واردات خودرو؛ از اشتغال زایی تا سوداگری: ریشه مشکلات کجاست؟
این روزها وضعیت نابسامان بازار خودرو و مشکلات واردات، به موضوعی داغ تبدیل شده است. در حالی که سرمایه‌های زیادی از مردم برای واردات خودرو صرف شده، اما به دلیل تصمیم‌گیری‌های نادرست، این خودروها در گمرک‌ها و سامانه‌های دولتی متوقف مانده‌اند. در گفتگویی با «مهدی دادفر»، دبیر انجمن واردکنندگان خودروی ایران، به بررسی دقیق‌تر این مشکلات و ریشه‌های آن‌ها پرداخته‌ایم.
اشتغال‌زایی فراتر از تولید داخلی
یکی از اولین نکاتی که دادفر به آن اشاره می‌کند، نقش واردات خودرو در اشتغال‌زایی است. او می‌گوید: «زمانی که در سال ۱۳۹۶ واردات متوقف شد، حدود ۲۰ شرکت فعال در این حوزه وجود داشت که طبق آمار بیمه، حدود ۵۰۰ نفر به طور مستقیم در آن‌ها کار می‌کردند.»
امروز با فعالیت حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ شرکت، این آمار به شکل چشمگیری افزایش یافته است. به گفته دادفر، هر شرکت واردکننده نیازمند حداقل ۱۰ مرکز خدمات پس از فروش، دفتر اداری و تعمیرگاه است که همین موضوع می‌تواند اشتغال‌زایی برای هزاران نفر را به همراه داشته باشد. او تأکید می‌کند که اشتغال‌زایی تنها محدود به خودروسازان داخلی نیست و تسهیل واردات یک مطالبه مردمی و اقتصادی است که متأسفانه با نگاه انحصاری در بدنه دولت مواجه است.
سودهای نجومی در بازار وارداتی‌ها
دادفر با انتقاد از عملکرد سامانه فروش خودروهای وارداتی می‌گوید: «از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، تنها حدود ۱۴,۵۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که این هم مربوط به ثبت سفارش‌های سال قبل است.»
او به مشکل دیگری نیز اشاره می‌کند: «سامانه فروش خودرو، ۱۰ روز پیش فعال شد؛ در حالی که خودروها از مدت‌ها قبل وارد کشور شده و سرمایه‌ها درگیر بودند.» این تأخیرها، در گذشته وجود نداشت و به محض ورود خودرو، عرضه آن آغاز می‌شد. اما به دلیل عدم اعتماد دولت به فضای رقابتی، واسطه‌ها از این فرصت استفاده کرده و سودهای کلانی به جیب می‌زنند.
به گفته دادفر، این تأخیر در عرضه باعث شده خودروهایی که باید با قیمت منطقی به دست مصرف‌کننده واقعی برسند، با سودهای ۵۰۰ میلیون تا ۳ یا ۴ میلیارد تومان در بازار آزاد معامله شوند.
مشکلات واگذاری خودرو به جانبازان
یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات، واگذاری خودرو به جانبازان است. دادفر معتقد است که این فرآیند به درستی مدیریت نشده است. او می‌گوید: «بسیاری از جانبازان به دلیل وضعیت معیشتی، حتی توانایی پرداخت پول اولیه را ندارند. خودرو به نام آن‌ها ثبت می‌شود، اما هدف واقعی یعنی تأمین نیاز روزمره این قشر برآورده نمی‌شود.» او دلیل این مشکل را عدم واگذاری مسئولیت به نهاد تخصصی مانند بنیاد شهید می‌داند.
سد تعرفه ۱۰۰ درصدی
یکی دیگر از موانع اصلی در مسیر واردات، تعرفه ۱۰۰ درصدی است که در قانون بودجه ۱۴۰۴ مصوب شده است. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان، بارها به مقامات دولتی و مجلس هشدار داده شده که این تعرفه به ضرر مردم و بازار است. او می‌افزاید: «قرار بود از سال ۱۳۹۰، تعرفه‌ها به صورت پلکانی کاهش یابد تا رقابت‌پذیری فراهم شود، اما با پافشاری خودروسازان داخلی، این مسیر متوقف شد.»
این تعرفه حتی واردات خودروهای برقی را نیز عملاً غیرممکن کرده است. با این حال، دولت به اشتباه خود پی برده و دیوان عدالت اداری نیز دستور توقف این مصوبه را صادر کرده است، اما هنوز وضعیت نهایی تعرفه مشخص نیست.
راه‌حل چیست؟
دادفر خواستار اصلاح فوری سیاست‌گذاری‌ها در حوزه واردات خودرو است. او تأکید می‌کند: «اگر دولت همچنان به دنبال انحصار و محدودسازی باشد، هم بازار از رقابت خالی می‌شود و هم مردم از دسترسی به خودروی باکیفیت و با قیمت مناسب محروم می‌مانند.»
در نهایت، به نظر می‌رسد تا زمانی که نگاه انحصاری از بین نرود و سیاست‌گذاری‌ها به سمت رقابت آزاد و شفاف حرکت نکنند، مشکلات بازار خودرو و سوداگری ادامه خواهد داشت.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد