واردات خودرو در بن بست
با گذشت بیش از دو ماه از سال ۱۴۰۴ و تصویب تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو، هنوز هیچ آیین‌نامه‌ای برای اجرای این تصمیم از سوی وزارت صنعت منتشر نشده و همین موضوع بازار خودروهای وارداتی را به بن‌بست کشانده است. در حالی که فعالان اقتصادی و واردکنندگان در انتظار شفاف‌سازی هستند، مسئولان همچنان سکوت کرده‌اند.
سرنوشت نامعلوم واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
در اسفند ماه ۱۴۰۳، مجلس در قالب قانون بودجه، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی را ۱۰۰ درصد تعیین کرد. اما با وجود گذشت هفته‌ها، هنوز مشخص نیست این تعرفه چگونه اجرا خواهد شد یا چه معافیت‌هایی ممکن است برای برخی خودروها در نظر گرفته شود.
نکته مهم:
افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه تنها بخشی از هزینه‌های واردات است. با احتساب سایر عوارض گمرکی، مالیات‌ها، هزینه‌های شماره‌گذاری، حمل و نقل و سود واردکننده، قیمت یک خودروی وارداتی برای مصرف‌کننده ایرانی ممکن است به ۲ تا ۳ برابر قیمت جهانی برسد.
سکوت دولت و سردرگمی گمرکات
هرچند دولت در اواخر فروردین ۱۴۰۴، اعلام کرد که خودروهای برقی و هیبریدی با تعرفه‌های ۴ تا ۱۵ درصدی وارد خواهند شد، اما همچنان خبری از ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی نیست. این بلاتکلیفی باعث شده حتی گمرکات کشور نیز ندانند خودروهای وارد شده را بر اساس چه تعرفه‌ای ترخیص کنند.
در حال حاضر:
- ثبت سفارش خودروها انجام شده است.
- اما هنوز هیچ خودرویی ترخیص نشده.
- واردکنندگان نمی‌دانند بر چه اساسی باید هزینه‌های واردات را محاسبه کنند.
اظهارات ضد و نقیض و عدم پاسخگویی
رییس سازمان توسعه تجارت در اوایل اردیبهشت اعلام کرد که:
«تعرفه نباید به عنوان ابزار درآمدزایی برای دولت استفاده شود و فعلاً امکان اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی وجود ندارد.»
اما از آن تاریخ به بعد، نه این مقام مسئول و نه هیچ نهاد دولتی دیگری، پاسخ روشنی درباره وضعیت تعرفه‌ها نداده‌اند. این سکوت، موجی از نگرانی را بین واردکنندگان، خریداران و حتی رسانه‌ها به وجود آورده است.
تبعات بلاتکلیفی برای بازار خودرو
این وضعیت چند پیامد مهم برای بازار خودرو ایران داشته:
- افزایش قیمت خودروهای وارداتی و حتی مونتاژی داخلی
- کاهش شدید عرضه خودروهای جدید
- بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و رکود در واردات
هزینه‌های انبارداری و خواب سرمایه نیز برای واردکنندگان بالا رفته و بسیاری از آنها در وضعیت زیان‌ده قرار گرفته‌اند.
وعده خودروهای اقتصادی و برقی؛ فقط در حرف
یکی از اهداف اعلام‌شده دولت برای سال ۱۴۰۴، واردات خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف (اعم از برقی یا هیبریدی) بود. اما تاکنون:
- آیین‌نامه‌ای برای این موضوع تدوین نشده.
- هیچ شرکت واردکننده‌ای از شرایط و ضوابط واردات این خودروها اطلاع ندارد.
- حتی مشخص نیست دولت چه تعریفی از «خودروی اقتصادی» دارد.
جمع‌بندی و پیشنهاد کارشناسان
آنچه امروز در بازار خودروهای وارداتی شاهد آن هستیم، نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری‌های مبهم، تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه اجرایی و غیبت اطلاع‌رسانی شفاف است. کارشناسان معتقدند:
- دولت باید در سریع‌ترین زمان ممکن، تعرفه نهایی واردات خودرو را به‌طور شفاف اعلام کند.
- آیین‌نامه‌های مرتبط با خودروهای برقی، هیبریدی و اقتصادی باید تدوین و منتشر شوند.
- در غیر این صورت، بحران فعلی می‌تواند وارد فاز شدیدتری شود و نه‌تنها به ضرر مصرف‌کننده، بلکه به زیان واردکنندگان و حتی صنعت خودروسازی داخلی تمام شود.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد