عواقب دستورات دولتی بدون فراهم کردن زیرساخت

دولت سیزدهم با سکانداری ابراهیم رئیسی در شرایطی وارد پاستور شد که کشور با انبوهی از مشکلات داخلی و تحریم های خارجی مواجه بود.

ابراهیم رئیسی به عنوان شخصی که سال‌ها ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت به خوبی با این مشکلات به خصوص در حوزه خودرو، بانکی و اقتصادی آشنایی داشت و از آن مهمتر، به خوبی می‌دانست که کلید حل بسیاری از مشکلات بهبود فضای کسب و کار و شرایط اقتصادی کشور است.

رئیسی البته تسلط خود بر آگاهی از مشکلات را کتمان نکرد و در مناظرات ریاست جمهوری از وجود برنامه هفت هزار صفحه‌ای برای رفع و رجوع این مشکلات خبر داد.

طبیعتا اظهارات آقای رئیسی در مناظرات ریاست جمهوری عاملی شد که بسیاری از آرای خاکستری به سبد رای ایشان سرازیر شود.

هر چند گذشت شش ماه از دوره ریاست جمهوری رئیسی زمان کافی برای بررسی کارنامه وی نیست اما تا همین جای کار می‌توان دید که یا خبری از برنامه هفت هزار صفحه ای رئیس جمهور نیست یا اگر موضوعی نیز مطرح است به هیچ وجه واقع بینانه نیست.

در این مدت آقای رئیس جمهور بر خلاف وعده های خود در خصوص صنعت خودرو و بهبود وضعیت این صنعت پیشران، موفق به اجرای هیچ کدام از وعده های خود نشده است.

هر چند منکر وجود مقاومت های مخفی در برابر اجرای تصمیمات رئیس جمهور نیستیم اما از رئیس جمهوری که تمام نهادهای حاکمیتی را پشت سر خود می‌بیند انتظار می‌رود تا با قاطعیت بیشتری تصمیم گیری کند.

اینکه امروز تصمیمی نظیر افزایش قیمت خودرو از سوی رئیس جمهور اعلام شود و ساعتی بعد این تصمیم ملغی شود نشان از عدم قاطعیت ریاست جمهوری دارد.

عدم قطعیت تنها یکی از مشکلاتی است که در این چندماه مشاهده شده است اما مشکل بزرگ تر که در این روزها نمود بیشتری پیدا کرده، نگاه دستوری ایشان به رفع مشکلات است.

این موضوع در حالی روی داده است که آقای رئیسی بارها از سیاست اداره دستوری کشور انتقاد کرده بود اما حالا خود ایشان در تلاش است تا از این مسیر مشکلات را رفع کند.

انتخاب سیاست دستوری از سوی رئیس جمهور این شائبه را ایجاد می‌کند که این سیاست راهی برای فرار از مسئولیت حل نشدن مشکلات را برای ایشان ایجاد می‌کند تا در روز مبادا بتوانند راه گریزی داشته باشند.

گمانه زنی در خصوص انتخاب سیاست اداره دستوری و شبهات ایجاد شده از جایی نشات می‌گیرد که در روزهای گذشته رئیس جمهور در دستوری، رفع فقر مطلق در دو هفته را خواستار شد که البته با دخالت سخنگوی دولت تلاش شد تا رفع مشکلات در دو هفته به برنامه ریزی برای رفع دو هفته ای مشکلات تبدیل شود.

هر چند از سوی نهاد ریاست جمهوری تلاش هایی صورت می‌گیرد تا پوششی برای سیاست های دستوری رئیس جمهور ایجاد شود اما مرور دستورات اخیر ایشان بدون توجه به وجود زیرساخت های لازم این گمانه زنی ها را تقویت کرده است.

دستور هشت ماده ای رئیس جمهوری برای رفع مشکلات صنعت خودرو گواه دیگری از انتخاب سیاست گذاری دستوری از سوی رئیس جمهور محترم است.

آنچه در لابه‌لای صدور این دستورات که اتفاقا با نیت خیر نیز صادر می‌شود نادیده گرفته می‌شود این است که در خصوصدستور هشت ماده ای برای رفع مشکلات صنعت خودرو، بسیاری از زیرسخت ها و الزامات اجرا فراهم نیست که اتفاقا عامل آن نیز خود دولت است.

به هر حال اگر نیت دولت سیزدهم وجود راهی برای فرار از مسئولیت پذیری در صورت شکست احتمالی در انجام وعده های انتخاباتی است که هیچ اما اگر هدف رفع واقعی مشکلات و زدودن موانع پیش روی اقتصاد کشور و صنایع پیشران است، باید گفت که تجربه ثابت کرده که اقتصاد را نمی‌توانیم به صورت دستوری اداره کنیم.

پرشین خودرو