فرار رو به جلو خودروسازان زیان‌ ده

سازمان بازرسی کل کشور در هفته گذشته به دلیل عدم توجه دو خودروساز بزرگ کشور به هشدارهای این سازمان مبنی بر تعیین تکلیف خودروهای موجود در پارکینگ‌ها مدیران این شرکت‌ها را برای پاسخگویی احضار کرد.

البته این احضار با حواشی زیادی همراه بود به گونه‌ای‌که برخی از نمایندگان مجلس که تیرشان برای آزادسازی واردات خودرو به سنگ مجمع تشخیص مصلحت نظام خورده بود با این اقدام همسو شده و معتقد بودند خودروسازان برای مهندسی بازار و استفاده حداکثری از سود ناشی از شکاف قیمتی کارخانه و بازار نسبت به عدم تکمیل خودروهای ناقص اقدام می‌کنند.

حال پس از پاسخ‌های مطرح شده در آخرین اظهارات بازهم مسئولان سازمان بازرسی بر تعمدی بودن انباشت خودروهای ناقص تاکید داشته و معتقدند انباشت بیش از ۱۷۸ هزار دستگاه خودرو درحالیکه امکان تامین قطعات وجود دارد نشان دهنده رویکرد خودروسازان برای کسب سود از حاشیه گرانی‌ها است.

در واقع در اینکه خودروسازان داخلی به واسطه زیان انباشت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در خلال سال‌های اخیر نسبت به دخالت در بازار اقدام کرده‌اند تردیدی وجود ندارد و نحوه ثبت نام‌ها در سال‌های گذشته و عدم امکان دسترسی مصرف کنندگان واقعی به طرح‌های فروش خودروسازان از این دخالت حکایت دارد اما باید توجه داشت وضعیت کنونی خودروسازی کشور نتیجه دخالت‌های گاه و بی‌گاه دولت و نمایندگان مجلسی است که برای تحقق شعارهای خود از جیب خودروسازان خرج کرده‌اند موضوعی که به اعتقاد کارشناسان فارغ از اینکه عدم عرضه خودرو به معنای انباشت سرمایه بوده که فاقد توجیه اقتصادی است آنچه هم اکنون به افزایش خودروهای ناقص دامن زده بحران جهانی تراشه است که در ایران با گسترده شدن سایه تحریم‌ها حادتر از سایر کشورها خودنمایی می‌کند از سوی دیگر الزام خودروسازان به افزایش تیراژ آن هم در شرایطی که نقدینگی کافی وجود ندارد و فقط برای اجرای سیاست‌های وزارت صمت صورت می‌گیرد نتیجه‌ای جز افزایش تعداد خودروهای ناقص نخواهد داشت.

بنابراین به نظر می‌رسد اظهارات کنونی به ویژه از سوی بهارستان نشینان بیشتر اقدامی برای فرار رو به جلو و پاک کردن صورت مسئله‌ای است که خود بانی شکل گیری ان بوده‌اند و از این منظر بیش‌ترین رانت را برای دلالان بازارو مافیای خودرویی فراهم اورده‌اند که حیات آنها به تداوم وضعیت نابه سامان خودروازی کشور وابسته است. 

 ۱۷۸ هزار دستگاه خودروی ناقص

در رابطه با میزان خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌های دو خودروساز بزرگ کشور بررسی آمار ارائه شده در سامانه کدال نشان می‌دهد؛ بررسی آمارهای منتشرشده در سایت کدال نشان می‌دهد شرکت‌های خودروساز طی دو ماه آبان و آذر امسال در مجموع بیش از ۱۶۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه انواع محصولات خود را تولید کردند. از این تعداد، حول و حوش ۱۹ درصد به صورت ناقص تولید شده است. به عبارت دیگر از جمع محصولات تولیدشده در دو ماه آبان و آذر، حدود ۳۱ هزار دستگاه خودروی ناقص تولید شده که امکان تجاری‌شدن نداشته است.

حالا با توجه به آنچه آمارهای پیشین نشان می‌داد که حدود ۱۴۷ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور وجود داشته، که هم اکنون میزان ان به بیش از ۱۷۸ هزار دستگاه رسیده است. در آمارهای جدید سهم هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور مشخص نشده است اما چنانچه ایران‌خودرو و سایپا سهم‌های پیشین خود را حفظ کرده باشند، هم‌اینک باید حول و حوش ۱۱۴ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ ایران‌خودرویی‌ها زمین‌گیر شده باشد و سهم دیگر خودروساز کشور یعنی سایپا نیز حدود ۶۴ هزار دستگاه برآورد می‌شود. 

