وقتی برجام هم نتوانست این خودروسازها را به ایران بیاورد

برجام در شرایطی تقریباً دو ماه و نیم دیگر وارد چهار سالگی خود می‌شود که خودروسازی ایران هنوز موفق نبوده از تمام ظرفیت‌های این سند بین‌المللی در جهت همکاری و مشارکت با برندهای معتبر خارجی بهره ببرد. پس از توافق هسته‌ای، خودروسازان زیادی از کشورهای مختلف، برای حضور در صنعت خودرو ایران اعلام آمادگی کردند تا مشتریان داخلی نسبت به توسعه و پیشرفت کمی و کیفی این صنعت بزرگ امیدوار شوند. این درحالی است که مجموعه موانع سیاسی و اقتصادی، تا به امروز اجازه تحقق رویای حضور برندهای بزرگ خودروسازی جهان را در ایران نداده است.

از فولکس واگن آلمان و فیات ایتالیا گرفته تا رنو فرانسه و حتی بی‌ام‌دبلیو و در مقطعی هم جنرال موتورز و کرایسلر، همه و همه گزینه‌هایی بودند که نام آنها برای حضور در خودروسازی ایران اعلام شد، اما گذر زمان نشان داد آمدن بسیاری از آنها به «جاده مخصوص» تنها در حد حرف بوده است. حتی در شرایطی که میان برخی خودروسازان خارجی و طرف‌های داخلی، تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری مشترک به امضا رسیده، این قراردادها و تفاهم نامه‌ها هنوز به مرحله اجرا درنیامده و چیزی به جز یک سری اسناد کاغذی، دست صنعت خودروی کشور را نگرفته است. اگر اتفاقات خودروسازی ایران را در پسابرجام دوره کنیم، متوجه خواهیم شد که از میان آن همه شرکت‌های خودروساز خارجی، تا به امروز تنها پژو فرانسه و هیوندایی موتورز کره جنوبی فعالیت خود را در خودروسازی ایران شروع کرده‌اند و از باقی کاندیداها در حال حاضر خبری نیست.

در این میان، پژو به عنوان یکی از اولین خودروسازان خارجی که برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرد، از حدود ۱۰ ماه پیش فعالیت‌های اجرایی خود را در خودروسازی کشور شروع کرد و در حال حاضر یکی از محصولات تولیدی‌اش (در ایران) نیز وارد بازار شده است. البته شیوه اجرایی قرارداد همکاری مشترک ایران خودرو و پژو آنقدر به سرعت پیش نرفته و می‌توان گفت خودروساز فرانسوی از برنامه‌های خود در ایران به نوعی عقب است. از طرفی دیگر هیوندایی هم که با بخش خصوصی خودروسازی ایران وارد همکاری شده، در حال حاضر مشغول مونتاژ محصولات خود با شریک داخلی است.

اگر چه به جز پژو و هیوندایی، خودروسازان دیگری هم اقدام به امضای تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری مشترک با شرکت‌های ایرانی کرده‌اند، با این حال هنوز وارد مرحله اجرا نشده‌اند. برای مثال، رنو فرانسه که پس از مدت‌ها مذاکره سرانجام قرارداد همکاری مشترک خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امضا کرد، تا به امروز موفق به اجرای این قرارداد نشده است همچنین سیتروئن فرانسه نیز هنوز وارد فاز اجرا نشده و معلوم نیست همکاری این دو خودروساز دقیقاً چه زمانی شروع خواهد شد. اما به جز خودروسازانی که اسم آنها ذکر شد، بودند و هستند برخی دیگر از برندهای بین‌المللی صنعت خودروی جهان که قصد ایران داشته و دارند، با این حال مجموعه تردیدها و موانعی که گریبانشان را گرفته، اجازهٔ تصمیم گیری مسلم را به آنها برای ورود به «جاده مخصوص» نمی‌دهد.

مثال بارز در این کشمکش‌ها، فولکس واگن آلمان است، شرکتی که گفته می‌شد قصد دارد با ایران خودرو وارد مشارکت شود و حتی به نوعی جای پژو را در خودروسازی کشور بگیرد. با این حال، هیولای خودروسازی جهان در آخر به سمت بخش خصوصی خودروسازی ایران سر کج کرد. انتظار می‌رفت فولکس واگن طی این حدوداً سه سالی که از امضای برجام گذشته، فعالیت تولیدی خود را در ایران شروع کند یا حداقل نشانه‌هایی در این مورد به‌وجود آورد، با این حال تا به امروز خبر چندان امیدوارکننده‌ای منتشر نشده است.

از فولکس واگن که بگذریم، هموطن آن یعنی بنز نیز سودای حضوری جدی‌تر از گذشته را در خودروسازی ایران داشت، ولی این شرکت هم تا به امروز اقدامی عملی را برای تحقق این هدف انجام نداده و در سکوت کامل به سر می‌برد. بنز اولین خودروساز خارجی بود که پس از برجام نماینده‌اش را به ایران فرستاد تا با ایران خودرویی‌ها تفاهم‌نامه همکاری مشترک به امضا برساند، اما در ادامه از سرعتش کاست و پروژه حضور قوی در صنعت خودروی کشور را به طوری متوقف کرد.

ولی اگر از بی‌ام و که حضور توام با تولیدش در ایران از همان اول تا به امروز در حد یک حرف باقی ماند، بگذریم، فیات ایتالیا یکی از گزینه‌های جدی برای همکاری با خودروسازی کشور به حساب می‌آمد. خبر حضور فیات در ایران را مدیرعامل ایران خودرو رسماً در نشستی خبری اظهار و خاطرنشان کرد که این شرکت پنجمین شریک آبی‌های جاده مخصوص خواهد بود. این در حالی است که تا به امروز هیچ خبر رسمی مبنی بر حضور فیات در ایران یا حتی پیشرفت مذاکرات با برند ایتالیایی به گوش نرسیده، ظاهراً اصلاً قرار نبوده فیاتی‌ها وارد «جاده مخصوص» شوند. به جز فیات، ایران خودرویی‌ها پیش‌تر نوید مشارکت با سوزوکی موتورز و تولید محصولات این برند ژاپنی را هم داده بودند، ولی در حال حاضر تنها نقطه اشتراک میان این دو شرکت، مونتاژ محصولی به نام ویتارا است و تمام.

در نهایت اما کیاموتورز کره و نیسان موتورز ژاپن هم به عنوان دیگر خودروسازان کاندیدای حضور در ایران، هنوز اقدامی عملی در این مورد انجام نداده‌اند. سایپایی‌ها در گذشته اعلام کرده‌اند که کیا و نیسان جزو گزینه‌های همکاری با این شرکت به شمار می‌روند، با این حال تا به امروز اتفاقی جدی که نشان دهد مشارکتی بین طرفین شکل گرفته یا خواهد گرفت، اتفاق نیفتاده است. با توجه به عملی نشدن حضور خودروسازانی که نام آنها ذکر شد، دیگر جای تعجب ندارد ایرانی‌ها فعلاً هیچ امیدی به حضور امثال جنرال موتورز و کرایسلر در صنعت خودروی کشور نداشته باشند. طبعاً اگر نگاهی بیندازیم به اوضاع اقتصادی کشور و فضای کسب‌وکار از یک طرف و همچنین مشکلات و احتمالات سیاسی از طرفی دیگر، پاسخ این پرسش که چرا میزبانی ایران از امثال فولکس واگن و فیات و جنرال‌موتورز و کیا شکل نگرفت، به وضوح آشکار خواهد شد.

سرعتگیرهای اقتصادی

شکی وجود ندارد که یکی از اصلی‌ترین دلایل تردید و کندی حضور خودروسازان خارجی در ایران، به مسائل اقتصادی برمی‌گردد. از مناسب نبودن فضای کسب وکار گرفته تا نوسان شاخص‌های اقتصادی و همچنین عدم ثبات قوانین، همه و همه مسائلی هستند که به نوبه خود خودروسازان خارجی را برای حضور در ایران دچار تردید و واهمه کرده‌اند. صنعت خودرو در ایران هم اکنون در فضایی فعالیت می‌کند که نرخ ارز ناگهان سر به صعود می‌گذارد و قیمت مواد اولیه رشدی عجیب را تجربه می‌کند و سیستم بانکی نیز (به دلایلی که البته تا حدی شاید منطقی به‌نظر می‌رسند) رفتار خوشی با تولیدکنندگان به‌خصوص خودروسازها ندارد.

به عقیده کارشناسان، با این شرایطه فضای کسب وکار، کمتر خودروسازی در دنیا به خود اجازه می‌دهد به «جاده مخصوص» ورود کرده و قادر به سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک با ایرانی‌ها باشد. به گفته آنها، یک خودروساز خارجی وقتی بخواهد به ایران بیاید، به اولین مساله ای که فکر می‌کند، امنیت سرمایه و آینده خود در صنعت و بازار خودرو کشور است، حال آنکه فضای کسب وکار فعلی، به هیچ وجه امیدوارش نکرده و تردید و دودلی را به جانش خواهد انداخت. قطعاً سرمایه گذاری در فضایی که تورم عمومی به‌خوبی از سوی مردم قابل لمس است و نرخ ارز با «هایی» بالا می‌رود و با «هویی» پایین می‌آید و قوانین یک شبه تغییر می‌کنند و سیستم بانکی همکاری لازم را ندارد، یک ریسک بزرگ و پرخطر به حساب می‌آید. به عبارت بهتر، از نگاه خودروسازان بزرگ و معتبر دنیا، ایران کشوری پرریسک برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید و خودروسازی آن هم با حواشی خاصی که دارد، پرریسک تر است.

مشکل بزرگ دیگر بر سر راه اجرایی شدن قراردادهای خارجی خودرو، کمبود منابع مالی داخلی است. خودروسازان داخلی از وضع مالی مناسبی برای شروع یا توسعه فعالیت‌های مشترک خود با خارجی‌ها برخوردار نیستند. این مشکلات به حدی است که بعضی از شرکت‌های داخلی فعلاً نتوانسته‌اند همکاری مشترک خود را با گزینه‌های خارجی مدنظرشان کلید بزنند. به هرحال قراردادهای خارجی صنعت خودرو از جنس همکاری مشترک بوده و بنابراین نیاز به سرمایه‌گذاری دو جانبه دارد و طبعاً وقتی یکی از طرفین از سرمایه لازم برخوردار نباشد، روش اجرا بسیار آهسته خواهد بود.

مشکل بزرگ دیگری که میل و انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی را برای حضور در ایران پایین آورده، صادرات محور نبودن خودروسازی ایران است. اتفاقاً در گزارشی که اخیراً مرکز پژوهش‌ها و مطالعات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده، تلویحاً به این مساله پرداخته شده است. این گزارش به فرمول جذب سرمایه خارجی به‌خصوص در کشورهایی با اقتصاد نوظهور می‌پردازد و می‌گوید سرمایه‌گذاران خارجی در کشوری وارد می‌شوند و با اطمینان فعالیت می‌کنند که گرایش صنعتی شدن آنها، توسعه صادرات باشد.

برابر گزارش منتشرشده، در رویکرد توسعه صادرات، چون تولید بخش صنعت مبتنی بر مزیت‌های کشوری و کاهش هزینه‌ها است، بخش صنعت، در رقابت با رقبای خارجی قابلیت رقابت پیدا می‌کند و بدینسبب در این رویکرد به احتمال زیاد، اشتغال بیشتری به دنبال خواهد داشت. نکته دیگر اینجاست که مالکان سرمایه‌های خارجی در کشوری که رویکرد توسعه صادراتی را انتخاب کرده است، میل بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارند، زیرا این مساله مزایای خاص خود را به همراه خواهد داشت. همچنین این نکته را نیز نباید فراموش کرد که خارجی‌ها مشتاق هستند به کشوری که رویکرد توسعه صادرات را برگزیده است، وام دهند چرا که چنین کشورهایی بهتر می‌توانند از طریق صادرات محصول، اصل وفرع وام‌ها را تسویه کنند. این در شرایطی است که خودروسازی ایران هنوز به مرحله صادرات محور بودن نرسیده و تمرکز اصلی آن بر بازار داخل است. این مساله به شدت بر سطح کیفی محصولات اثرگذار بوده، چه آنکه اگر خودروسازی ایران صادرات محور بود، حال محصولاتی بسیار باکیفیت‌تر و ایمن‌تری تولید و عرضه می‌کرد. در باب اینکه چرا خودروسازی ایران نتوانسته خود را به‌عنوان صنعتی صادرات محور معرفی کند، دلایل زیادی مورد بحث قرار گرفته شده است، از جمله بالا بودن هزینه‌های تولید و دور ماندن از تکنولوژی روز دنیا و نداشتن قدرت طراحی.

در واقع این مجموعه عوامل اجازه نداده و نمی‌دهند خودروهایی با سطح کیفی بالا و قابل صادرات، در ایران ساخته شوند چون که محصولات تولیدی از دو فاکتور اصلی صادرات یعنی «قیمت مناسب و تا حد امکان پایین» و «کیفیت بالا» بی بهره‌اند. بدینسبب ایران باوجود موقعیت جغرافیایی مناسب، از منظر مسائل فنی و هزینه‌ای، نمی‌تواند گزینه چندان جذابی برای خودروسازان خارجی که به دنبال صادرات (از مرکز ایران) هستند، باشد. این درحالی است که اگر فضای کسب وکار در ایران بهبود بیابد و مقدمات فنی برای تولید محصولات با کیفیت‌تر و ارزان‌تر به وجود بیاید، میل خارجی‌ها برای حضور در خودروسازی کشور افزایش خواهد یافت.

مانع آمریکایی

اما دیگر موضوع مهم و تاثیرگذار در کند پیش رفتن اجرای قراردادهای خارجی خودرو و تردید برخی خودروسازان خارجی برای حضور در ایران، سیاست‌های ضد برجامی رئیس جمهوری ایالات‌متحده آمریکا است. دونالد ترامپ از همان ابتدای شروع نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا به امروز که در کاخ سفید مستقر شده، چندان روی خوش به برجام نشان نداده و این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد سرنوشت شرکت‌های خارجی حاضر در کشور و قراردادهایشان با ایرانی‌ها، پدید آورده است. گرچه خودروسازان خارجی فعلاً واکنش خاصی به مواضع ترامپ نشان نداده و تقریباً حرفی از رفتن نزده‌اند، با این‌حال این مساله ترکش‌هایی را نیز به‌دنبال داشته است. همین که شرکت‌هایی مانند فولکس‌واگن و فیات فعلاً برنامه‌ای جدی برای حضور در ایران ارائه نکرده‌اند، (جدای از مسائل اقتصادی و فضای کسب‌وکار حاکم بر کشور)، می‌تواند از ناحیه تهدیدات رئیس‌جمهوری آمریکا نیز باشد. در این مورد، باید تا سه چهار هفته دیگر منتظر ماند و دید ترامپ چه تصمیمی در مورد برجام خواهد گرفت و آیا آمریکایی‌ها به این سند بین‌المللی پایبند خواهند ماند یا از برجام خارج می‌شوند. بدون شک، پایبندی آمریکا به برجام، می‌تواند به انگیزه خودروسازان خارجی برای حضور در ایران افزایش دهد، هرچند عکس این ماجرا (خروج خودروسازی ایران از لیست سرمایه‌گذاران خارجی) نیز صادق است.