مشکل مافیا در خودروهای فرسوده

محمد وحیدی، در گفت و گو با خبرنگار با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه امروز قوانین خوب نوشته می شود ولی مدیران مربوطه ضعیف عمل می کنند، تاکید کرد: در کشور ما برنامه ای در ۱۰ سال گذشته برای اسقاط خودروهای فرسوده وجود نداشته است.

وی افزود: وسایل حمل ونقل یک موضوع جدی محسوب می شود. در قانون آمده است که به جای خودروی فرسوده ای که از رده خارج می شود باید خودرویی پلاک گذاری و جایگزین شود. اما عده ای به دلیل منافع خود مانع از این چرخه می شوند.

نماینده مردم شهرستان های بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، جاجرم و گرمه، با اشاره به اینکه ما هنوز نتوانسته ایم در کشور این قانون را داشته باشیم که خودروهایمان تابع زمان بندی مشخص مورد استفاده قرار گیرند، گفت: در سراسر دنیا هر کالایی که تولید می شود تاریخ انقضای معینی دارد. اما درکشور ما خودروها زمان انقضا و خروج از چرخه مصرف ندارند چون مافیای خودرو این اجازه را نمی دهد.

وی با بیان اینکه آثار زیان بار خودروهای فرسوده بر محیط زیست بر همگان آشکار است، بیان کرد: به دلیل آلودگی، تعطیلی های سراسری بسیاری داریم که هزینه های گزافی بر دوش کشور می گذارد. اما هیچ کس چنین هزینه هایی را محاسبه نمی کند.

وحیدی اضافه کرد: به جای تعطیلی سراسری کشور برای آلودگی، باید تمام قد مقابل این معضل ایستاد، البته تا به اکنون هیچ برنامه استراتژیکی در وزارت صمت و مجموعه دولت برای این موضوع وجود نداشته است.

وی با اشاره به افزایش بی رویه قیمت خودروهای فرسوده گفت: اگر مالک خودروی فرسوده هم بخواهد خودروی خود را تعویض کند امکان آن را نخواهد داشت زیرا تسهیلاتی از جانب دولت به این افراد واگذار نمی شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی برای رفع مشکل خودروهای فرسوده باید امکان واگذاری تسهیلات را فراهم کنند، متذکر شد: موضوع آلایندگی و رفع آثار آن برسلامت مردم، باید بخشی از برنامه های دولت باشد زیرا با نبود آن در ۱۰ سال آینده باید هزینه های گزافی برای درمان ناشی از آلودگی ها انجام دهیم.

وی ادامه داد: ما برای انجام امور درمانی به سادگی هزینه می کنیم اما اگر در حوزه هایی نظیر خودروهای فرسوده پیشگیری کرده و آن را به معضل تبدیل نمی کردیم سالانه ۲۰۰ هزار نفر ناشی از بیماری سرطان نداشتیم.

این عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به اینکه رفع چنین معضلاتی نگاه ویژه ای می طلبد افزود: مردم کشور ما برای خرید خودرو، حداقل ۲.۵ برابر خودرو مشابه خارجی هزینه می کنند که این مساله تاسف بار است.

وی با تاکید بر اینکه خودروسازها نباید فقط بنگاه خرید و فروش باشد و به منافع خود توجه کنند، گفت: خودروسازها مجاز نیستند همه امور را طبق برنامه ریزی های خود از پیش ببرند. آنها نیز در رفع معضل خودروی فرسوده و در نهایت رفع آلایندگی باید باری از دوش ملت بردارند.

براساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت داخلی باید به ازای تولید هر چهار خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند. با ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۶ و تصویب ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۹۷ مبنی بر اختصاص ۲۵ درصد از تولیدات خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده انتظار می رفت روند اسقاط تسریع شود که متاسفانه این طرح نیز تا کنون اجرا نشده است و هم اکنون نیز شاهد این هستیم که وزارت صمت با الحاق یک تبصره به ماده ۱۰، قانون را به نفع تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت تغییر داده است.