تدوین بسته سیاستی صنعت خودرو

با اعلام مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه تدوین پیش‌ نویس «بسته سیاستی ارتقای صنعت خودرو» را در دست دارد، بسته‌ای که با توجه به سند بالادستی «افق ۱۴۰۴ خودرو»، به‌نظر می‌رسد نوعی موازی‌کاری جدید است.

آن طور که معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعلام کرده، مسائلی مثل شفاف‌سازی و تعیین تکلیف نظام رگولاتوری در صنعت خودرو، نوآوری، اسقاط خودروهای فرسوده، داخلی‌سازی، آینده ‌نگاری و آینده‌ نگری صنعت خودرو، واردات، سرمایه ‌گذاری ‌های جدید و همچنین ساخت محصولات ارزان ‌قیمت با کیفیت باید اولویت سیاست‌گذاری‌ها در خودروسازی باشند. به گفته سعید زرندی، در بسته‌ای که قرار است تدوین شود، ساختار مالکیت و سهامداری خودروسازان و همچنین روش‌های تامین مالی مورد توجه قرار گرفته است. وی در نهایت تاکید کرده حداکثر تا دو ماه آینده بسته موردنظر برای ارائه به هیات دولت نهایی خواهد شد. اظهارات معاون طرح و برنامه وزارت صمت در حالی است که سال ۸۸ سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور تدوین و در قالب آن، آینده خودروسازی و اینکه این صنعت در سال موردنظر باید در چه جایگاهی باشد، مشخص شده است. بسته کنونی که معاون طرح و برنامه وزارت صمت از آن رونمایی کرده هر چند عناوینی همچون «سند» یا «استراتژی» ندارد، اما مشمولیت موضوعی آن و ارسال این بسته برای تصویب به هیات دولت، کم از استراتژی یا سند صنعت خودرو نیست. در کنار اینها، مجلس شورای اسلامی هم پا به میدان گذاشته تا در قالب طرح ساماندهی، نسخه‌ای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت برای صنعت و بازار خودرو بپیچد. در واقع تصمیم‌گیری‌های کلان گاه و بیگاه و تدوین طرح‌ها و بسته‌های سلیقه‌ای برای خودروسازی در حالی انجام می‌شود که این صنعت از مدت‌ها پیش نقشه راهش مشخص و ابلاغ شده است. هرچند با توجه به وضعیت کلی کشور و اوضاع فعلی خودروسازی و قطعه‌سازی، بسیاری از اهداف قید شده در سند چشم ‌انداز ۱۴۰۴ خودرو محقق نخواهد شد، با این حال ازآنجاکه سندی بالادستی به شمار می‌رود و امکان به‌روزرسانی‌اش وجود دارد، تدوین سیاست‌های جدید برای صنعت خودرو (خارج از سند موجود) نوعی موازی‌کاری محسوب می‌شود. نکته دیگر اینجاست که تعدد سیاست‌گذاری‌ها در خودروسازی موجب سردرگمی مدیران این صنعت و همچنین قطعه‌سازان می‌شود و آنها نمی‌دانند که در نهایت باید طبق کدام نقشه پیش بروند. به عقیده کارشناسان، اگرچه سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ خودرو مبالغه‌آمیز بوده و نیاز به چکش‌کاری و تغییرات اساسی در اعداد و ارقام و اهداف دارد، با این حال به ‌روزرسانی و تطبیق آن با وضعیت کنونی کشور، بهتر از تدوین سیاست‌های جدید از طرف نهادهای گوناگون است.

آن طور که مسوولان وزارت صمت می‌گویند، بسته سیاستی ارتقای صنعت خودرو تا دو ماه دیگر آماده و در این مدت احتمالا طرح ساماندهی خودرو هم که در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود، نهایی خواهد شد. با این حساب، صنعت خودروی کشور در آینده‌ای نزدیک با سه سند متفاوت کوچک و بزرگ رو به رو خواهد بود که احتمالا خیلی هم ربطی به هم ندارند. سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را مسوولان و مدیران و کارشناسان قبلی تدوین کرده‌اند و بسته سیاستی ارتقای خودروسازی را هم مقامات‌‌ جدید وزارت صمت پیگیری می‌کنند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که پروژه خود را پیش خواهند برد. این وسط، با خودروسازان و قطعه‌سازانی رو به رو خواهیم بود که سردرگم میان سندها مانده و نمی‌دانند در نهایت به کدام سو باید بروند.

مساله دیگری که در تدوین طرح‌ها و سندهای جدید برای خودروسازی محل ابهام است، به شرایط کلی کشور به خصوص در مباحث سیاست خارجی و اقتصاد مربوط می‌شود. همه کشور چشم انتظار مشخص شدن نتایج انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا هستند، چه آنکه گمان می‌رود ماندن یا نماندن دونالد ترامپ (رئیس ‌جمهوری فعلی آمریکا) در کاخ سفید، بر آینده اقتصادی و سیاسی کشور تاثیر شگرفی خواهد داشت. بعضی عقیده دارند با ماندن ترامپ، فشارهای تحریمی بر ایران افزایش خواهد یافت که اگر سیاست‌های کلی نظام همچنان بر پایه مقاومت و عدم مذاکره باشد، احتمالا روزهای سخت‌تری در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. از آن طرف اما پیش ‌بینی می‌شود با رفتن ترامپ از کاخ سفید و انتخاب جو بایدن به‌عنوان رئیس ‌جمهوری آمریکا، ممکن است توافق هسته‌ای و برجام جانی دوباره بگیرد و با لغو تحریم‌ها، گشایش اقتصادی رخ دهد، ضمن آنکه به واسطه باز شدن فضای بین‌المللی، ایران از انزوای اقتصادی و سیاسی هم خارج خواهد شد.

بدون تردید رخ دادن هر یک از این دو اتفاق، تاثیری جداگانه بر اقتصاد و سیاست‌های کلی کشور خواهد داشت، بنابراین تدوین هر سندی برای هر صنعت داخلی به خصوص خودروسازی که نیازمند روابط خارجی است، باید متناسب با شرایط آتی کشور و در دو بخش «با تحریم» و «بی‌تحریم» باشد. به‌عبارت بهتر، سیاست‌های آتی صنعت خودرو، باید متناسب با مختصاتی که در آن روابط و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ارتباط با آمریکا، اروپا و البته چین و روسیه و مسائلی از این قبیل باید کاملا مشخص باشد.

چند پرسش قبل از تدوین سند

با توجه به اظهارات معاون طرح و برنامه وزارت صمت، به‌نظر می‌رسد تدوین سندی جدید یا به قول وی بسته سیاستی برای خودروسازی حتمی است، آن هم در حالی که سند توسعه خودروسازی در افق ۱۴۰۴، ۱۰سال پیش تدوین شده است. با وجود این سند، به ‌نظر می‌رسد تدوین سیاست‌های جدید، نوعی موازی ‌کاری خواهد بود، از همین رو بعضی عقیده دارند به ‌روزرسانی سند توسعه ۱۴۰۴ بر تدوین سیاست‌های جدید ارجحیت دارد.

در این خصوص اما یک کارشناس خودرو می‌گوید: آنچه سند توسعه خودروسازی می‌نامند، چیزی نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی تدوین آن را داشته باشد، چون احتمالا با تغییر دولت‌ها (و وزرا) استراتژی‌ها هم عوض می‌شود. حسن کریمی‌ سنجری با ذکر اینکه برای تدوین سند توسعه خودرو باید ابتدا به چند سوال اساسی پاسخ دقیق بدهیم، می‌افزاید: پرسش اول این است که ما از خودروسازی چه انتظاری داریم و به‌عبارت بهتر، حاکمیت و نظام از این صنعت چه چیزی را طلب می‌کنند. وی ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال، باید مشخص شود که آیا به‌دنبال طراحی و ساخت پلت فرم‌های اختصاصی هستیم یا فقط می‌خواهیم به هر شکل ممکن خودرویی با درجه رضایت نسبی به شهروندان عرضه کنیم. کریمی پرسش دیگر را حول محور آینده سیاسی و روابط خارجی کشور می‌داند و می‌گوید:قبل از تدوین سند توسعه خودروسازی، باید این پرسش را هم پاسخ داد که آینده این صنعت قرار است در بستر تحریم به نگارش در بیاید یا در فضایی توام با تعاملات بین‌المللی و همکاری‌های خارجی. این کارشناس با ذکر اینکه تعیین تکلیف واردات خودرو هم دیگر موضوع مهم در تدوین سند توسعه خودروسازی است، تاکید می‌کند:باید مشخص شود نگاه دولت به واردات چگونه است؛ آیا قرار است واردات تنها در راستای کسب درآمد و همچنین تنظیم بازار انجام شود، یا دولت می‌خواهد از این حربه برای ارتقای سطح کیفی خودروهای داخلی هم استفاده کند. به گفته وی، تمامی این سوال ها و دیگر سوالات پیش فرض را می‌توان در ذیل سیاست‌های کلی نظام پاسخ داد و آنگاه اقدام به تدوین سندی جدید برای خودروسازی یا به‌روزرسانی سند فعلی کرد.

