سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
رسول کوهستانی‌پزوه، کارشناس گمرکی، در مورد سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ توضیحاتی ارائه داده و اشاره کرد که دو عامل اصلی ممکن است به چالش‌هایی در این حوزه منجر شده و قیمت خودروهای وارداتی را افزایش دهد.
تسهیل شرایط واردات
این کارشناس در ابتدا به تغییرات قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد که به موجب آن، شرایط واردات خودرو از لحاظ تخصیص ارز تسهیل شده است. به گفته کوهستانی‌پزوه، مجوزهای واردات خودرو برای افرادی که به عنوان ایرانیان خارج از کشور دارای کارت اقامت هستند و از محل ارز خارجی استفاده می‌کنند، صادر شده است.
چالش‌های پیش‌رو
با این حال، بررسی تبصره یک قانون بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دو عامل می‌توانند موجب چالش‌های بزرگ‌تری در زمینه واردات خودرو شوند:
- تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو
- تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳
کوهستانی‌پزوه با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی برای خودروهای مختلف متفاوت بوده است، افزود:
- حقوق ورودی خودروهای سواری برقی: ۴ درصد
- خودروهای سواری هیبریدی: ۱۵ درصد
- خودروهای با حجم موتور تا ۱۰۰۰ سی‌سی: ۲۰ درصد
- خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۵۵ درصد
- خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۹۵ درصد
- خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۳۵ درصد
اعمال حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای همه خودروها، به‌ویژه خودروهای برقی و هیبریدی، می‌تواند منجر به افزایش قیمت شدید این خودروها گردد، به طوری که پیش‌بینی می‌شود:
- قیمت خودروهای برقی و هیبریدی به ترتیب ۱۰۸ و ۹۹ درصد افزایش یابد.
- خودروهای با حجم موتور تا ۱۰۰۰ سی‌سی حدود ۹۵ درصد بیشتر خواهند شد.
تأثیرات بر خودروهای بنزینی
وی همچنین به افزایش قیمت خودروهای بنزینی با حجم ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی اشاره کرد و گفت که با تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه و اعمال حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی، قیمت این خودروها ممکن است تا ۷۰ درصد افزایش یابد.
کوهستانی‌پزوه ادامه داد که خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی تنها با افزایش ۵ درصدی مواجه خواهند شد، اما این مسئله نیز می‌تواند منجر به افزایش ۴۹ درصدی قیمت آنها گردد.
توصیه به مجلس و دولت
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد که با توجه به آثار بالقوه تورمی این تغییرات بر سایر کالاها و همچنین نیاز به تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه، ضروری است که مجلس شورای اسلامی و دولت به اصلاحات لازم در این زمینه به سرعت اقدام کنند. تصمیمات صحیح و به موقع می‌تواند در کاهش فشارهای اقتصادی بر روی مصرف‌کنندگان مؤثر باشد.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد