واردات خودروهای تمام هیبریدی با تعرفه صفر دخالت در کار دولت است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مصوبه مجلس برای واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی با تعرفه صفر تا زمان تولید این خودروها در داخل کشور دخالت در اختیارات قوه مجریه است.

حمیده زرآبادی با اشاره به مصوبه مجلس برای واردات خودروهای هیبریدی و برقی با تعرفه صفر، گفت: طبق قانون اختیار تعرفه‌گذاری واردات کالا و خدمات با دولت است و مجلس چه به وسیله طرح ساماندهی بازار خودرو و چه از طریق دیگر قوانین نباید اختیار قوه مجریه و اصل تفکیک قوا را زیر سؤال ببرد.

وی ادامه داد: مواد ۴ و ۵ طرح مذکور بر واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی با تعرفه صفر تا زمان تولید این خودروها در داخل کشور و فراهم کردن بسترهای لازم در افق سند چشم انداز ۲۰ ساله برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروساز جهان تاکید دارد که به نظر بنده مصادق دخالت در اختیار تعرفه‌گذاری دولت است.

نماینده مردم قزوین در مجلس با انتقاد از عملکرد مجلس، گفت: نظام قانونگذاری در ایران به جای نظارت بر اجرای درست قوانین مصوب، مرتب قوانین جدید تصویب می‌کند و این قوانین هم در پیچ و خم‌های اداری، اجرا نمی‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال دلیل دخالت مجلس به نظام تعرفه‌گذاری واردات در این ماده را سوء استفاده سودجویان از ثبت سفارش‌های بدون کنترل خودرو دانست و افزود: باز و بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو و سوء استفاده‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شد، باعث شد بعضی نمایندگان در جریان رسیدگی به طرح ساماندهی بازار خودرو پیشنهاد صفر کردن واردات خودروهای هیبریدی و برقی را بدهند تا از این طریق هم جلوی سوء استفاده‌ها گرفته شود و هم خودروسازان داخلی مجبور به اصلاح فرآیندها و خطوط تولید معیوب و تولید خودروهای باکیفیت، کم‌مصرف و ایمن شوند.

زرآبادی «سوء استفاده عده‌ای محدود» را عامل ورود مجلس به نظام واردات و تعرفه‌گذاری خودرو دانست و افزود: بنده به شخصه با دخالت مجلس در اختیارات دولت مخالفم ولی در حوزه ثبت سفارش خودرو نباید وضعیتی وجود داشته باشد که افراد و جریان‌های ثروت به خود اجازه سوء استفاده را بدهند. نکته آن است که مسؤولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای آرام کردن نوسانات قیمتی بازار خودرو، در جهت تلاطم بازار عمل کردند. برای پیش‌گیری یا کنترل  چنین وضعیتی باید نقش نظارتی دستگاه‌های ناظر بر دستگاه‌های اجرایی تقویت شود ولی متاسفانه دستگاه‌های قضایی هم به خاطر طولانی بودن فرآیند پرونده‌های اقتصادی دقت و وقت لازم را برای انجام چنین وظیفه خطیری ندارد.

وی ادامه داد: مجلس برای جلوگیری از تداوم رانت‌ها، طرح ساماندهی بازار خودرو را تهیه کرد اما این طرح هم با فراز و فرودهای زیادی مواجه است و هیچ بعید نیست به خاطر ایرادات شورای نگهبان و مخالفت بعضی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس یادآوری کرد: شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان که توسط شبه‌دولتی‌ها تشکیل یا اداره می‌شود قطعاً اجازه نمی‌دهد سودی که از بازار به شدت رانتی خودرو عایدشان می‌شود، از دست برود؛ از طرف دیگر افزایش نرخ ارز و گرانی سرسام‌آور خودروهای با کیفیت و ایمن خارجی به طور طبیعی از توان اقتصادی مردم خارج است به همین خاطر مردم چاره‌ای جز خریداری کردن خودروهای بی‌کیفیت و غیرایمن داخلی ندارند و رقابت‌پذیری در این بازار اصلاً معنا ندارد.

به عقیده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اصلاح رفتارها، فرآیندها و عملکردها در صنعت خودروی کشور را در گرو خصوصی‌سازی واقعی این صنعت دانست.

ایسنا