بررسی روند ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات

یکشنبه گذشته در وضعیتی مهلت ترخیص خودروهای دپویی در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی به پایان رسید که به خاطر موانع بانکی و همچنین دست‌انداز سازمان ملی استاندارد از ۱۳ هزار خودرو تنها پنج هزار خودرو امکان ترخیص یافتند.

در سال ۹۷ همراه با توقف واردات خودرو به کشور، بالغ‌بر ۱۳ هزار دستگاه خودروی وارداتی در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی باقی ماند. این در وضعیتی است که ۱۶ دی ماه هیات دولت مصوبه‌ای مبنی‌بر فراهم شدن امکان خروج این تعداد خودروی مانده در گمرک را صادر کرد. با وجود این مصوبه که با نگاه گره‌گشایی از مشکل مشتریان و ایفای تعهدات واردکنندگان خودرو تصویب شد؛ به خاطر ناهماهنگی بین متولیان صدور مجوز ترخیص، تنها هزار دستگاه خودرو از ناحیه این مصوبه از گمرکات خارج شد. به این ترتیب دولت در مصوبه‌ای دیگر امکان ترخیص برای خودروهای دپویی از گمرکات کشور و مناطق ویژه اقتصادی را به مدت دو ماه دیگر تمدید کرد. اکنون خبر می‌رسد که به خاطر ناهماهنگی در سیستم بانکی و همچنین دست‌اندازهایی که سازمان ملی استاندارد برای خروج خودروهای دپویی ایجاد کرده، روند ترخیص کند پیش‌رفته و در نهایت اینکه تنها پنج هزار خودرو از گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی امکان خروج پیدا کرده‌اند.

به این ترتیب معلوم نیست که باقی خودروهای در گمرک مانده که پیش از توقف واردات به‌طور قانونی وارد کشور شده‌اند چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ آیا دولت مهلت دیگری برای ترخیص در نظر خواهد گرفت یا اینکه خودروهای یاد شده هم به سرنوشت وارداتی‌های غیرقانونی که در بلاتکیفی به سر می‌برند دچار خواهند شد. در هر صورت آنچه مشخص است دولت با آگاهی از موانع ترخیص این خودروها، مهلت چهار و شش ماهه برای خروج وارداتی‌ها از گمرکات کشور در نظر گرفت این در وضعیتی است که عدم ترخیص تمامی خودروها با وجود این موانع از طرف خیلی از وارد‌کنندگان قابل پیش‌بینی بود.به گفته خیلی از دست‌اندرکاران محصولات وارداتی آنچه بیش از همه سبب شد تا روند ترخیص این خودروها با توجه به تمدید مهلت ۲ ماهه ترخیص آنها از گمرک، مطابق پیش‌بینی‌های انجام گرفته پیش نرود، عدم هماهنگی سیستم بانکی و همچنین دست‌اندازهایی است که سازمان استاندارد در روند ترخیص این خودروها به‌وجود آورد. با توجه به تمدید مصوبه هیات ‌دولت و اینکه سازوکار ترخیص این خودروها هم در مهلت چهار ماهه مشخص شده بود، وارد‌کنندگان امیدوار بودند در ارتباط با نحوه اخذ مجوزها و روند ترخیص محصولات‌شان در مهلت مجدد هیات دولت، بتوانند به سرعت خودروهای خود را از گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی ترخیص کنند، حال آنکه چالش‌های جدید مانع از تحقق خروج تمامی خودروها شد.

یکی از چالش‌های اساسی که واردکنندگان در طول ۶ ماه اخیر با آن رو به رو بودند و تاکنون هم در این ارتباط تعیین تکلیفی انجام نگرفته است، مساله دریافت مابه التفاوت نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با نرخ حواله سامانه سنا و همچنین هزینه‌های مربوط با روند ترخیص است. با توجه به مجوز داده شده، شرکت‌های وارد‌کننده مجاز بودند این مبالغ را از مشتریان خود اخذ کنند، البته پیش از دریافت باید لیست هزینه‌ها را به تأیید سازمان حمایت می‌رساندند.

