واردات خودروهای دست دوم یک راه حل برای کنترل قیمت

بعضی کارشناسان عقیده دارند که آزادسازی واردات خودروهای دست‌ دوم می‌تواند به‌عنوان یک ‌راه حل برای کنترل و کاهش قیمت خودروهای وارداتی (و یا حتی داخلی) در بازار، مؤثر واقع شود، اگرچه در این بین نباید فراموش کنیم که واردات و عرضه خودروهای دست ‌دوم هم باید تحت شرایط و نظارت‌های خاصی انجام شود تا دوباره با یک آشفتگی و چالش جدید در بازار مواجه نشویم.

چند روزی است که اخبار و حواشی بازار خودرو در کشور، بیش از هر زمان دیگری موردتوجه قرارگرفته است و خریداران هم با مشکلاتی مثل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار آزاد و یا کمبود قطعات یدکی برای بعضی از خودروها رو به رو هستند، بعضی منابع از مطرح‌شدن پیشنهاد واردات خودروهای دست‌دوم به کشور و البته احتمال تحقق این امر در آینده‌ای نه‌چندان دور خبر داده‌اند و بعضی کارشناسان عقیده دارند که آزادسازی واردات خودروهای دست ‌دوم می‌تواند به‌عنوان یک ‌راه حل برای کنترل و کاهش قیمت خودروهای وارداتی (و یا حتی داخلی) در بازار، مؤثر واقع شود، اگرچه در این بین نباید فراموش کنیم که واردات و عرضه خودروهای دست ‌دوم هم باید تحت شرایط و نظارت‌های خاصی انجام شود تا دوباره با یک آشفتگی و چالش جدید در بازار مواجه نشویم.

آیا واردات خودروی دست‌ دوم باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود؟

هرچند در بازار ایران و در وضعیت کنونی، خیلی از خودروهای دست ‌دوم باقیمتی به‌مراتب بالاتر از قیمت نمونه صفرکیلومتر خود در سال‌های اخیر به فروش می‌رسند اما در خیلی دیگر از کشورها، خودرو یک کالای سرمایه‌ای نبوده و اغلب نمونه دست‌ دوم آن (حتی اگر کارکرد زیادی نداشته باشد)، افت قیمت قابل‌توجهی پیدا می‌کند، مگر اینکه مدلی خاص و کمیاب و یا دارای ارزش کلکسیونی باشد. پس در وضعیتی که نمایندگی‌های موجود، به خاطر تحریم‌ها امکان خرید مستقیم خودرو از کمپانی‌های مربوطه را نداشته و معمولاً تأمین خودرو از طریق عاملیت‌ها یا تأمین‌کنندگان واسطه خارجی و باقیمتی بالاتر (نسبت به خرید مستقیم و عمده از کمپانی) انجام می‌گیرد، می‌توان گزینه‌های ارزان‌تری را هم خریداری کرد که همان مدل‌های دست‌دوم هستند. بدین ترتیب واردات خودروهای دست ‌دوم، باعث افزایش میزان عرضه در بازار داخلی شده و از طرفی ارز بری آن هم نسبت به واردات خودروهای صفرکیلومتر، تا حد قابل‌ توجهی کمتر خواهد بود. ولی به‌غیراز موضوع ممنوعیت واردات خودرو و البته افزایش نرخ ارز، آنچه هم اکنون باعث افزایش چشمگیر قیمت خودروها شده است، فعالیت و قیمت‌گذاری غیرمتعارف دلالان در بازار آزاد است که یقیناً اگر این رویه، بدون کنترل و نظارت‌های بازدارنده ادامه یابد، قیمت‌گذاری خودروهای دست ‌دوم وارداتی هم مثل وضعیت کنونی، تحت تأثیر فعالیت واسطه‌ها قرار می‌گیرد و حتی هزینه کمتر واردات آن‌ها و یا افزایش میزان عرضه هم نمی‌تواند تأثیر مطلوب و رضایت بخشی در کنترل و کاهش قیمت‌ها داشته باشد. درهرحال شکی نیست که در صورت آزاد شدن واردات خودروهای دست‌دوم، واردکنندگان می‌توانند خودروهای کارکرده و حتی نمونه‌های کم کارکرد را باقیمتی به‌مراتب کمتر از مدل‌های صفرکیلومتر خریداری کرده و به کشور وارد کنند، اگرچه که باید دید در صورت تحقق این امر، تعرفه و ضوابط گمرکی تعیین‌شده برای این خودروها به چه صورت خواهد بود.

نیاز به تعیین شرایط و ضوابط خاص برای واردات خودروهای دست‌دوم

همان‌طور که می‌دانید، اغلب خیلی از خودروها برای هر منطقه یا بازار مشخصی که سفارش گذاری و تولیدشده باشند، ویژگی‌های متفاوتی دارند و به‌عنوان‌مثال ممکن است یک کمپانی، خودروهای تولیدشده برای بازار خاورمیانه را با آپشن های پایه بیشتری نسبت به نمونه سفارش اروپا به بازار عرضه کند و یا حتی برخی از ویژگی‌های فنی آن‌ها (مانند برنامه‌ ریزی سیستم ECU) هم با توجه به اختلاف شرایط و وضعیت آب‌وهوا در مناطق گوناگون، متفاوت باشد. بنابراین این مسئله بسیار مهم است که بدانیم خودرو دست ‌دوم از کدام مبدأ و دقیقاً با چه مشخصاتی به کشور وارد می‌شود و از طرفی لازم است که وضعیت سلامت خودرو و همچنین صحت میزان کارکرد و تنوع آپشن های آن، پیش از عرضه در بازار، توسط کارشناسان معتبر موردبررسی قرار گیرد. با این ‌وجود شاید یکی از راهکارهای مؤثر، ورود خودرو دست ‌دوم به ‌شرط صدور یک گواهینامه تائید کارشناسی از طرف نمایندگی‌های مجاز یا یک مرجع نظارتی معتبر باشد تا اطمینان و آسودگی خاطر مشتریان هم نسبت به خرید این‌گونه از خودروها افزایش یابد. علاوه بر این مسئله، هرچند خیلی از خریداران و علاقه‌مندان خودرو ترجیح می‌دهند که برای واردات خودروهای دست‌ دوم، محدودیتی از بابت نوع برند وجود نداشته باشد ولی ازنظر کارشناسان این بازار و با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی، اگر شرط دارا بودن نمایندگی برای واردات این خودروها هم تعیین شود، خریداران هم کمتر با مشکلات ناشی از کمبود قطعات و محدودیت‌های خدمات پس از فروش برای برندهای گوناگون مواجه می‌شوند، اگرچه که این مسئله، نیازمند همکاری بیشتر نمایندگی‌ها و تعیین یک‌راه حل مؤثر و جامع برای تأمین سریع‌تر قطعات و همچنین گسترش خدمات مربوط تعمیر و نگهداری خواهد بود. همچنین احتمال می‌رود که برای واردات خودروهای دست‌ دوم، محدودیت‌هایی هم از بابت شرایط فنی، میزان کارکرد و همچنین سال ساخت تعیین گردد تا بدین ترتیب تعریف مشخصی برای یک خودرو دست ‌دوم و تمایز آن از یک مدل فرسوده وجود داشته باشد.

عصر خودرو