 بحران ریز تراشه 

بر اساس این گزارش حواشی مربوط به انباشت خودورهای ناقص ساکنان جاده مخصوص ادامه داشته و در حالی که مدیران دو خودروسازی بزرگ کشور برای پاسخ گویی به سازمان بازرسی کل کشور احضار شده بودند اما در آخرین اظهارت اشکان میرمحمدی بازرس‌‌‌ کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور معتقد است انباشت ۱۷۸‌هزار دستگاه خودرو در پارکینگ دو خودروساز بزرگ در حالیکه امکان تامین این قطعات در صورت پیگیری وزارت صمت و شرکت‌های خودروساز وجود دارد، تعمدی بوده و برای کسب سود از حاشبه بازار صورت گرفته است این در حالیست که در مقابل خودروسازن این انباشت را ناشی از بحران قطعات‌های تک عنوان کرده در ایران با وجود تحریم حادتر نمایان شده و به همراه زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری توان تولید خودروسازان را کاهش می‌دهد.

در این رابطه احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: اینکه گفته می‌شود شرکت‌های خودروساز از روی عمد محصولات را به صورت ناقص تولید می‌کنند حرف درستی نیست زیرا در شرایط حاضر که خودروسازان با چالش نقدینگی مواجه هستند دپوی این تعداد خودرو نفعی برای آنها به دنبال ندارد. دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد: آنچه سبب شده خودروسازان امکان تجاری کردن محصولات ناقص را نداشته باشند ریشه در بحران جهانی برای تامین ریزتراشه‌ها دارد.

این مساله محدود به شرکت‌های خودروساز داخلی نیست و شاهد هستیم که خودروسازان بین‌المللی نیز با این بحران دست و پنجه نرم می‌کنند. دبیر انجمن خودروسازان افزود: برخی می‌گویند خودروسازان به عمد محصولات را تجاری نمی‌کنند تا قیمت افزایش یابد و سپس اقدام به تجاری کردن خودروهای ناقص کنند، این در حالی است که خودروسازان حدود یک ماه پیش توانستند مجوز افزایش قیمت را از ستاد تنظیم بازار دریافت کنند و بر اساس این مجوز امکان اعمال قیمت‌های جدید از ابتدای آذرماه به خودروسازان داده شده بود اما بحران ریزتراشه‌ها این امکان را از شرکت‌های خودروساز سلب کرد تا محصولات ناقص خود را تجاری کنند و این ارتباطی با بحث افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو ندارد.

نعمت بخش می‌گوید: دو مساله ناشی از تحریم‌ها، بحران ریزتراشه‌ها را برای شرکت‌های خودروساز داخلی به نوعی حادتر از خودروسازان بین‌المللی کرده است. او می‌گوید: مساله اول بحث نقل و انتقال مالی است و مساله دیگر چالش حمل کردن این قطعات زیرا تحریم‌ها در حمل‌ونقل هوایی نیز محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. در کنار دو چالش یاد شده که به شرکت‌های خودروساز فشار وارد می‌کند افزایش سرسام‌آور قیمت این قطعات نیز با توجه به بنیه مالی ضعیف خودروسازان دست‌انداز دیگری در مسیر تامین آنها ایجاد کرده است.

وی در ادامه افزود: قیمت یک ریزتراشه که در زمان عادی حدود ۳ دلار برای خودروساز تمام می‌شد در حال حاضر به حدود ۴۰ دلار رسیده است. ضمن آنکه هیچ شرکت خودروسازی را نمی‌توان در عرضه جهانی پیدا کرد که امکان تجاری کردن محصولات خود را داشته باشد ولی از این کار خودداری کند زیرا علاوه بر حبس سرمایه، خطراتی مانند آتش‌سوزی، سرمایه خودروسازان را تهدید می‌کند. نعمت‌بخش همچنین قیمت‌گذاری دستوری را یکی از مهم‌ترین فاکتورهای وضعیت کنونی دانست و گفت: هر کالای دونرخی منشا رانت و فساد است که خودرو هم درگیر چنین وضعیتی است.

برای پژو پارس کارخانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌کند و ۸۰ درصد کسانی که خودرو می‌خرند و برنده می‌شوند، ۱۷۰ میلیون تومان سود می‌کنند. مشخص نیست تا کی این بی‌تدبیری ادامه پیدا می‌کند. وی در ادامه اضافه کرد: نقدینگی جامعه ۴ هزار هزار میلیارد تومان است، زمانی که یک آگهی برای فروش فوق‌العاده یا پیش‌فروش داده می‌شود این میزان از نقدینگی به سمت این بازار می‌آید. مطالعات میدانی نشان داده ۸۰ درصد این ثبت نام‌ها سرمایه‌گذاری است، یعنی فرد خودرو را می‌خرد و می‌فروشد و پول مفتی از آن به دست می‌آورد و مالیات هم نمی‌دهد. این روش درست نیست؛ دوستان باید تجربه دهه ۷۰ را مورد استفاده قرار دهند تا خودرو تک‌نرخی شود. 

 افزایش تولید با سمبه وزارت صمت

از سوی دیگر حســـن کریمی سنجـــری کارشناس خودرو نیز در خصوص تعمدی بودن انباشت خودروهای ناقص معتقد است این موضوع نتیجه سیاست‌های مداخله گرایانه دولت مجلس است که وضعیت خودروسازی را به بحرانی‌ترین حالت ممکن رسانه است.

وی در ادامه افزود: بحث خودروهای ناقص سبب شده تا هجمه‌ای علیه شرکت‌های خودروساز شکل بگیرد و شاهد هستیم که برخی افراد از داخل نهادهای حاکمیتی مانند مجلس به شرکت‌های خودروساز انتقاد می‌کنند که چرا آنها محصولات خود را تجاری نمی‌کنند و به صورت ناقص در پارکینگ‌ها دپو می‌کنند. در واقع طرح کردن این‌گونه مسائل به نوعی فرار رو به جلو محسوب می‌شود زیرا شرکت‌های خودروساز با توجه به حضور دولت در این صنعت، بخشی از حاکمیت محسوب می‌شوند. کریمی سنجری تاکید می‌کند: کسانی که در شرایط حاضر از خودروسازی به دلیل تولید خودروی ناقص انتقاد می‌کنند خود به نوعی در به وجود آمدن وضعیت فعلی نقش دارند اما تلاش می‌کنند با دادن آدرس غلط به مردم، خودروسازان را مقصر این وضعیت نشان دهند.

این کارشناس خودرو معتقد است: دپوی حول و حوش ۱۸۰‌هزار دستگاه خودرو به صورت ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز به دلیل ناتوانی این شرکت‌ها در تامین تراشه‌های الکترونیکی است و خودروسازان نفعی از دپوی محصولات خود نمی‌برند. عمده‌ترین دلیلی که سبب ناتوانی خودروسازان شده چالش تامین نقدینگی است که در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری سبب شده خودروسازان محصولات تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده به فروش برسانند و همین مساله بنیه مالی آنها را بیش از پیش ضعیف کرده است.

این کارشناس خودرو می‌گوید: در کنار قیمت‌گذاری دستوری، مباحثی که به خودروسازان در ارتباط با تیراژ تولید تکلیف می‌شود اجازه هرگونه برنامه‌ریزی مطابق با شرایط حاکم بر این صنعت را از مدیران خودروساز سلب می‌کند، از این رو خودروسازان در مواقع مواجهه با بحران‌هایی مانند بحران ریزتراشه همچنان اصرار به حفظ تولید حتی به صورت ناقص دارند. وی در خصوص دلایل عدم اجرای سیاست کاهش تولید در شرایط کمبود قطعه گفت: سه دلیل در این ارتباط وجود دارد؛ دلیل اول را باید تکلیف وزارت صمت در ارتباط با تیراژ تولید به خودروسازان جست‌وجو کرد، سیاستگذار خودرو به دنبال آمارسازی در تیراژ تولید است از این رو در بازه زمانی که خودروسازان به هر دلیل دچار چالش در خطوط تولید می‌شوند به آنها فشار می‌آورد تا تیراژ خود را حفظ کنند ولو اینکه خودرو را به صورت ناقص تولید کنند.

همچنین دومین دلیل در ارتباط با ثبات تیراژ در شرایط حاضر را باید در سوءمدیریت شرکت‌های خودروساز جست‌وجو کرد. به اعتقاد این کارشناس خودرو، افزایش تیراژ محصولات ناقص به نوعی ضعف در مدیریت بنگاه‌های خودروساز را عیان می‌کند. دلیل سوم در این ارتباط چالش نقدینگی است زمانی که خودروسازان با چالش نقدینگی حاصل از قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو باشند نمی‌توانند به موقع برای قطعات موردنیاز سفارش‌گذاری کنند و همین مساله سبب می‌شود تعدادی از محصولات به صورت ناقص از خطوط تولید آنها خارج شود و زمان تکمیل آنها نیز نامشخص باشد.

آرمان ملی