۱۴ هزار خودروی وارداتی در انتظار دستور رئیس جمهور

ممنوعیت واردات خودرو به کشور که از اواخر خرداد سال جاری به اجرا گذاشته شد، از همان ابتدا هم مخالفان بسیاری داشت و آنها نسبت به عواقب آن هشدار می‌دادند. با این حال، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه خبری به مناسبت روز صنعت و معدن و به فاصله ۱۰ روز بعد از اجرایی شدن ممنوعیت ورود خودرو به کشور، اعلام کرد، ممنوعیت واردات خودرو تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت. این در وضعیتی است که از یک ماه اخیر، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین فعالان حوزه واردات، جسته و گریخته خبر از رفع قریب الوقوع ممنوعیت ثبت سفارش خودرو به کشور داده‌اند.

در این میان، همین چندی پیش، کوروش مرشد سلوک، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو خبر ترخیص خودروهای متوقف در گمرک را اعلام کرد. وی از ارائه طرحی به دولت خبر داد که براساس آن خودروهایی که پرداختی‌های آنها به طور کامل صورت گرفته و در گمرک هستند، این امکان را می‌یابند تا ترخیص شوند. مرشد سلوک همچنین ابراز امیدواری کرده دولت در قدم بعدی با واردات و ترخیص دیگر خودروهای بلاتکلیف و مانده در گمرکات داخل و خارج هم موافقت کند چون بخش عمده‌ای از آنها پیش فروش شده‌اند.

هرچه هست، دولت فعلا با طرح ترخیص بخشی از خودروها موافقت کرده و قرار است تا در آینده نزدیک این خودروها از گمرک ترخیص شوند. البته شنیده‌ها حاکی از این است که اجرایی شدن طرح موردنظر منوط به موافقت حسن روحانی رئیس‌جمهوری است. هم اکنون خودروهایی که درگیر پرونده ثبت سفارش غیرقانونی هستند و همچنین خودروهایی که بیش از ۴۰ هزار دلار قیمت داشته یا حجم موتور آنها بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی است، در گمرکات کشور خاک می‌خورند و امکان ترخیص ندارند.

اکنون سوال اینجاست که آیا این طرح شامل خودروهای ثبت‌سفارش غیرقانونی و همچنین خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار یا حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا هم می‌شود یا خیر.

در این خصوص، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: این طرح هیچ ارتباطی به خودروهایی که دارای ثبت سفارش غیرقانونی هستند و همچنین خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار و دارای حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی ندارد؛ در واقع خودروهای غیرقانونی همچنان بلاتکلیف هستند و شامل این طرح نمی‌شوند.

وی تاکید می‌کند: این طرح شامل خودروهایی می‌شود که کاملا به طور قانونی وارد و تمام روند اداری آنها به طور کامل انجام و عوارض و حقوق گمرکی‌شان هم پرداخت شده است، ولی به خاطر ممنوعیت ناگهانی واردات خودرو، در گمرک زمینگیر شده‌اند. دادفر همچنین در ارتباط با شمار این خودروها گفت: در مجموع نزدیک به ۱۴ هزار خودرو در گمرکات وجود دارد که تمام روندهای اداری را به منظور ترخیص طی کرده‌اند، اما با توجه به همزمانی ترخیص آنها با ممنوعیت ورود خودرو به کشور، هم اکنون امکان ترخیص از پارکینگ‌های گمرک را ندارند. این در وضعیتی است که علاوه بر این شمار، حدود ۱۱ هزار خودرو که تمام مراحل پرداخت به شرکت تولیدکننده از سوی طرف ایرانی انجام پذیرفته، در بندر جبل علی امارات به خاطر ممنوعیت ورود به کشور متوقف هستند.

کاهش قیمت در صورت ترخیص خودروها

با توجه به اظهارات مسوولان انجمن واردکنندگان خودرو، معلوم می‌شود ممنوعیت واردات خودرو به کشور بیش از نوسانات نرخ ارز، بازار این خودروها را تحت تاثیر قرار داده است. اعمال ممنوعیت بر ورود خودروهایی که تمام مراحل کار را برای ورود به کشور پشت سر گذاشته‌اند، موجب تشدید رکود در این بازار شده است. نکته‌ای که از نظر دادفر هم دور نمانده و وی این موضوع را یکی از عوامل اصلی در ایجاد نوسان بازار این خودروها می‌داند و می‌گوید: پس از سه ماه از اجرای تصمیم اشتباه بستن سایت ثبت سفارش، شرکت های واردکننده از پیگیری کار خسته و کلافه شده‌اند و دیگر رمقی برای دنبال کردن این موضوع ندارند، چون هر چه بیشتر در پی حل مساله می‌روند با موانع بیشتری مواجه می‌شوند؛ از سوی دیگر، فشار متقاضیانی که خودرو پیش‌خرید کرده‌اند و حالا خودروی خود را می‌خواهند، بر مشکلات آنها افزوده است.

اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در حالی است که شرکت‌های واردکننده پس از ایجاد ممنوعیت تلاش زیادی کردند تا به نوعی این اقدام، عطف به ما سبق نشود. علت اصلی واردکنندگان برای پیشگیری از اعمال قانون ممنوعیت جدید، روی ثبت سفارش‌های گذشته، بحث پیش فروش این خودروها بود.

واردکنندگان استدلال می‌کردند که شرکت‌های نمایندگی فعال در این خصوص ابتدا اقدام به پیش فروش محصولات می‌کنند و پس از آن، ثبت سفارش و دیگر مراحل قانونی را انجام می‌دهند و از آنجا که واردات خودرو یک پروسه زمانبر دو تا سه ماهه است، دولت نباید ثبت سفارش های انجام گرفته را مشمول این قانون کند.

دبیر انجمن واردکنندگان در جواب به این سوال که کدام نهاد هم اکنون بیشترین سهم را در بلاتکلیفی واردکنندگان دارد، می‌گوید: گمرک در این میان نقشی ندارد، چون براساس ضوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل می‌کند؛ پس این وزارتخانه بیشترین نقش را در بلاتکلیفی واردکنندگان بازی کرده است.

به گفته دادفر، قوه‌قضائیه هم نقشی در بلاتکلیفی‌ها ندارد، ولی اقداماتی که از طرف آنها انجام می‌گیرد، بر دردسرهای واردکنندگان می‌افزاید. اشاره دادفر به توقیف خودروهای وارداتی در گمرک به دست مقام قضایی است، با این استدلال که واردکنندگان خودروها را ترخیص نمی‌کنند تا بتوانند آنها را با قیمت بیشتری به فروش برسانند. این در حالی است که به گفته دادفر، قوانین وزارت صنعت اجازه ترخیص خودروها را از گمرک نمی‌دهد.

دادفر ولی در آخر با اشاره به نشستی که چندی پیش واردکنندگان با نمایندگان مجلس داشته‌اند، می‌گوید: نمایندگان مجلس با توجه به دو مساله بر هم خوردن تعادل در بازار و همچنین ایستادگی در مقابل انحصارهای موجود، به بحث واردات خودرو ورود و در این راستا نشستی با تعدادی از اعضای انجمن واردکنندگان به منظور بررسی ابعاد این موضوع برگزار کردند. هرچه هست، هم اکنون واردکنندگان امیدوارند چنانچه دولت با ورود خودروهای در گمرک مانده و همچنین خودروهایی که در امارات متوقف هستند، موافقت کند، بازار خودروهای وارداتی تا حدود زیادی از رکود و نوسان فاصله گرفته و روند نزولی قیمت‌ها هم آغاز شود.