تورم قیمت بیشتر در انتظار بازار خودرو
فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو معتقد است: امسال باید منتظر تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدی در بازار خودرو باشیم و به دلیل سیاستهای پولی کشور و تورم وارداتی، حتی آزادسازی واردات خودرو هم این روند را متوقف نخواهد کرد.
سال ۱۴۰۰ برای بازار خودرو سالی پرتنش و سخت بود. بازار خودرو در این سال با وجود همه وعدههای مسئولین وزارت صنعت، به طور متوسط با ۵۰ درصد افزایش قیمت همراه بوده و در مجموع تورمی بیشتر از تورم عمومی را در بخش خودرو شاهد بودیم.
تمامی وعدههایی که رییس جمهور، وزرای دولت و رییس شورای رقابت درباره مناسب شدن قیمت خودرو مطرح کردند هیچ کدام حتی نزدیک به اجرا هم نرسید و بخش خودرو سالی بسیار پر تنش را پشت سر گذاشت. از طرف دیگر وعدههای وزیر صنعت در مورد افزایش تیراژ هم اجرایی نشد و ما با انباشت بسیار بالای سرمایه در کارخانهها در قالب خودروی ناقص مواجه شدیم. وضعیت کیفی تولیدات خودرویی هم که بسیار اسفناک است و همه به طور کامل از آن مطلع هستند.
اما در سال جاری نیز وضعیت این صنعت بهتر نخواهد بود و همین اتفاقات حتی به شکل شدیدتر تکرار خواهد شد. به احتمال زیاد امسال ما با تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدی در حوزه بازار خودرو مواجه خواهیم بود. تیراژ تولید هم با همه وعدههای داده شده به احتمال زیاد چندان زیاد نخواهد شد.
تنها موضوعی که ممکن است کمی این محاسبات را تغییر دهد آزادسازی واردات خودرو است که البته اگر این اتفاق رخ دهد ممکن است تا حدودی سرعت این تورم بخشی کاهش یافته و بازار از خرید کردن دست بردارد و گرانی رود کندتری به خود بگیرد. ولی حتی آزادسازی واردات خودرو نیز نمیتواند جلوی گران شدن خودرو را بگیرد. یعنی حتی با آزادی واردات خودرو یا با شناور کردن قیمتها و سایر تمهیداتی از این دست باز هم گرانی اتفاق خواهد افتاد. چرا که دلیل اصلی آن سیاستهای پولی و تورم عمومی کشور به اضافه تورم وارداتی است.
ما در سال ۱۴۰۱ دستکم تورم وارداتی ۱۵ درصدی نیز خواهیم داشت که این امر بر قیمتها اثرگذار است. لذا سال سختی در پیش داریم. پیشبینی من این است که امسال به احتمال زیاد بیشینه آمار تولید خودروهای کامل به زحمت به یک میلیون دستگاه برسد. به بیان دیگر امسال انحراف ۵۰۰ هزار دستگاهی و ۵۰ درصدی از آرزوها و آمال وزارت صنعت خواهیم داشت. کیفیت هم مانند گذشته در همین وضعیت اسفناک باقی خواهد ماند.
نکته دیگر اینکه با وجود برجام یا بدون آن در کوتاهمدت تحول شگرفی در بخش خودرو رخ نخواهد داد. چراکه مهمترین چالش این بخش تحریمها نیست. من معتقد هستم با حضور دولت جدید در عمل سهم بیشتری از مشکلات ناشی از مدیریت داخلی است. اگر این مشکلات داخلی را پشت سر گذاشته و خنثی کنیم تازه پس از آن به موضوع تحریمها خواهیم رسید.
بنابراین من معتقدم مشکلات بازار خودرو در ایران داخلی است. مسائلی مثل تحریم وجود دارد اما آن هم زائده تفکر داخلی است. این طرز فکر راه دیگری برای کشور باقی نگذاشته است و از آنجا که دستاندرکاران بر سر دادن شعارهای قدیمی اصرار دارند لذا ۱۴۰۱ سال سختتری از سال گذشته خواهد بود.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد