ورود دستگاه قضا در بحران قیمت گذاری خودرو
در روزهای اخیر شاهد یک تحول بسیار مهم و در عین حال پیچیده در حوزه قیمت‌گذاری خودرو در ایران بوده‌ایم. اعلام رسمی سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر تشکیل یک کمیته ویژه برای بررسی این موضوع، مهر تأییدی است بر این واقعیت که منازعه چندساله قیمت‌گذاری به بالاترین سطح تصمیم‌گیری کشور کشیده شده است.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از کارشناسان، ورود مستقیم دستگاه قضا به موضوعی که ریشه در حکمرانی اقتصادی و اختلافات ساختاری دارد، را نشانه‌ای از ضعف در حل ریشه‌ای مشکلات میان دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت - صمت) و خودروسازان می‌دانند. به عبارت ساده، به جای آنکه این دو بازیگر اصلی خودشان مشکل را حل کنند، نهادی قدرتمندتر وارد میدان شده و این یعنی یک بازیگر جدید به معادله اضافه شده است.
مثلث درهم‌تنیده قیمت‌گذاری
تا پیش از این، معادله پیچیده قیمت خودرو حول محور سه ضلع اصلی می‌چرخید:
- خودروسازان: اصرار بر افزایش قیمت به دلیل تورم نهاده‌های تولید (مانند فولاد، آلومینیوم و قطعات) و اعتراض به قیمت‌گذاری دستوری که منجر به افزایش زیان انباشته و تهدید بقای فعالیتشان شده است.
- وزارت صمت (دولت): تأکید بر حمایت از مصرف‌کننده و کنترل بازار، و پافشاری بر سیاست تثبیت نسبی قیمت‌ها برای جلوگیری از جهش‌های قیمتی.
- شورای رقابت: نهاد قانونی مسئول تنظیم بازار و تشخیص انحصار که علی‌رغم میل باطنی برای کمرنگ کردن نقش خود، به دلیل قانون همچنان متولی اصلی قیمت‌گذاری است.
حال، با ورود قوه قضائیه، این معادله یک ضلع چهارم پیدا کرده و بر پیچیدگی ماجرا افزوده است.
دلایل و دغدغه‌های طرفین در نشست قضایی
ریشه این جدال به دو نگاه کاملاً متضاد در مدیریت اقتصاد کلان بازمی‌گردد. در نشستی که با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار شد، هر دو طرف دیدگاه‌های خود را ارائه دادند:
الف) استدلال خودروسازان:
- تورم افسارگسیخته: با افزایش مداوم بهای مواد اولیه، ادامه قیمت‌گذاری دستوری عملاً غیرممکن است.
- شکاف قیمت تمام‌شده و فروش: این شکاف روزبه‌روز بیشتر شده و خطر توقف خطوط تولید و آسیب جدی به زنجیره قطعه‌سازی را در پی دارد.
ب) استدلال وزارت صمت:
- وظیفه تنظیم بازار: دولت وظیفه دارد جلوی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده را بگیرد.
- نارضایتی اجتماعی: آزادسازی قیمت‌ها در شرایط فعلی، جهش قیمتی ایجاد کرده و موجی از نارضایتی اجتماعی به دنبال خواهد داشت.
کمیته ویژه قوه قضائیه: بازیگر جدید با اختیارات نامعلوم
سخنگوی قوه قضائیه، جناب آقای جهانگیر، دلیل تشکیل این کمیته را حل و فصل اختلافات میان خودروسازان و سیاست‌گذار (وزارت صمت) عنوان کرده و گفته است: «نظام تدبیر کرد و قوه قضائیه بر اساس تکلیف حاکمیتی و قوانین موجود تصمیم به ورود به این حوزه گرفت.»
ساختار کمیته:
- ریاست: معاون اول قوه قضائیه
- اعضا: سازمان‌های نظارتی، نمایندگان وزارت صمت، و مدیران عامل خودروسازان
پیامدهای احتمالی این ورود:
- پیچیدگی بیشتر: برخی کارشناسان معتقدند حضور دستگاه قضا، گرهی از کار باز نمی‌کند و فقط بر پیچیدگی‌ها می‌افزاید، چراکه عملاً دولت و قوه قضائیه بر سر این موضوع رودرروی هم قرار گرفته‌اند.
- پیام ناکارآمدی: ورود نهادی فرادست به یک حوزه کاملاً تخصصی اقتصادی، این پیام را به بازار مخابره می‌کند که سازوکارهای اقتصادی کشور ناکارآمدند و اختلافات نهایتاً باید در سطوح بالاتر حل شوند.
- تکرار تجربه سال ۹۷: در سال ۱۳۹۷ نیز شورای هماهنگی سران قوا با کنار گذاشتن شورای رقابت، مسیر قیمت‌گذاری را تغییر داد؛ اما نتیجه آن پایان یافتن زیان خودروسازان و اختلافات نبود. بیم آن می‌رود که این کمیته نیز بدون تعریف روشن از اختیارات، به تکرار همان مسیر بینجامد.
سرنوشت شورای رقابت و یک پرسش کلیدی
نکته قابل توجه، اظهار بی‌اطلاعی یکی از اعضای شورای رقابت از تشکیل این کمیته و عدم حضور اعضای شورا در نشست اولیه است. این در حالی است که طبق قانون، مسئول تنظیم بازار خودرو و تعیین مبنای قیمت‌گذاری، همچنان شورای رقابت است.
این غیبت، شائبه حذف بی‌سروصدای شورای رقابت از مرجعیت تعیین قیمت را دوباره تقویت کرده است.
پرسش اساسی این است: آیا کمیته تازه تأسیس قضایی، قرار است فقط داوری کند و راهکار قانونی ارائه دهد، یا نقشی فراتر از داوری ایفا خواهد کرد؟ بدون شک، تا روشن شدن جزئیات روش کار و حدود اختیارات این کمیته، بحران و بلاتکلیفی در بازار خودرو ادامه خواهد داشت.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد