نگاه نادرست سیاستگذار داخلی به خودروی خارجی

واردات خودرو به ایران در حالی با محدودیت‌های متعددی روبرو است که به نظر می‌رسد سیاستگذاران توجهی به معایب و ایرادات محصولات داخلی ندارند. این موضوع نگرانی‌های زیادی را در این زمینه ایجاد کرده است.

محدودیت‌های واردات خودرو

به رغم اینکه واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت از اردیبهشت ۱۴۰۱ دوباره آزاد شد، این روند با بسیاری از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها مواجه است. یکی از دلایل تیراژ پایین واردات، این محدودیت‌ها به ویژه در بخش تأمین ارز است.

از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سقف قیمتی: برای خودروهای وارداتی، سقف قیمتی ۲۰,۰۰۰ دلار تعیین شده است. این سقف به‌منظور مدیریت ارزی واردات در نظر گرفته شده، در حالی که عمدتاً خودروسازان داخلی و مونتاژکارها هیچ محدودیتی در این زمینه ندارند.
• ممنوعیت‌های مصرف سوخت: واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به دلیل مصرف بالای سوخت ممنوع شده است، در حالی که بسیاری از خودروهای تولید داخل نیز دارای مصرف سوخت بالایی هستند.
• محدودیت بر برندها: همچنین، خودروهایی از برندهای خاص، حتی بدون هیچ توجیه خاص، اجازه ورود به کشور را ندارند. به عنوان مثال، پس از ازسرگیری واردات، در ابتدا خودروهای فرانسوی و سپس کره‌ای با محدودیت‌هایی روبرو شدند، هرچند که این ممنوعیت‌ها به تدریج کاهش یافته است.

تناقض‌های موجود

این محدودیت‌ها باعث ایجاد پرسش‌های مهمی در ذهن عمومی می‌شود. به‌طور مثال:

• چرا خودروهای با کیفیت و استاندارد جهانی به دلیل مصرف سوخت بالا با محدودیت روبرو هستند، در حالی که خودروهای داخلی با مصرف بالاتر هیچ‌گونه ممنوعیتی ندارند؟
• چطور ممکن است که واردات برخی برندها به سادگی ممنوع شود، در حالی که خودروسازان داخلی همانند گذشته آزادانه عمل می‌کنند؟

تأثیر بر بازار خودرو

سیاست‌های حمایتی از تولید داخل می‌تواند در بسیاری از کشورها رایج باشد، اما معمولاً مرزها و سقف‌هایی دارد تا از ایجاد انحصار جلوگیری شود. متأسفانه در بازار خودروی ایران، این سیاست‌ها به شکل نامناسبی اجرا شده است.

• تفاوت قیمت: خودروهای وارداتی به دلیل قیمت بالاتر نسبت به محصولات داخلی، تحت فشار قرار دارند.
• چشم‌انداز سیاستگذاران: نگاه متفاوت به خودروهای وارداتی و محصولات داخلی نقشی حیاتی در این وضعیت دارد.

جمع‌بندی

شاید بتوان گفت که واردات خودرو نیاز به یک رویکرد منظم و منطقی‌تر دارد. در شرایطی که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها همچنان برقرارند، توجه به کیفیت و استانداردهای محصولات داخلی و خارجی می‌تواند به بهبود وضعیت بازار خودرو و رضایت مصرف‌کنندگان منجر شود. این یک ضرورت است که عدم توجه به واقعیت‌های بازار در نهایت به بهره‌وری پایین و نارضایتی مشتریان منجر خواهد شد.