وضعیت بحرانی صنعت قطعه سازی خودروی کشور

صنعت قطعه سازی خودروی کشور امروز با وجود فشار اقتصادی و مشکلات گوناگون حوزه تولید با تنگناهای جدی مواجه شده که حمایت از کارآفرینان این حوزه و اتخاذ سیاست‌های راهبردی می‌تواند به توسعه اقتصادی و کیفی صنعت خودرو سازی کشور و رشد ارزش افزوده بیانجامد.

صنعت قطعه سازی به عنوان یکی از صنایع مادر و تأمین کننده نیازهای خودروسازان در وضعیت کنونی کشور با مشکلات متعددی از جمله نبود نقدینگی و افزایش سرسام آور مواد اولیه مواجه است و این در حالی است که متقاضیان قطعه سازان از جمله شرکت‌های خودرو ساز با پرداخت نکردن تعهدات خود، ضمن کاهش حجم نقدینگی تولیدکنندگان قطعه، بار مضاعفی را به صنعت دیرین قطعه سازی کشور وارد آورده‌اند.

امروز نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ قطعه ساز در زنجیره پایین دستی صنعت خودرو حیات اقتصادی دارند که رفع موانع تولید و تلاش برای بروز رسانی معوقات این بخش می‌تواند ضمن بومی سازی تکنولوژی‌های نوین تولید، به تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی هم منجر شود.

به گفته دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، صنعت قطعه سازی در معرض تهدید جدی است و این تصمیم سازان باید برای نجات صنعت ریشه دار قطعه سازی خودرو راهبردهای اساسی بیاندیشند.

براساس برآوردهای انجام شده صنعت قطعه سازی خودرو نیازمند سرمایه گذاری ثابت ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی به انضمام سرمایه گذاری ثابت ارزی ۳ میلیارد یورویی است تا بتواند زمینه ساز رونق اقتصادی کشور باشد.

فعالیت بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ استان مرکزی را در زمره استان‌های صنعتی کشور قرار داده و حتی این استان به لحاظ تنوع صنایع برترین استان کشور هم شناخته می‌شود.

تنوع صنایع در این استان موجب شده که چندین خوشه و انجمن صنعتی در نقاط مختلف استان مرکزی تشکیل و چالش‌ها و ظرفیت‌های صادراتی و تولیدی این صنایع به طور گروهی دنبال شود.

قطعه سازی یکی از صنایع پیشرو استان مرکزی محسوب می‌شود که علاوه بر تأمین بخش عمده‌ای از نیازهای خودروسازان داخلی، توان صادراتی قدرتمندی در مقایسه با تولید مشابه خارجی دارد.

در سال‌های گذشته فعالان این عرصه در نقاط مختلف استان مرکزی با چالش‌های گوناگونی مواجه شدند که حساسیت این موضوع موجب شده میزگردی تخصصی با حضور مسئولان استانی و تنی چند از فعالان این عرصه در استانداری مرکزی تشکیل و مقامات دولتی استان پای درد و دل‌های فعالان این صنف بنشینند.

قطعه سازان خودرو کشور که بخش قابل توجهی از آن‌ها در استان مرکزی مستقر هستند با چالش‌های درآمدی و ناپداری قیمت مواد اولیه رو به رو هستند که اگر در سطح کلان مدیریت و ساماندهی شود، پیچ و مهره‌های صنعت قطعه سازی کشور روی ریل سازندگی مستحکم خواهد شد.

صنعت قطعه سازی کشور در سال‌های اخیر به دلیل توفیق فروش خودروهای داخلی، گام‌های موثری برای تولید قطعات با کیفیت برداشته، روندی که در زمان تحریم چاره مشکلات صنعت خودروسازی ایران بوده است ولی با این وجود، معوقات قطعه سازان خودرو انباشته شده و این مشکل به عنوان یکی از مطالبات اصلی کارآفرینان خودنمایی می‌کند.

با این مقدمه، تنگناها، چالش‌ها و مشکلات قطعه سازان خودروی استان مرکزی با حضور فعالان این بخش و مدیران استانی مطالبات این قشر را شنیدند و برای رفع چالش‌های این حوزه در استان قول مساعد دادند.

تنگنا و چالش‌های مالیاتی، دارایی و گمرک، کمبود مواد اولیه به ویژه فولاد، نرخ بالای تسهیلات، تجهیزات فرسوده و معوقات انباشته قطعه سازان ازمهمترین مسائلی بود که در این میزگرد مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: خودروسازی پیشانی صنعتی بودن یک کشور محسوب می‌شود ولی پس از گذشت ۴۰ سال وضعیت خودروسازی کشور در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد.

منوچهر توسطی افزود: در وضعیتی که ایران صنعت خودروسازی را شروع کرد خیلی از کشورهایی که امروز صاحب این صنعت هستند و جهان را در تسخیر تولیدات خود درآورده‌اند حرفی برای گفتن در این زمینه نداشتند.

وی گفت: دولت‌های گوناگون با حمایت‌های گلخانه‌ای و ارائه تسهیلات، کمپانی‌های خودروسازی را یاری کرده‌اند ولی تغییر کیفیت تولیدات مطابق با استانداردهای روز دنیا و تنوع تولید قابل رقابت با محصولات خودروسازان اروپایی به خوبی نمایان نشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی ذکر کرد: با توجه به اینکه خودروسازی کشورمان در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد نباید انتظار داشت که قطعه سازان از عملکرد خود رضایت داشته باشند چون که این ۲ صنعت زنجیره تکمیل یکدیگر هستند و در صورت بالندگی و توسعه خودروسازی می‌توان قطعه سازی را هم در وضعیت مطلوبی ارزیابی کرد.

وی اظهار داشت: با وجود اینکه مدیریت استان مرکزی در پیگیری و حل بخش‌های مختلف صنعت عزمی جزم دارد ولی، به نظر من پیگیری‌های استانی در مورد حل مشکلات قطعه سازان راه به جایی نخواهد برد و حداقل می‌توان گفت اگر هم به جایی برسد، خروجی آن خیلی کم خواهد بود چون که مشکلات قطعه سازان ملی است و باید مدیران سطوح وزارتخانه‌ای به مشکلات این بخش رسیدگی کنند.

توسطی گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات قطعه سازان با خودروسازان است و در استان مرکزی هم هیچ خودروسازی فعالیت نمی‌کند که بخواهد مقابل قطعه سازان بنشیند و پاسخگوی مشکلات باشد، پس باید نتیجه این جلسه‌ها به مرکز کشور منتقل شود.

وی اضافه کرد: امروز ده‌ها واحد تولیدی این حوزه به خاطر نداشتن برنامه‌های مدون برای حفظ این واحدها در حال رکود و تعطیلی هستند و در کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تعداد معدودی از این واحدها با توان حقیقی و حقوقی تعدادی از مسئولان در زمره حمایت قرار می‌گیرند که این مهم قوانین و مقررات دستگاه‌های مختلف از قبیل اداره کل مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی و بانک هانیز با این مهم تحت الشعاع قرار می‌گیرند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: تورم، گران فروشی، قاچاق کالا، بیکاری، کمبود مواد اولیه و از همه مهمتر معوقات انباشته شده بانکی گربانگیر صنایع مختلف از جمله کارآفرینان صنعت قطعه سازی است و باید برای حل این مسائل به صورت ملی چاره اندیشی شود.

توسطی ادامه داد: صنعت قطعه سازی نیز تابعی از جریانات و مسائل ارزی کشور است و بخش عمده‌ای از مشکلات این صنف با دیگر صنوف مشترک است و در صورت پیچیدن نسخه‌ای شفا بخش برای صنعت، مشکلات این بخش نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی توضیح داد: یکی از مهمترین مشکلات قطعه سازان مراودات با خودروسازان است و در این وضعیت که قیمت خودروهای داخلی حتی به بیش از سه برابر رسیده است ولی هیچ تغییری در قیمت کالاهایی که از قطعه سازان می‌گیرند ایجاد نکرده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی افزود: بسیاری از قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان مربوط به سال گذشته با دلار ۳۵ هزار ریالی بوده که امروز که دلار به بیش از ۱۶۰ هزار ریال رسیده است همچنان به تعهدات خود نسبت به قطعه سازان عمل نکرده‌اند.

وی افزود: قطعه سازان در قرارداد با گروه خودروساز متعهد به تعهدات خود هستند و در وضعیتی که مواد اولیه گران شده و قطعه سازان باید کالای مورد نیاز خودروساز را تولید کنند وحجم مواد اولیه هم کاهش پیدا کرده ولی خودروسازان در پرداخت معوقات و تعهدات خود کوتاهی دارند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: مطالبات قطعه سازان از خودروسازان نیز یکی از مهمترین مشکلات این قشر است چرا که شرکت خودروساز نه تنها هزینه قراردادها را به موقع پرداخت نمی‌کنند بلکه قطعه ساز خودرو به دلیل پیگیری حقوقی مطالبات خود از جرگه تأمین کنندگان شرکت خودروساز خارج می‌شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر به خاطر تهدیدها و تحریم‌های دشمنان هم فضای باز صادراتی وجود ندارد که قطعه ساز بتواند به راحتی تولیدات خود را به خارج از کشور صادر کند پس باید با همین شرایط تولید فعالیت کند.

توسطی گفت: بسیاری از قطعه سازان قابلیت رقابت با تولیدکنندگان اروپایی را دارند و تنگناهای صادراتی سبب شده تا این کارآفرینان با شرایطی که شرکت‌های خودروساز داخلی تدوین می‌کنند، کنار بیایند.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان مرکزی: هرچند رفع همه مشکلات قطعه سازی در سطوح استانی قابل حل نیست ولی در صورتی که چنین میزگردها و جلسه‌هایی در همه استان‌های کشور برگزار شود و مشکلات این صنف پیگیری شود بدون تردید صدای این جلسه‌ها به مسئولان ملی می‌رسد و نسبت به چالش‌های قطعه سازان چاره اندیشی می‌کنند.

احمدرضا رعنایی افزود: با توجه به اینکه انجمن قطعه سازان کشور متشکل از روسای انجمن‌های استانی است مشکلات این صنف در آن انجمن نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا کنون نتایجی نیز حاصل شده است.

وی ادامه داد: بعضی از مشکلات قطعه سازان از جمله مسائل مربوط به ادارات کل دارایی، مالیاتی و تأمین اجتماعی و بانک‌ها قابل حل است که نیازمند عزم مدیران وبه ویژه اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای پیگیری مصوباب این ستاد است.

رئیس انجمن قطعه سازان استان مرکزی بیان کرد: حل مسائل داخلی واحدهای تولیدی منوط به فعالیت گسترده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است و در سطح کشور باید به ستادهای استانی اختیارات فراقانونی ارائه شود چرا که در برخی از موارد به دلیل یک مصوبه یک واحد تولیدی با مشکلات متعددی مواجه می‌شود.

وی افزود: استان مرکزی بزرگترین استان صنعتی کشور از لحاظ تنوع است ولی همچنان به سامانه جامع مالیاتی کشور نپیوسته است و بدهی مودیان مالیاتی علی الراس می‌شود که این مهم موجب چالش در خیلی از واحدهای تولیدی شده است.

وی ادامه داد: با تلاش اعضای انجمن قطعه سازان کشور ۲ هفته گذشته فراکسیون قطعه سازان خودرو در مجلس شورای اسلامی راه اندازی شد که این مهم قدرت لازم برایپاسخگویی مدیرعاملان شرکت‌های خودروساز در مجلس را دارد که با این امکان می‌توان در آینده امیدوار بود که بسیاری از مشکلات از پایه و اساس در واحدهای تولیدی حل و فصل شود.

عضو انجمن قطعه سازان کشور گفت: نخستین مشکل قطعه سازان با خودروسازان مطالبات ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی معوق و جاری این قشر از خودروسازان است که این مبلغ نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد ریال آن معوقات ۱۰ تا ۱۲ ماه گذشته است.

وی اظهار داشت: مطالبه ۵۰ هزار میلیارد ریال قطعه سازان از خودروسازان این صنف را با کمبود سرمایه در گردش رو به رو کرده که این مهم در بلند مدت توان تولید را نیز کاهش می‌دهد.

رعنایی گفت: مطالبات قطعه سازان از خودروسازان با احتساب بالا رفتن نرخ ارز و نهاده‌های تولید از قبیل فولاد، سه برابر شده و یک گروه تولید کننده باید سه برابر مدت مشابه سال پیش برای حرکت روبه جلو سرمایه داشته باشد.

وی ذکر کرد: با وجود اینکه امروز قیمت خودرو چند برآر شده است خودروسازان باید نسبت به پرداخت مطالبات قطعه سازان اقدام کنند تا فعالان این صنف بتوانند تولید خود را با شتاب گذشته از سر بگیرند.

رئیس انجمن قطعه سازان استان مرکزی ذکر کرد: در دهه ۷۰ خودروسازان برای شتاب فعالیت قطعه سازان اقدام به پرداخت تسهیلات به این صنف کردند که نتیجه این مهم هم خودکفایی قطعه‌های خودروی داخلی در همان سال‌ها بود.

وی افزود: ولی امروز خودرو ساز تمامی هزینه‌های سربار خود را از قطعه سازان تأمین می‌کند بدون اینکه نیم نگاهی به مشکلات و موانع تولیدی این قشر از جامعه داشته باشد.

رعنایی بیان کرد: بی توجهی خودروسازها در در تعهد به قراردادهای با قطعه سازان از مهمترین مشکلات قطعه سازان است چون که معوقات فعالان این عرصه از خودروسازها مساوی با ناتوان شدن مالی قطعه ساز است و باید حداکثر مدت قرادادهای میان این ۲ کشور حداکثر به یک ماه تقلیل پیدا کند.

رئیس انجمن قطعه سازان استان مرکزی گفت: فعالان این صنف تمامی نهاده‌های تولید به سختی آن هم به طور نقد خریداری می‌کنند، پس خودروسازان هم باید در مدت زمانی کوتاهی با قطعه سازان تسویه کند.

وی بیان کرد: اصلاح قیمت تولیدات نیز یکی دیگر از مطالبات قطعه سازان است چرا که در چندماه اخیر هم قیمت نهاده‌ها و هم قیمت خوردو تمام شده بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده اما در قیمت تمام شده تولیدات قطعه سازان هیچ افزایشی دیده نمی‌شود.

رعنایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار فولاد و صنایع پتروشیمی به صورت عرضه در بورس ارائه می‌شود و به همین خاطر دلال‌ها در بورس شرکت کرده و فولاد را به قیمت دولتی خریداری کرده و در بازار آزاد به فروش می‌رساند.

وی گفت: در سال‌های گذشته فولاد به صورت سهمیه بندی و با نرخ مصوب دولتی در اختیار قطعه سازان قرار می‌گرفت اما امروز تهیه فولاد به یک چالش اساسی برای این قشر تبدیل شده است.

رئیس انجمن قطعه سازان استان مرکزی افزود: یکی دیگر از مشکلات قطعه سازان مسائل گمرکی و ترخیص کالای خریداری شده این صنف از گمرکات است چون که ابلاغ دستور العمل های متعدد از مقامات کشوری موجب شده که کالای فعالان این صنف ترخیص نشده و بخشی از خط تولید آنها تعطیل شود.

وی گفت: تخصیص ارز دولتی برای خرید مواد اولیه قطعه سازان نیز یکی دیگر از مطالبات این صنف است که انتظار می‌رود استانداری مرکزی نسبت به حل این مشکل اهتمام ورزند.

