اصلاح بند اختصاص ارز به واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴
در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق تغییراتی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشت خورده بود، تصویب کردند. این تغییرات به منظور تأمین نظر شورای نگهبان صورت گرفت.
اصلاح بند (ر) تبصره یک ماده واحده
یکی از اصلاحات مهم، تغییر بند (ر) تبصره یک بود که به این شرح است:
- واردات خودرو: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل ۳.۳ میلیارد یورو از منابع بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا منابع دیگر تأیید شده (حداقل ۲۰ درصد در هر فصل سال) برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان میتوانند با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو، درخواست واردات خود را ثبت کنند.
- حقوق ورودی: حقوق ورودی این خودروها از محل ارز تخصیص داده شده، ۶۰ درصد تعیین میشود. همچنین واردات خودرو از سوی ایرانیان ساکن خارج کشور، برای هر نفر در سال ۱۴۰۴ یک خودرو بدون انتقال ارز و با ۶۰ درصد حقوق ورودی مجاز است.
- رقابت در واردات: دولت موظف است مجوز واردات خودرو را بهصورت رقابتی واگذار کند.
- آییننامه اجرایی: این آییننامه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و مراحل مربوط به ثبت درخواست و واگذاری مجوز را مشخص میکند.
- گزارشدهی: بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر سه ماه گزارشی از تخصیص ارز و عملکرد منابع این بند ارائه دهند.
اصلاح بند (ش) تبصره یک ماده واحده
سپس نمایندگان با اصلاح بند (ش) تبصره یک موافقت کردند که به شرح زیر است:
- پرداخت عوارض آزادراه: بانک مرکزی موظف است امکانات لازم برای پرداخت عوارض آزادراهها از حساب بانکی افراد را فراهم کند.
- جریمه عوارض: وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای اشخاصی که عوارض را به موقع پرداخت نکنند، جریمهای به نرخ سود بلندمدت بانک مرکزی تعیین کند.
- مفاصاحساب عوارض: فرماندهی انتظامی موظف است قبل از صدور مجوز تعویض پلاک خودرو، مفاصاحساب بدهیهای آزادراهی را از متقاضیان دریافت کند.
- تصویب آییننامه: آییننامه اجرایی این بند به همراه پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، ظرف یک ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- گزارشدهی: وزارت راه و شهرسازی موظف است هر سه ماه گزارشی از عملکرد این بند به کمیسیون عمران ارسال کند.
سایر تغییرات
در ادامه، نمایندگان به اصلاح بند (ض) تبصره یک ماده واحده نیز رأی مثبت دادند که به شرح زیر است:
- مالیات بر درآمد: هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاقهای پایاپای بازار سرمایه بهعنوان درآمد ثبت و مشمول مالیات میشود. این منابع با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه خواهد شد.
همچنین به دلیل وجود ابهامات در بند (ژ) تبصره یک، نمایندگان با ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
این اقدامات بخشی از تلاشها برای شفافسازی و بهبود فرآیندهای مالی و وارداتی در کشور است.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد