گفت: در همه جای جهان صنایع مدرن از بخش نظامی شروع می‌شود؛ این بخش در کشورمان هم پیشروست.

وی افزود: وضعیت کنونی تحریم فرصت مغتنمی برای ایجاد ارتباط معنی دار بین بخش نظامی و صنعت خودروسازی برای تأمین فناوری‌های کلیدی مورد نیاز این صنعت است. «بخش نظامی باید با یک مکانیسم شفاف، فناوری را در اختیار صنعت قرار داده و پول خود را دریافت کند؛ در حقیقت، ارتباط نظامیان با خودروسازی برای اعتلای تجاری سازی این صنعت مورد تأیید است.»

هفته پیش شایعه شد با خروج رنو از صنعت خودروی ایران، گروه سایپا در پی عقد قرارداد با وزارت دفاع برای تولید ۱۰ هزار رایانه خودرو (یی. سی. یو) موتور است.