به خاطر بلاتکلیف گذاشتن واردکنندگان از طرف سازمان حمایت در ارتباط با تعیین قطعی هزینه ورود خودروها، شرکت‌های واردکننده قراردادهای الحاقی با مشتریان خود به امضا رساندند و در چارچوب این قراردادها مبالغی را به‌ صورت علی‌الحساب از آنها دریافت کردند. با توجه به دریافت هزینه‌ها به‌صورت علی‌الحساب از مشتریان و تأمین مالی برای ترخیص این خودروها، با اتمام مهلت هیات دولت باز هم مشتریان و وارد‌کنندگان بلاتکلیف مانده‌اند. اکنون معلوم نیست که هزینه دریافت شده از طرف مشتریان و همچنین باقی خودروهای مانده در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی چه تکلیفی پیدا خواهند کرد. آیا باید در انتظار مصوبه دیگری از طرف هیات دولت باشند؟

چالش واردکنندگان برای ترخیص

همانطور که پیش‌تر عنوان شد هنگامی که مصوبه دولت مبنی‌بر ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک به مدت ۲ ماه تمدید شد، خیلی از مشتریان و همچنین وارد‌کنندگان امیدوار بودند در فرصت پیش رو بتوانند باقی خودروهای مانده  در گمرکات کشور را ترخیص کنند. البته همان طور که ذکر شد تنها نزدیک به ۴۰ درصد از این خودروها امکان ترخیص یافتند و بخش بزرگی از آنها با توجه به اتمام فرصت ترخیص، پشت درهای گمرک ماندند.

در ارتباط با چالش ترخیص این خودروها، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: سیستم بانکی و همچنین سازمان استاندارد مانع ترخیص تمامی خودروهای دپویی شدند.

وی با اشاره به روند پیچیده سیستم بانکی در ارتباط با ترخیص این خودروها می‌گوید: بخش زیادی از فرصت شرکت‌های وارد کننده در روند شناسایی منشأ ارز هزینه شده برای واردات این خودروها توسط بانک‌های عامل به نوعی به هدر رفت. این در حالی است که این مساله با توجه به محدودیت زمانی که برای ورود این خودروها در نظر گرفته شده بود به راحتی قابل حل بود.

اشاره دبیر انجمن واردکنندگان به محدودیت زمانی مربوط به ایرادی است که بانک مرکزی در زمان تصویب این مصوبه در هیات دولت مطرح کرد و بخشی از زمان ۴ ماهه ابتدایی این مصوبه به بحث درباره آن گذشت.

هیات دولت در مصوبه ابتدایی خود به واردکنندگان مجوز داد تا آن بخش از محصولات خود را که تا تاریخ ۱۶ دی ماه سال اخیر وارد گمرکات و  مناطق ویژه اقتصادی شده بود را ترخیص کنند. حال آنکه بانک مرکزی به زمان ذکر شده اعتراض کرد.

مسوولان ارشد این بانک عقیده داشتند چنانچه به واردکنندگان اجازه داده شود محصولات خود را تا تاریخ بیان شده ترخیص کنند، با توجه به اینکه بعضی خودروها دارای منشأ ارز مشخصی نیستند، این موضوع موجب می‌شود واردکنندگان به منظور تأمین ارز برای ترخیص آنها به بازار ورود کنند.

مسوولان بانک مرکزی تاکید کردند این اقدام تلاش‌های سیاست‌گذار کلان بازار ارز برای  ایجاد موازنه بین عرضه و تقاضا را از بین خواهد برد. در نهایت فشارهای بانک مرکزی، دولت را مجاب کرد تاریخ ترخیص در مصوبه خود را از ۱۶ دی ‌ماه به ۱۶ مرداد ماه تغییر دهد.

دادفر می‌گوید: پس دلیل نداشت که دیگر بانک‌های عامل در ارتباط با شناسایی منشأ ارز خودروهای مانده در گمرک وسواس به خرج دهند.

این فعال واردکننده در کنار مشکلات  شناسایی منشأ ارز خودروهای مانده در گمرک به ایرادات سازمان استاندارد که باعث کند شدن خروج این خودروها از گمرک شده، اشاره می‌کند. دادفر می‌گوید: شرکت‌های واردکننده همواره با مشکلات جزئی در ارتباط با کسب مجوز استاندارد رو به رو بودند. پیش‌تر با توجه به اینکه واردات به صورت روتین انجام می‌شد، این مشکلات جزئی توسط این سازمان بر طرف می‌شد. وی با اشاره به ممنوعیت ناگهانی ورود خودرو به کشور می‌افزاید: از زمان ورود بخشی از این خودروها به گمرکات کشور حدود دو سال می‌گذرد، مجوزهایی که آن زمان در ارتباط با استاندارد اخذ شده بود، همگی باطل شده و از آنجایی که واردکنندگان اقدامی در جهت تمدید آنها در آن زمان انجام نداده‌اند، باید تمام مراحل را از ابتدا طی می‌کردند حال آنکه این بار مسوولان وقت سازمان استاندارد همکاری‌هایی که پیش‌تر در ارتباط با  صدور مجوز استاندارد انجام می‌دادند را انجام نداده و به وارد‌کنندگان اعلام کرده‌اند تنها براساس ضوابط جاری مجوزهای لازم را صادر می‌کنند. همین موضوع روند ترخیص خودروهای رسوب کرده در گمرک را کند کرد.

در کنار چالش‌هایی که دبیر انجمن واردکنندگان مطرح کرد، چالش‌های دیگری هم سد راه واردکنندگان بوده است.

در این ارتباط یکی از مدیران عامل یک شرکت واردکننده می‌گوید: با توجه به نوع قراردادهای منعقد شده با مشتریان چنانچه شرکت‌های واردکنندگان نتوانند در موعد مقرر نسبت به تحویل محصولات فروخته شده اقدام کنند، باید به مشتریان خود جریمه دیرکرد بپردازند.

این فعال واردکننده ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه ممنوعیت واردات خودرو به صورت ناگهانی از طرف دولت مطرح و عملیاتی شد، در جلساتی که در وزارتخانه و با حضور معاونان وزیر و همچنین مسوولان بعضی نهادهای نظارتی از جمله تعزیرات برگزار شد، مقرر شد که در ارتباط با تحویل خودروها، پرداخت جریمه تأخیر، منتفی شود. ولی مصوبه‌ای در این ارتباط منتشر نشد و همین موضوع موجب شده تا بعضی از مشتریان از واردکنندگان تقاضای دریافت جریمه تأخیر با توجه به قراردادهای منعقد شده، داشته باشند.

این مدیرعامل شرکت واردکننده تاکید می‌کند هم اکنون واردکنندگان به خاطر ممنوعیت ناگهانی با صورت‌ حساب‌های انبارداری سنگین مواجه هستند و معلوم نیست مسوول پرداخت این صورت‌ حساب‌ها کیست؟ آیا دولت با توجه به ممنوعیت ورود خودرو که به صورت یک‌شبه آن را اجرایی کرده این هزینه‌ها را پرداخت می‌کند یا اینکه واردکنندگان یا مشتریان آنها باید پرداخت این هزینه‌ها را متقبل شوند؟

در ادامه ولی دبیر انجمن واردکنندگان به موضوع دیگری اشاره و تاکید می‌کند که با توجه به دریافت مبالغی از مشتریان در قالب قرارداد‌های الحاقی و همچنین اتمام مهلت ترخیص خودروها، حال شرکت‌های واردکننده با معضل دیگری مواجه شده‌اند؛ به صورتی که هم اکنون مبالغ دریافتی از مشتریان از حساب‌های واردکنندگان خارج شده و در اختیار سیستم بانکی قرار گرفته است که با توجه به عدم ترخیص تمامی خودروها از گمرک، واردکنندگان نمی‌توانند پاسخگوی مشتریان خود باشند؛ چون از یک طرف خودرویی برای تحویل ندارند و از سوی دیگر به مبالغی که تحت قراردادهای الحاقی دریافت کرده‌اند، دسترسی ندارند تا پول مشتریان را بازگردانند.  بدون شک چنانچه دولت پیش از انتشار این مصوبه در دی ماه سال پیش تمام جوانب کار را در قالب یک کارگروه با حضور نمایندگانی از سوی شرکت‌های واردکننده و همچنین حضور نمایندگانی از تمامی نهادهای مرتبط با ترخیص این خودروها آسیب ‌شناسی می‌کرد، امروز شاهد ترخیص تمامی خودروها از گمرک بودیم. با این حال مهدی دادفرمی‌گوید  با اشاره به نامه‌ای  که به وزیر صمت برای تمدید مهلت ترخیص‌خودروها توسط انجمن‌نوشته شد دولت باید قید زمانی برای ترخیص این خودروها را حذف می‌کرد و اجازه می‌داد با توجه به حساسیت‌های موجود در ارتباط با ترخیص این خودروها، واردکنندگان فارغ از فشار زمانی نسبت به ترخیص محصولات خود از گمرک اقدام کنند.

دنیای اقتصاد

بی‌تکلیفی در تکمیل وجه خودروهای وارداتی

آیا پیش فروش خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۹ قانونی است؟

راهکارهای رسیدن خودروهای دست دوم خارجی به دست مردم

شورای نگهبان به صفر کردن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی ایراد گرفت