افزایش قیمت خودرو مصوبه دولت قبل بود، ما اجرا کردیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید محمد اتابک، به تازگی درباره افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو توضیحاتی ارائه کرده است. ایشان اشاره کردند که این افزایش قیمت به مصوبه‌ای برمی‌گردد که باید در دولت قبل تصویب می‌شد، اما به حال خود رها شده بود.

دلایل افزایش قیمت خودرو

• نسبت به تورم: وزیر صمت با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اعلام کرد که ۸۰ درصد تولید داخلی خودروها بر عهده دو شرکت بزرگ خودروسازی است و قیمت خودروهای این دو شرکت طی ۱۸ ماه گذشته تغییر نکرده بود. این عدم افزایش قیمت در کنار افزایش هزینه‌های مواد اولیه، دستمزدها و تورم موجب شده بود که زیان انباشته این شرکت‌ها افزایش یابد و این مسئله نارضایتی زیادی را ایجاد کند.
• توازن اقتصادی: اتابک افزود که شرکت‌های خودروسازی باید یک توازن اقتصادی داشته باشند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در غیر این صورت، این زیان‌ها بر روی سهام خودروسازان که برای حدود ۲۰ میلیون نفر سهام‌دار اهمیت دارد، تاثیر منفی می‌گذارد.

جلسه‌ای در بورس

وزیر صمت گفت که بررسی وضعیت سهام این خودروسازان در بورس نشان داد که افزایش قیمت خودروها می‌تواند تاثیر مثبتی بر قیمت سهام این شرکت‌ها و در نهایت بر دارایی‌های سهام‌داران داشته باشد.

سوالات بی‌پاسخ

سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که اگر به واقع طرح افزایش قیمت خودرو به مصوبه دولت قبل مرتبط است، چرا سایر مصوبات دولت قبل که رضایت عمومی به همراه داشت، لغو شده، اما این مصوبه همچنان پا بر جا مانده است؟

• مقایسه با مصوبات دیگر: به عنوان مثال، به تازگی معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه دولت قبل مبنی بر الزامی بودن پرداخت حق ماموریت ارزی کارمندان خارج از کشور را لغو کرده و از این پس، این حقوق به صورت ریالی پرداخت خواهد شد.

این بدان معناست که اگر دولت توانسته بود مصوبات پیشین را لغو کند، چرا نمی‌توانست به مصوبه افزایش قیمت خودروها رسیدگی کند؟

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد که برخی مسئولان به دنبال توجیه اقدام خود مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو هستند و تلاش دارند تا دیگران را مسئول این تصمیم نشان دهند. این رویکرد ممکن است به نارضایتی‌های بیشتر در میان مردم و کاربران خودرو منجر شود.

با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز به اتخاذ تصمیمات هوشمندانه، ضروری است که مسئولان به نیازهای مردم و نگرانی‌های آنها توجه کرده و در راستای افزایش رضایت عمومی گام بردارند.