رعنایی گفت: در سال‌های اخیر قطعه سازان به صورت شرایطی مواد اولیه خود را از کشورهای گوناگون خارجی وارد می‌کردند که در حال حاضر این افراد به خاطر واردات مواد اولیه که ماه‌های قبل و با دلار زیر ۴۰ هزار ریالی وارد کرده بودند به کشورهای مبدأ بدهکار هستند، ولی اکنون قیمت دلار سه یا چهار برابر شده و دولت باید نسبت به حل این مشکل اساسی چاره اندیشی کند.

مدیرعامل شرکت قطعه سازی استان مرکزی هم گفت: نبود فولاد در بازار یکی از مهمترین و اصلی‌ترین مشکلات قطعه سازان است که نیازمند رسیدگی مسولان استانی و کشوری است.

حشمت الله مرادی افزود: شرکت فولاد مبارکه فولاد را از طریق بورس به فروش می‌رساند و از سویی هم در بورس به درخواست‌های کمتراز یکصد تن ترتیب اثر داده نمی‌شود و این درحالی است که بخش عمده‌ای از قطعه سازان خودرو ماهانه کمتر از ۵۰ تن مصرف فولاد دارند و در صورتی که بخواهند بیش از مصرف خود خریداری کنند باید تمامی سرمایه در گردش خود را در این مسیر هزینه کنند.

وی ادامه داد: قیمت فولاد در بازار آزاد هم به نوعی است که در تولید توجیه اقتصادی ندارد چون که قیمت هر کیلوگرم این محصول در بورس ۲۷ هزار ریال است ولی در بازار آزاد بیش از ۶۵ هزار ریال هم به فروش رسیده است.

مرادی افزود: خیلی از شرکت‌های قطعه سازان خودرو به خاطر نبود مواد اولیه در سراشیبی تعطیلی قرار گرفته‌اند و در صورتی که مسئولان به مشکلات این صنف رسیدگی نکنند شمار زیادی از شاغالان در این عرصه بیکار می‌شوند.

نماینده شرکت هماورد تکلان اراک هم در این جلسه گفت: این گروه یک مجموعه تولیدی بزرگ با بیش از ۴۰۰ نیروی کار است که بعد از گذشت بیش از ۳۰ سال فعالیت امسال با مشکلات گوناگونی مواجه شده است.

عفت حیدری افزود: به خاطر کمبود و یا گران بودن مواد اولیه و تقاضای پایین شرکت هماورد تکلان در مرداد ماه امسال فقط ۸ روز کاری داشت.

وی ادامه داد: با وجود اینکه نهاده‌های تولید و همچنین قیمت تمام شده خودرو در ماه‌های اخیر سه و یا چهار برابر شده است ولی خودروساز افزایش قیمت قطعه را به هیچ عنوان قبول نمی‌کند و از سویی معوقات سال گذشته شرکت را هم پرداخت نمی‌کنند.

نماینده گروه صنعتی هماورد تکلان گفت: قیمت پیچ و مهره از هزار ریال به ۲۰ هزار ریال و قیمت هر کیلوگرم ورق فولادی از ۲۹ هزار ریال به هر کیلوگرم ۶۹ هزار ریال رسیده است اما خودروسازان حاضر نیستند درصدی به قیمت تمام شده قطعه اضافه کنند.

حیدری خاطرنشان کرد: واحد تولیدی هماورد تکلان چندین میلیارد ریال از گروه‌های خودروساز مطالبه دارد ولی این گروه‌ها حاضر نیستند حتی معوقات خود را پرداخت کنند تا شرکت بتواند معوقات خود را پرداخت کند.

یکی دیگر از فعالان قطعه ساز خودروی استان مرکزی نیز گفت: عدم امکان تأمین ارز از سامانه نیما از مهمترین مشکلات صنعتگران و به خصوص فعالان قطعه ساز استان و در نهایت کشور است.

علی اصغر قدبیگی افزود: تأخیر در فروش ارز به نرخ دولتی از طرف بانک مرکزی منجر به ابطال یکی از قرادادهای کاری با طرف خارجی شد که امروز باید مواد اولیه‌ای قرار بود از شرکت خارجی خریداری شود، با چندین برابر قیمت خریداری شود.

وی ذکر کرد: در حال حاضر حدود ۲ ماه است که محموله مواد اولیه این واحد تولیدی در گمرک اراک انبار شده و ارز دولتی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت نیروساز اراک نیز گفت: حمایت‌های دولتی از خودروسازان مهمترین مشکل این صنعت است که باید اصلاح شود.

علیرضا خلیل افزود: در یک سال اخیر تورم بخشی از مواد اولیه قطعه سازان به ۶۰۰ درصد رسیده است ولی شرکت قطعه ساز نمی‌تواند حتی یک درصد به قیمت تولیدات قطعه ساز اضافه کند.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی هم گفت: جلسه‌های گوناگونی با فعالان قطعه ساز خودرو در استان برگزار شده است اما به خاطر اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان این عرصه با خودروسازان است، جلسه‌های برگزار شده نتایج مطلوبی در بر نداشته است.

مسعود بختیار افزود: برای حل مشکلات قطعه سازان باید خودرو سازان هم در این جلسه‌ها حضور داشته باشند و اگر این اتفاق مهم بیفتد بدون تردید مشکلات قطعه سازان در مدت زمانی کوتاه مرتفع خواهد شد.

وی ادامه داد: حرف‌ها و مشکلات قطعه سازان و مدیران استان یک طرف مسئله است اما باید خودروسازان پاسخگو باشند که در شرایطی که خودرو را پیش فروش می‌کنند و در مدت زمانی کوتاه قیمت خودرو هم در سایپا و هم در ایران خودرو افزایش یافته، بر چه اساسی مطالبات قطعه سازان خودرور را پرداخت نمی‌کنند.

معاون امور صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: مکاتبات بسیاری از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به طور موردی و کلی با وزارتخانه و حتی معاون ریاست جمهوری در مورد مشکلات قطعه سازان خودرو انجام شده است.

وی ادامه داد: بعد از تفاوت یکباره نرخ ارز و ۲ قیمتی شدن در کشور تصمیماتی گرفته شد که بر اساس ستاد تنظیم بازار کشور فروش آزاد بسیاری از محصولات از جمله فولاد، آلومینیوم و مس را ممنوع شد و شرکت‌های تولید کننده این محصولات باید تولیدات خود را از طرق بورس به بازار عرضه کنند.

بختیار افزود: ولی شرکت‌هایی که صادرات دارند و بخشی از ارز مصرفی خود را از طریق صادرات تأمین می‌کردند، می‌توانند بخشی از تولیدات خود را به شرط تأمین بازار داخلی صادر کنند.

وی ادامه داد: گروه‌های قطعه ساز استان برای تهیه فولاد مصرفی خود باید به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه کرده و متوسط تولید ۲۴ ماهه گذشته خود را اسناد و مدارک ارائه کرده و این سازمان متقاضیان را به بورس معرفی می‌کند.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی نیز گفت: دشمنان نظام اسلامی یک جنگ اقتصادی تمام عیار را بر کشور تحمیل کرده‌اند و در این جریان نیز شرایطی در کشور به وجود آمده که نوع نگاه به مسائل متفاوت از گذشته است.

مجید نیکی ملکی افزود: همه هنر ما باید این باشد که با همکاری و تعامل بخش خصوصی و دولت برنامه‌ای تدوین شود که با کمترین قربانی از این وضعیت گذر کنیم.

مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی، اظهار داشت: بخش خصوصی و بخش دولتی باید استراتژی‌های خود را بر اساس شرایط بحرانی موجود تدوین کنند و با کمک یکدیگر مسائل و مشکلات را مرتفع کنند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی هم گفت: برگزاری جلسه‌ها و دعوت فعالان بخش‌های گوناگون اقتصادی و صنعتی با شناخت هر چه بیشتر مشکلات و چالش‌های اقتصادی است و در صورتی که این مشکلات در استان قابل حل نباشند از طرف استاندار و معاونان استان مرکزی در تهران و وزارتخانه‌های مختلف پیگیری می‌شوند.

محمود نعمتی افزود: پیگیری مشکلات یک صنف خاص به صورت خوشه‌ای و گروهی حساسیت مسئولان رده بالای کشوری را افزایش می‌دهد و بر این اساس تلاش‌های بیشتری برای حل مشکلات صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات صنعتگران به ویژه قطعه سازان خودرو مربوط به مسائل ملی است و مشکلات صنفی قطعه سازان خودرو هم به نوعی ملی محسوب می‌شود چون که این قشر از جامعه با تولیدات خود گروه‌های های خودروسازی را پشتیبانی می‌کنند و هیچ یک از این گروه‌های خودروساز هم در استان مرکزی فعالیت نمی‌کنند.

مدیرکل دفتر اقتصادی و امور بین الملل استانداری مرکزی ادامه داد: با این وجود به خاطر فعالیت بیش از ۵۰ قطعه ساز خودرو در استان مرکزی و اشتغال قابل توجهی از جوانان این استان در واحدهای قطعه ساز پیگیری مشکلات این صنف با جدیت هر چه تمامتر از طرف مسئولان ارشد استان پیگیری می‌شود و در صورت نتیجه ندادن این پیگیری‌ها، مشکلات این بخش به معاون اول رئیس جمهوری گزارش می‌شود.

وی توضیح داد: استانداری تا کنون پیگیری به صورت خاص در خصوص انتقال مشکلات قطعه سازان به تهران و وزارتخانه‌ها نداشته است و بدون تردید در صورت مکاتبات و پیگیری‌های لازم نتیجه مطلوب حاصل و بخشی از مشکلات فعالان این عرصه مرتفع می‌شود.

نعمتی اظهار داشت: تا کنون جلسه‌های زیادی هم در مورد پیگیری مشکلات قطعه سازان در درون استان هم برگزار نشده است و این نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته فعالان این عرصه مشکلات چندانی نداشتند و نقش موثری نیز در تولید و افزایش نرخ بهره وری در استان داشته‌اند.

وی بیان کرد: کاهش تقاضا، تعیین تکلیف قیمت خودرو، تعیین تکلیف قیمت تمام شده قطعات، مطالبات از خودروسازان از مهمترین مشکلات قطعه سازان است و پیگیری‌های استان تأثیر مهمی در حل این مشکلات خواهد داشت.

وی: استانداری مرکزی برای دریافت تسهیلات برای یکی از واحدهای تولیدی بزرگ استان با رئیس بانک صنعت و معدن کشور ملاقات می‌کند و تا دریافت این تسهیلات هم پیگیر می‌شوند، پس پیگیری مشکلات قطعه سازان خودرو که افراد زیادی در این واحد تولیدی اشتغال دارند هیچ گاه از پیگیری‌های مدیریت ارشد استان محروم نخواهند ماند.

مدیرکل دفتر اقتصادی و امور بین الملل استانداری مرکزی ادامه داد: اینکه خودروسازان به طور انحصارگری هزینه قطعه سازان را پرداخت نمی‌کند باید معلوم شود و در صورتی که نسبت به پرداخت حقوق قطعه سازان بدعهدی کنند باید قطعه سازان هم به طور انحصاری فعالیت کند.

وی افزود: به خاطر اینکه شمار قطعه سازان در کشور زیاد است خودروساز در مقام برنامه ریزی و تصمیم گیری اصلی عمل می‌کند و طبیعی است که خودروساز مراوده با قطعه سازان را به نفع خود برنامه ریزی می‌کند.

نعمتی تاکید کرد: همه مشکلات و چالش‌های قطعه سازان خودرو به طور کارشناسی فهرست بندی و به همراه دستگاه‌های مسئول به استاندار مرکزی ارائه می‌شود و در صورتی که مشکلات به صورت ملی باشد با ملاقات با مقامات کشوری مشکلات این قشر پیگیری می‌شود.

بیش از ۵۰ واحد قطعه سازی در نقاط مختلف استان مرکزی قعالیت می‌کنند.

منبع: ایرنا