کریمی‌ سنجری در ادامه به موضوع آینده صنعت خودروی جهان هم اشاره کرده و می‌گوید: در تدوین یا به‌روزرسانی سند خودروی کشور، نمی‌توان از جهت‌گیری‌های کلی جهان خودروسازی غافل ماند؛ به‌عنوان مثال، دنیا هم اکنون به سمت تولید خودروهای برقی، مشارکتی و اجاره‌ای رفته، بنابراین خودروسازی ایران هم به‌عنوان بخشی از زنجیره جهانی صنعت خودرو، باید تکلیف خود با فناوری‌های جدید را مشخص و توان و پتانسیل اش در این ماجرا را بسنجد.

مساله دیگری که این کارشناس در تدوین یا به‌روزرسانی سند خودرو بر آن تاکید می‌کند، لزوم کار کارشناسی است. وی می‌گوید: بهتر است ابتدا یکسری کارشناس زبده جهت‌گیری‌های آتی و ممکن خودروسازی کشور را مشخص و نتایج ارزیابی خود را در قالب گزینه‌های گوناگون روی میز مسوولان بالادستی قرار دهند تا آنها با توجه به سیاست‌های کلی نظام و مختصات کشور، سند نهایی را انتخاب کنند. کریمی با برشمردن تجربه کره جنوبی، تاکید می‌کند: کره‌ای‌ها از همان ابتدا با توجه به ظرفیت‌های داخلی و سیاست‌های کلی خود، مشخص کردند که می‌خواهند در چند صنعت خاص از جمله خودرو سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند و ما هم بهتر است از همین حالا تکلیف خود را مشخص کنیم تا سندها و اهداف برنامه ریزی شده، در کش و قوس تغییر دولت‌ها و وزرا گیر نکند و به طور مستمر پیش بروند. به عقیده این کارشناس، برای تدوین سند توسعه خودرو یا به‌روزرسانی سند فعلی، باید این موضوع را که تکلیف مان با کشورهای اروپایی و آمریکا و البته روسیه و صد البته چین چه خواهد بود، مشخص کنیم؛ اگر قرار است مثلا با چینی‌ها وارد همکاری درازمدت و عمیق شویم، باید تکلیف این موضوع را که آیا اروپایی‌ها هم در روابط بین‌المللی آینده خودروسازی کشور نقش دارند یا نه، مشخص کنیم. به گفته کریمی، پیش فرض مهم دیگر در تدوین سند توسعه خودرو، تعیین تکلیف ساختار مدیریتی خودروسازان است؛ در واقع باید ابتدا مشخص کنیم که خودروسازی قرار است دولتی بماند یا در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و سپس برای آینده آن برنامه بریزیم. کریمی تاکید می‌کند که در تدوین سند توسعه خودرو، باید حتی تکلیف فروش سهام خودروسازان به شرکت‌های خارجی هم مشخص شود.

این کارشناس اما در پاسخ به سوالی مبنی‌‌بر اینکه آیا به‌روزرسانی سند فعلی توسعه خودرو (افق ۱۴۰۴)، بر تدوین سند جدید ارجح نیست، می‌گوید:با توجه به شرایط موجود، قطعا به اهداف افق ۱۴۰۴ خودرو (تولید سه میلیون دستگاهی، صادرات ۳۰ درصدی و...) نخواهیم رسید، بنابراین این سند نیاز به چکش کاری و به‌روزرسانی دارد و اتفاقا این کار بهتر از تدوین سندی جدید است. به گفته کریمی، سند ۱۴۰۴ خودروسازی جزو اسناد بالادستی به‌شمار می‌رود که به هر حال از پشتوانه اجرا برخوردار است، ضمن آنکه امکان افزودن الحاقیه و تبصره به آن هم هست؛ بنابراین اگر چکش کاری لازم روی این سند انجام گیرد، احتمالا از گزند تغییر دولت‌ها و وزرا در امان بوده و می‌توان آن را اجرایی کرد.

دنیای اقتصاد