واردات خودرو مشروط می‌شود

در وضعیتی که دولت همچنان با واردات خودرو به کشور مخالف است، نمایندگان مجلس به دنبال راهی هستند تا روزنه‌ای برای از سرگیری ورود این کالا به کشور ایجاد کنند. در این زمینه چهارشنبه گذشته هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ درمجلس، اعلام کرد که طبق مصوبه این کمیسیون مقرر شد واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی با منشأ ارز خارجی طبق قوانین و مقررات انجام شود.

به این ترتیب در حالی کمیسیون تلفیق رأی به واردات خودروهای سبک با اولویت هیبریدی و همچنین ماشین‌آلات معدنی داده است که دولت در لایحه پیشنهادی خود هیچ درآمدی از ناحیه واردات خودرو، چه سبک و چه سنگین، برای خود در نظر نگرفته است. بنابراین مشخص است که دولت در سال آینده هم تصمیمی مبنی بر آزاد‌سازی واردات خودرو ندارد با این حال بعضی نمایندگان مجلس هنوز بر این موضوع اصرار دارند. در این زمینه بعضی از دست اندرکاران واردات خودرو، مخالفت‌ها با واردات را به انحصار تولید خودرو در کشور نسبت می‌دهند، این در شرایطی است که موافقان طرح دولت با توجه به وضعیت تحریمی کشور و قطع صادرات نفت به موضوع ساماندهی و جلوگیری از خروج ارز از کشور اشاره دارند. در این بین معلوم نیست که نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق با چه توجیهی نسبت به واردات خودرو اصرار دارند، شکست انحصار خودرو در کشور یا زنده کردن کسب و کار واردات؟

از اول تیرماه سال پیش به دنبال خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و وعده بازگشت تحریم‌های اقتصادی، سیاست گذار کلان بخش اقتصاد کشور به منظور مدیریت منابع ارزی کشور، به یکباره ورود خودروی سواری را به کشور ممنوع اعلام کرد. به این ترتیب پس از توقف واردات، خودروهایی که در گمرک ماندند باید از طرف دولت تعیین تکلیف می‌شدند که در اصل تعیین تکلیف این خودروها تنها اقدام پس از لغو واردات خودرو از طرف دولت بود.

به این ترتیب مجوز ترخیص این خودروها که دی ماه سال اخیر به تصویب هیات دولت رسید تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اعتبار داشت، ولی از آنجا که ساز و کار مشخصی در این زمینه وجود نداشت، در مهلت چهار ماهه‌ای که برای ترخیص این خودروها در نظر گرفته شده بود، شمار کمی از آنها امکان ترخیص یافتند. در ادامه دولت دو ماه دیگر هم زمان آن را تمدید کرد با این حال همچنان ۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه از خودروها امکان ترخیص پیدا نکرده‌اند. بنابراین به  نظر می‌رسد که دولت برای سال آینده هم هیچ راهبرد مشخصی برای ادامه واردات خودرو به کشور ندارد، این در وضعیتی است که نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو از همان مقطعی که واردات متوقف شد، به دنبال آزاد‌سازی آن بودند. در طرح ساماندهی بازار خودرو، طراحان آن به دنبال این بودند که بازار خودرو را با مسکن واردات آرام کنند. به این ترتیب پس از مخالفت بعضی از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان اصلاحاتی در طرح ساماندهی خودرو ایجاد شد به صورتی که یکی از بندهای این طرح به صفر کردن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به کشور اختصاص داشت. در این طرح نمایندگان به دنبال این بودند که تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به کشور را تا زمان ایجاد شرایط برای تولید این نوع از خودروها در کشور صفر کنند. این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. با این حال نمایندگان در بررسی نظرات شورای نگهبان در خصوص این طرح، با حذف ماده مربوط به تعرفه خودروهای هیبریدی مخالفت کردند. پس از اصرار نمایندگان، این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص فرستاده شد.

در وضعیتی که هنوز نظر مجمع تشخیص در این زمینه مشخص نیست، نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده بیکار ننشسته و واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت هیبریدی و ماشین‌آلات معدنی با منشأ ارز خارجی طبق قوانین و مقررات را به تصویب رساندند. چنانچه این مصوبه در صحن علنی هم رأی بیاورد در لایحه بودجه سال آینده گنجانده خواهد شد و واردات خودرو به‌طور رسمی آزاد می‌شود. اما طرح و تصویب این موضوع در کمیسیون تلفیق با سوالاتی همراه است.شاید جدی‌ترین سؤال در این زمینه مغایرت این پیشنهاد با نظر بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی نظام پولی کشور است. از طرف دیگر در وضعیتی که دولت درآمدی بابت واردات خودرو در لایحه بودجه برای خود درنظر نگرفته، چطور نمایندگان مجلس، واردات خودرو را به دولت آن هم در وضعیت تحریمی کشور تحمیل می‌کند؟

ساز وکاری برای از سرگیری واردات

بانک مرکزی پس از تغییر سکاندار در تابستان سال اخیر سیاست‌های جدیدی را در دستور کار قرار داد. یکی از جدی‌ترین برنامه‌های سیاست گذار کلان نظام پولی کشور، تاکید بر مشخص بودن منشأ ارز هزینه شده برای واردات است.

در حالی که این برنامه در دستور کار سیاست گذار کلان نظام پولی کشور قرار دارد، شاهد هستیم در مصوبه کمیسیون تلفیق به این حساسیت بانک مرکزی توجهی نشده است. چون اعضای کمیسیون مصوب کرده‌اند که واردات خودروهای سبک با اولویت هیبریدی و همچنین خودروهای سنگین با اولویت ماشین آلات معدنی با منشأ ارز خارجی اتفاق بیفتد. استفاده از منشأ ارز خارجی برای واردات به این معنی است که این امکان وجود نخواهد داشت تا مشخص شود وارد‌کننده این ارز را به چه صورت و از چه طریقی تهیه کرده است. مساله‌ای که برای بانک مرکزی به لحاظ مسائل مرتبط با قوانین پولشویی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این ارتباط محسن کوهکن عضو کمیسیون تلفیق و همچنین از اعضای کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: سال پیش در جریان لایحه بودجه سال ۹۸ هم شاهد مصوبه‌ای از این دست بودیم که با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد. کوهکن ادامه می‌دهد: سال پیش اعضای کمیسیون تلفیق به دنبال این بودند که واردات مواد اولیه و همچنین ماشین آلاتی که در خطوط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند با منشأ ارز خارجی آزاد شود این در وضعیتی است که این پیشنهاد با حضور رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد بنابراین از دستور کار خارج شد. نماینده لنجان در تشریح مصوبه کمیسیون تلفیق در این زمینه می‌گوید: در مصوبه این کمیسیون تنها ارزی که وارد‌کنندگان می‌توانند به وسیله آن خودرو به کشور وارد کنند، ارز با منشأ خارجی است. در واقع ارزی که از منابع داخلی تأمین نشده باشد.این عضو کمیسیون تلفیق در خصوص تفاوت ارز حاصل از صادرات و ارز با منشأ خارجی می‌گوید: چنانچه صادر‌کننده، محصولاتی را که در داخل تولید شده به خارج از کشور صادر کند،باید ارز به دست آمده را بی کم و کاست به کشور بازگرداند و نمی‌تواند از این ارز برای واردات خودرو به کشور استفاده کند. کوهکن تاکید می‌کند: منظور کمیسیون تلفیق از ارز با منشأ خارجی آن ارزی است که نه از منابع ارزی داخلی تأمین شده باشد نه ارز حاصل از صادرات محصولاتی باشد که در داخل با استفاده از منابع داخلی مانند برق، گاز و... تولید شده‌اند. نادر قاضی پور دیگر نماینده کمیسیون صنایع در کمیسیون تلفیق هم می‌گوید: از آنجا که هم اکنون تنها راه تنفس از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، واردات خودرو به کشور است، در کمیسیون صنایع پیشنهاد شد تا راهکاری برای ادامه واردات خودرو به کشور ایجاد شود.

نماینده مردم ارومیه تاکید می‌کند:  هم اکنون به دنبال مدیریت منابع ارزی به کشور هستیم ازاین رو تلاش کردیم از طریق فعال کردن منابع ارزی که منشأ خارجی دارند مسیر واردات خودرو، چه سبک و چه سنگین را هموار کنیم. قاضی پور ادامه می‌دهد: البته همان طور که در مصوبه کمیسیون تلفیق مشاهده می‌شود به دنبال ساز و کاری هستیم که هر خودرویی به کشور وارد نشود. بنابراین برای واردات خودرو به کشور اولویت‌هایی مثل هیبریدی و همچنین استفاده در معادن را در نظر گرفته‌ایم.

دنیای اقتصاد

تعین تکلیف ۵۱۰۰ خودرو وارداتی

پیش بینی قیمت خودروهای وارداتی تا شب عید