درخواست افزایش ۳۸ درصدی قیمت خودروهای داخلی

با توجه به اینکه دوباره موضوع قیمت‌گذاری خودرو داغ شده و اختلافاتی بین مجلس و دولت حول این موضوع شکل گرفته است، می‌توان چهار پیش‌بینی مختلف در مورد عاقبت قیمتی خودرو در نظر گرفت. مسلم این است که فعلا چالشی در سطح عالی اداره کشور در مورد شیوه قیمت‌گذاری خودرو شکل گرفته است. بنابراین سناریوی اول این است که وزارت صمت به عنوان یکی از طرفین این چالش، پیروز از زمین خارج شود.

در این صورت احتمالا قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شده و توسط هیات‌مدیره شرکت‌ها انجام خواهد شد. این روش بیشترین سود را برای تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت و دست‌کم می‌توان گفت نقطه پایانی بر زیان‌دهی خودروسازان خواهد گذاشت که البته در کوتاه‌مدت نارضایتی مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته و پس از مدتی اگر خودروسازان موفق شوند به پشتوانه منابع مالی‌ای که کسب می‌کنند تولید خودرو را به تقاضای بازار برسانند، احتمالا این مشکل نیز حل خواهد شد.

با این وجود به نظر می‌رسد دل‌مشغولی نمایندگان مجلس در مورد آزادسازی قیمت خودرو،  همین نارضایتی مصرف‌کنندگان در کوتاه‌مدت است. در واقع شواهد نشان می‌دهد بهارستان‌نشینان بیش از هرچیز از تبعات اجتماعی چنین تصمیمی در سطح کلان یا حتی در سطح حوزه انتخابی خود بیمناک‌اند. بنابراین نمایندگان مجلس نیز سعی خواهند کرد از چالش با دولت در مورد قیمت‌گذاری خودرو پیروز بیرون بیایند. اینجا سناریوی دوم شکل می‌گیرد که این احتمال را بررسی می‌کند که علی‌آبادی و وزارتخانه تحت امر وی نتوانند در نهایت مجلسی‌ها را راضی به آزادسازی قیمت کنند (به‌خصوص اینکه به انتخابات مجلس نیز نزدیک می‌شویم). در این صورت شیوه تعیین قیمت خودرو به منوال گذشته ادامه خواهد داشت و شورای رقابت روی قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصمیم خواهد گرفت.

قالیباف نیز در اظهارات خود به صورت تمام‌وکمال از قیمت‌گذاری شورای رقابت دفاع کرده و گفت: «از وقتی شورای رقابت [در گذشته از قیمت‌گذاری خودرو] کنار رفت، وضع بازار خودرو این‌گونه شد. شورای رقابت اشکالاتی داشت که ما گفتیم اصلاح شود، اما آن زمان به این موضوع توجهی نکردند.» اما سناریوهای میانی دیگری نیز وجود دارند که در صورت تحقق آنها، کمی از نظر هر دو قوه جلب می‌شود. یکی از این راه‌ها پذیرش رشد قیمت خودرو از طرف شورای رقابت است.

پیش از این دبیر انجمن خودروسازان به «دنیای اقتصاد» خبر داده بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بررسی‌صورت های مالی سال ۱۴۰۱ خودروسازان، رشد ۳۵ تا ۳۸درصدی قیمت محصولات آنها را تایید کرده و برای بررسی به شورای رقابت ارسال کرده است. با این وجود شورای رقابت از اوایل شهریورماه که این پیشنهاد را دریافت کرده هنوز تصمیم نهایی خود درمورد آن را اعلام نکرده است. بنابراین سناریوی سوم این است که شورای رقابت با پذیرش رشد قیمت ۳۵ تا ۳۸درصد قیمت رسمی خودرو، سعی کند از نارضایتی خودروسازان و به تبع آن وزارت صمت کمی بکاهد تا شاید این اقدام سبب شود دست‌کم تا کوتاه‌مدت جلوی زیان‌دهی این بنگاه‌ها گرفته شود. در این حالت همچنان قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت انجام می‌‌شود و نظر مجلس نیز در آن جلب خواهد شد، اما این سناریو بیشتر به نظر مجلس نزدیک‌تر است تا دولت.

سناریوی چهارم بازگشت خودرو به مکانیزم فروش در بورس کالاست، روشی که چند ماهی در سال گذشته به صورت محدود اجرا شد اما درنهایت با بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت. گرچه کل میزان خودروهای عرضه‌شده در بورس کالا تنها سه‌درصد از تولیدات خودروسازان بود، اما باز هم این روش توانسته بود رضایت این تولیدکنندگان را جلب کند. همچنین قیمت‌های کشف‌شده در بورس کالا گرچه بیشتر از قیمت دستوری بود اما حدود ۱۵درصد کمتر از قیمت بازار قرار می‌گرفت. بنابراین می‌توانست رضایت نسبی و نه مطلق برای همه ذی‌نفعان حوزه خودرو کسب کند. باید توجه داشت که گرچه وزارت صمت از حامیان عرضه خودرو در بورس کالا بود، اما این روش ابتدا از طرف مجلس مطرح شده بود.

اما حالا با گذشت ماه‌ها از خروج خودرو از تالار نقره‌ای، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از شروع مذاکرات برای بازگشت خودرو به بورس خبر داده است. روز گذشته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت:‌ «خودروسازان در حال پیگیری برای برگشت عرضه‌ها در بورس کالا هستند. اگر این پیگیری‌ها به نتیجه برسد، سازمان بورس برای عرضه مشکلی ندارد.» وی در این رابطه ادامه داد: «مذاکرات با شورای رقابت و مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا در جریان است و پیگیر هستیم.» بنابراین گویا گزینه بازگشت خودرو به بورس کالا -هرچند شاید کمی بی‌سروصدا - همچنان روی میز است.

دنیای اقتصاد