تب خرید خودروهای سبز افزایش خواهد یافت؟

اقبال عده‌ای از مردم به خودروهای کم ‌مصرف با افزیش قیمت بنزین در ماه‌های اخیر بیشتر شده است. اما در مورد خودروهای هیبرید ابتدا تغییرات قیمت هیجانی بود که در ادامه به خاطر بالا بودن بهای این محصولات، تب این خودروها فروکش کرد

طبق مصوبه اخیر مجلس خودروهای هیبرید و کم‌مصرف از پرداخت عوارض و مالیات معاف شدند. نمایندگان مجلس در نشست علنی روز پیش (دوشنبه، ۳۰ دی‌ماه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۳۰ این لایحه را که به نحوه محاسبه و شرایط اخذ مالیات و عوارض شماره‌گذاری انواع وسیله نقلیه موتوری اختصاص دارد، تصویب کردند.

در این مورد علی‌رضا قربانی‌نژاد، فعال حوزه خودرو گفت: «این مصوبه می‌تواند به ترغیب مصرف‌کنندگان برای خرید خودروهای کم‌ مصرف و هیبرید بینجامد، اما باید گفت به خاطر آن‌که مبلغ مالیات و عوارض در کشور ما با قیمت خودرو در تناسب نیست، بازهم نمی‌تواند گره‌گشای عدم استقبال مردم از خودروهای سبز و پاک شود.»

با توجه به معافیت‌های اعلام‌شده به نظر شما استقبال مردم نسبت ‌به خرید خودروهای کم ‌مصرف و هیبرید چگونه خواهد بود؟

مصوبه روز پیش صحن علنی مجلس عوارض شهری و مالیات این نوع از خودروها را بر اساس نظر سازمان استاندارد طبقه بندی کرده است. البته اقبال عده‌ای از مردم به خودروهای کم‌مصرف با افزیش قیمت بنزین در ماه‌های اخیر بیشتر شده است. اما در مورد خودروهای هیبرید؛ ابتدا تغییرات قیمت‌ها هیجانی بود که در ادامه به خاطر بالا بودن قیمت این محصولات، تب این خودروها فروکش کرد. شاید اعلام این خبر، باز هم در بازار خودروهای هیبرید بتواند رونق موقت ایجاد کند. اما برای ایجاد تمایل در مردم باید به تعرفه واردات خودروهای کم‌مصرف توجه کرد و آن را کاهش داد.

مصوبه مجلس در مورد معافیت مالیات خودروهای کم‌مصرف و هیبرید بر چه اساسی به اجرا در خواهد آمد؟

طبق این مصوبه مجلس، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی مورد تأیید آن‌ها در سازمان ملی استاندارد ایران و طبق نرخ‌های مندرج در فهرستی که منتشرشده مشمول مالیات و عوارض سبز است. البته ماخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.

باتوجه به آن‌که اکثر خودروهای کم‌مصرف و هیبرید تولید کشورهای خارجی هستند، آیا این مصوبه برای خودروهای کم‌مصرف داخلی هم تمهیداتی را در نظر گرفته است؟

در تبصره یک این مصوبه، موضوع و مأخذ مالیات و عوارض برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی‌ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجرا در سال بعد اعلام می‌شود. مبنای این محاسبه برای وسیله‌نقلیه‌ای که اخیراً تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام خواهد شد.

در صحن علنی، صحبت از صفر درنظر گرفتن تعرفه خودروها به میان آمد و در این مورد تصمیم‌گیری به وزارت صمت واگذار شد. به نظر شما، آیا طبق اعلام رویه تبصره دو و سه این مصوبه، وزارتخانه صنعت در مدت زمان تعیین‌شده می‌تواند موضوع این مصوبه را محقق کند؟

همان‌طور که گفته شد در تبصره دو این مصوبه تصمیم‌گیری در خصوص خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت‌های برقی و تمام ‌هیبرید-پلاگین به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نیست. اما درباره همکاری بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های محیط‌زیست و استاندارد با توجه به تجربیات گذشته امیدواریم رویه تازه‌ای طی شود. عدم همکاری بین سازمان‌ها و وزارت صمت درگذشته نه‌چندان دور تیتر یک اخبار بوده و این تنها به خاطر نبود اتوماسیون واقعی در سیکل اداری دولتی این بخش به نظر می‌رسد.

در تبصره سه مصوبه مذکور وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلت‌های تولید داخل و وارداتی را باتوجه به رتبه انرژی که در برچسب انرژی آن‌ها درج شده است، به‌صورت برخط به سازمان اعلام و برای اطلاع عموم، منتشر کند.

چه دستورالعملی شامل مالکان خودروها و موتورسیکلت‌هایی می‌شود که فاقد برچسب انرژی استاندارد باشند؟

در تبصره چهارم مصوبه به این موضوع پرداخته شده است؛ درصورتی‌که خودروها و موتورسیکلت‌های موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی موردتایید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسایل‌نقلیه رتبه آخر (G) تلقی می‌شود.

شرکت‌های واردکننده وسایل‌نقیله و تولیدکنندگان داخلی در موضوع این مصوبه چه وظایفی خواهند داشت؟

باتوجه به استمرار قانون ممنوعیت واردات خودرو برای سال آینده، این دستورالعمل قانونی به اجرا نزدیک نیست. اما بند دیگر مصوبه مجلس به این موضوع اختصاص دارد؛ اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسایل‌نقلیه موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات، عوارض شماره‌گذاری و همچنین مشخصات دقیق وسایل‌نقلیه فروخته‌شده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به طوری که سازمان اعلام می‌کند، به سازمان تسلیم کرده و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت کنند.

عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، باعث جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ۱۰‌درصد مالیات و عوارض موضوع این ماده شده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه‌های موضوع ماده ۴۰ این قانون می‌شود.

همچنین تبصره ششم دستورالعمل مجلس در مورد  اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت را مکلف می‌کند قبل از شماره‌گذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که از طرف سازمان تعیین می‌شود، پرداخت کنند. شماره‌گذاری وسایل‌نقلیه متعلق‌به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده است.

ضمانت اجرای صحیح دستورالعمل قوه مقننه در مورد شماره‌گذاری وسایل‌نقلیه وارداتی چه خواهد بود؟

در این دستورالعمل، معاونت راهنمایی‌ورانندگی نیروی انتظامی‌ به‌عنوان ناظر و مسئول اجرایی در نظر گرفته شده است. این معاونت باید پیش از ‏شماره‌گذاری وسیله‌نقلیه واردشده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را کنترل کرده و از شماره‌گذاری وسایل‌نقلیه‌ای که مالیات و عوارض آن‌ها پرداخت نشده است، خودداری کند.

اخبار خودرو