داستان عرضه ۴۰ هزار خودرو چیست؟

در این روزها که قیمت خودروهای داخلی افزایش شدیدی یافته است، مجلس و وزارت صنعت به فکر کنترل قیمت خودروها افتاده‌اند و قرار است در هفته جاری حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو را به صورت فروش قطعی عرضه کنند. پرسش این است که این خودروها با چه قیمتی به مصرف کننده عرضه خواهد شد؟

به گزارش زوم فور کار از تابناک، در روزهای گذشته بازار خودروهای داخلی به دلایل مختلفی از جمله تعطیلی دو هفته ای خودروسازان حسابی ملتهب شده و قیمت خودروهای داخلی به شدت افزایش یافته است. پرایدی که تا چند روز قبل به قیمت ۲۵ میلیون تومان به فروش می رسید حالا قیمت آن به نزدیک ۴۰ میلیون تومان رسیده است. همین افزایش بی دلیل قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد، مسئولین را به فکر انداخته است تا برای کنترل بازار خودرو کاری انجام دهند.  

سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورخه ۹ شهریور ۱۳۹۷ طی مصاحبه ای اعلام کرد: در نشست اخیر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت آخرین وضعیت بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت ایران خودرو، ۲۴ هزار خودرو و شرکت سایپا ۱۶ هزار خودرو دارد که برخی از قطعات خودروها کامل نیست و بر اساس جمع بندی جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت صنعت، مقرر شده قطعات وارداتی مربوط به خودروهای مذکور با سرعت از گمرکات ترخیص تا خودروها آماده تحویل به متقاضیان شوند. نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه افزود: قرار است فروش قطعی این خودروها از روز شنبه مورخه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ به متقاضیان و مصرف کنندگان نهایی خودرو با کارت ملی انجام شود و در راستای حذف دلالی کاذب در بازار خودرو، خریداران خودرو تا یک سال حق صلح یا به عبارتی فروش به شخص دیگری را ندارند.

حالا پرسش این است که این ۴۰ هزار خودرو با چه قیمتی قرار است به فروش برسند؟ آیا خودروها به قیمتی نزدیک قیمت بازار عرضه می شوند و یا به قیمت فعلی نمایندگی ها عرضه خواهند شد؟ آیا تعداد خودروهای دارای نقص قطعات همین ۴۰ هزار خودرو می باشد یا آمار آن ها بالاتر از ۴۰ هزار دستگاه است؟

بیشتر این خودروها که طبق گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با نقص قطعات همراه هستند با دلار ۴۲۰۰ تومانی یا کمتر تولید شده اند و بنابراین این خودروها باید با قیمت فعلی نمایندگی ها به مصرف کنندگان نهایی عرضه شوند. موضوعی که باستانی نیز در مصاحبه خود به آن اشاره نموده و گفته است که قرار است این ۴۰ هزار خودرو به قیمت فعلی به مصرف کنندگان واقعی عرضه شود. بنابراین با این قیمت، حداقل خودروسازان قیمت بازار را قبول نکرده اند.

حالا با عرضه خودرو به قیمت فعلی نمایندگی ها، حاشیه سود چند میلیونی ایجاد می شود و همین عاملی بر تقاضای گسترده جهت خرید این خودروها خواهد شد و دلالان برای خرید خودروها، هجوم خواهند آورد. البته طبق گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای حذف دلالان از این  فروش، قرار شده است که به هر کارت ملی یک خودرو تعلق بگیرد که خریدار آن حق ندارد تا یک سال آن را به فروش برساند. در این بین دو نکته وجود دارد: اول اینکه فروشندگان باید مراقب باشند که ماجرای خرید و فروش کارت های ملی در این بین دوباره پیش نیاید و دوم اینکه باستانی در این مصاحبه اشاره نکرده است که با چه سازوکاری قرار است از فروش این خودروها تا یکسال جلوگیری شود؟

اما سوال اساسی اینجاست که اگر خودروسازها به هر دلیلی در روز عرضه، مطابق با گفته های  سعید باستانی نماینده مجلس که گفته است فروش خودروها قطعی خواهد بود، عمل نکردند، چه اتفاقی قابل پیش بینی خواهد بود؟

برای پاسخ به ابهامات در این خصوص باید اظهار داشت که خودروسازان ممکن است در روز عرضه در شرایط فروش خود ذکر کنند که عرضه خودرو به صورت پیش فروش خواهد بود. حال در این صورت دو حالت قابل تصور است: اول اینکه خودروساز مشخص کند که مبلغ باقیمانده چه میزان و در چه روزی از مشتری دریافت خواهد شد و دوم اینکه مبلغ دریافتی به صورت علی الحساب باشد و قیمت نهایی خودرو را مشخص نکند و مبلغ باقیمانده را به قیمت روز بازار دریافت کند، که در این حالت ممکن است در روز مورد نظر، جمع بندی نظرات شورای رقابت و مسئولین مربوطه در صنعت خودروسازی به سمت آزاد سازی قیمت های خودرو رفته باشد و در این شرایط، مشتری و خریدار، بیشترین ضرر را خواهد کرد. زیرا او انتظار داشته با پرداخت مبلغ متعارف و منطقی، خودرو را دریافت کند ولی در آن شرایط خاص، ممکن است مبلغی در حدود میزان پیش پرداخت به شرکت خودروساز پرداخت کند که در این حالت نیز پیش بینی می شود تعدادی از مردم از خرید خود صرف نظر کنند و به دریافت مبلغ پیش پرداخت به اضافه سود مشخص شده، رضایت دهند.

پس در شرایط فعلی باید منتظر ماند و دید که چه مسیری را خودروسازان برای عرضه در پیش می گیرند، آیا نرخ فعلی را می پذیرند و با فروش قطعی، در انتظار هجوم تعداد زیادی از خریداران خواهند بود و یا با پیش فروش خودرو به صورت علی الحساب، سیگنال آزاد سازی قیمت ها را به بازار ارسال خواهند کرد؟

همچنین برای پاسخ به این پرسش که آیا تعداد خودروهای دارای نقص قطعات همین ۴۰ هزار دستگاه می باشد یا خیر؟ باید گفت که خیر! مطابق با مصاحبه مورخه ۹ شهریور ۱۳۹۷ محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور: در حال حاضر ۷۰ هزار دستگاه خودرو در دو شرکت خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به دلیل کمبود قطعات در حالت توقف و دپو هستند. بنابراین تعداد خودروهای دارای نقص قطعات بیشتر از ۴۰ هزار دستگاه می باشد و باید این پرسش را پرسید که چرا همه ۷۰ هزار دستگاه خودرو جهت فروش عرضه نشده است؟ پاسخ این پرسش در اختیار مسئولین امر می باشد و آن ها باید به این پرسش پاسخ دهند.

قابل ذکر است که در تاریخ شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ جهت بررسی صحت فروش خودرو توسط خودروسازان خبرنگار تابناک اقتصادی این موضوع را از نمایندگی های مختلف پیگیری نمود و این نمایندگی ها اظهار بی اطلاعی کردند. برای روشن تر شدن قضیه با روابط عمومی هر دو خودروساز بزرگ کشور تماس حاصل شد که متاسفانه آن ها نیز پاسخگو نبودند.