چرا صنعت خودرو در وضعیت اسفبار کنونی قرار دارد؟

هرگونه تحلیل و آسیب شناسی بازار خودرو در کشور به موضوع انحصار بر صنعت خودرو برمی‌گردد.

ریشه سیاست‌های دولت‌های متعدد در مورد مدیریت واردات، قیمت خودروها، جذب سرمایه گذاری خارجی، پیشرفت فناوری و غیره به نوعی مرتبط با برخورد خاص دولت‌ها با این صنعت بوده است.

نگاه دولت به صنعت خودرو عمدتاً ابزاری و سیاسی بوده است و لذا نتیجه این نگاه قطعاً منجر به بهبود وضعیت خودرو در کشور نمی‌شود.

دولت‌ها از درآمد این صنعت برای پوشش کسر بودجه و هزینه‌های سیاسی، پرداخت‌های فراقانونی و ریخت و پاش‌های خود استفاده می‌کنند که امکان تأمین این هزینه‌ها از محل‌های دیگر ممکن نیست.

چنین پدیده‌ای طی زمان زمینه فساد و عدم شفافیت را بوجود آورده است. پس هرنوع سیاست گذاری با نگاهی به منظور دست‌یابی به چنین هدف سیاسی است و نه اهداف اقتصادی و بهره وری.

چون بازنده اصلی در این نبرد مردم و مصرف کنندگان هستند که به نوعی هزینه حاکمیت مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو را پرداخت می‌کنند.

این ساختار معیوب در تمامی سال‌های قبل حاکم بوده است، به طوری که در طول چند سال گذشته ناکارآمدتر هم گردیده است. بررسی عملکرد دو خودروساز بزرگ در طول سال‌های اخیر به خوبی بیانگر این ساختار غلط است.

چطور ممکن است کره‌ای‌ها و چینی‌ها و حتی مالزی بتوانند به تولید خودروی بهتر از تولیدات ایرانی دست یابند در حالی که سی سال پیش اصلاً این کشورها در بازار نبودند؟ این در حالی است در ایران همچنان خودروهای قدیمی و بی‌کیفیت تولید می‌شود؟

چطور ممکن است که علیرغم تحریم، فناوری‌ها بسیار پیچیده‌تَر و تحریمی‌تَر، در ایران تولید و بومی شده اما صنعت خودرو در وضعیت اسف بار کنونی قرار دارد؟ چرا مردم هیچگاه جواب قانع کننده‌ای از مسولان دریافت نکرده‌اند؟

متاسفانه بدنه سیاسی حاکم بر صنعت خودرو، هیچگاه خود را مسئول و پاسخگو ندانسته و در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی و خصوصی سازی واقعی مقاومت شدیدی نموده است. بیکاری هزاران شاغل در دو خودروساز بزرگ همواره یکی از بهانه‌ها و دستاویزهای اصلی گروه‌های پرنفوذ مقاوم در مقابل کارآمدسازی صنعت خودرو بوده‌اند.

اغلب تنها تهدید ضمنی مدیران ذیربط وصل کردن هرنوع حرکت اصلاحی در صنعت خودرو به بحث اشتغال و ترساندن مسولین به بیکاری کارگران است؛ البته شمار نیروی کار شاغل در دو خودروساز بزرگ قابل توجه است، ولی باید توجه داشت که بخشی از نیروهای به کار گرفته شده سفارشی استخدام شده‌اند و ثانیاً تعدادی از آنان دارای مزایا و حقوق بسیار بالایی هستند.

متاسفانه در اثر سال‌های طولانی این فساد دارای ساختار پیچیده و لایه‌های گوناگون شده و هزینه آن هم بر دوش مردم و اقتصاد ملی است.