قیمت‌ گذاری دستوری؛ زنجیر نامرئی بر پای صنعت خودرو

در شرایطی که کشورهای پیشرفته با نوآوری، رقابت‌پذیری و بهره‌وری بالا به سمت آینده صنعت خودرو حرکت می‌کنند، ما در ایران هنوز با مشکلی بنیادین دست و پنجه نرم می‌کنیم: قیمت‌گذاری دستوری. این سیاست به‌ظاهر حمایتی، نه‌تنها باعث بهبود وضعیت بازار خودرو نشده، بلکه آن را در باتلاقی از زیان، نارضایتی، و کاهش کیفیت فرو برده است.

چرا قیمت‌گذاری دستوری آسیب‌زاست؟

در نگاه اول، تعیین قیمت توسط دولت برای کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده ممکن است منطقی به‌نظر برسد. اما در عمل، این روش مثل گرفتن فشار خون با چکش است؛ شاید ظاهر مسئله حل شود، ولی واقعیت از بین نمی‌رود.

به زبان ساده:

• وقتی دولت قیمت خودرو را پایین‌تر از هزینه واقعی تولید تعیین می‌کند،
• خودروساز مجبور می‌شود محصول را با ضرر بفروشد،
• در نتیجه سرمایه‌ای برای ارتقاء کیفیت، نوآوری یا حتی حفظ وضعیت فعلی باقی نمی‌ماند.

آمارهایی که زنگ خطر را به‌صدا درمی‌آورند

بررسی‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد که سیاست قیمت‌گذاری دستوری چه بلایی سر این صنعت آورده:

• ایران‌خودرو: زیان انباشته بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان
• سایپا: زیان انباشته بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان
• زیان به‌ازای هر خودرو تولیدی: حدود ۱۰۰ میلیون تومان

سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا می‌گوید: «وقتی ما هر ماشین را با ضرر می‌فروشیم، طبیعی است که هیچ پیشرفتی هم در کار نخواهد بود.»

مقایسه‌ای تلخ با خودروسازان جهانی

برای درک بهتر وضعیت، نگاهی به آمار چند شرکت مطرح دنیا بیندازیم:

R&D مخفف Research and Development به‌معنای «تحقیق و توسعه» است؛ یعنی بخشی از درآمد که صرف نوآوری، طراحی محصول جدید یا ارتقاء کیفیت می‌شود.

تأثیر قیمت‌گذاری دستوری فراتر از خودرو

مشکل فقط در خودروسازی نیست. این سیاست در سایر صنایع هم آسیب‌زا بوده:

1. دارو

برخی داروهای حیاتی به‌دلیل قیمت‌گذاری غیرواقعی، از بازار ناپدید شدند. شرکت‌های دارویی مثل "الحاوی" و "اکسیر" هشدار دادند که تولیدشان صرفه اقتصادی ندارد.

2. لبنیات

در سال ۱۴۰۱، شرکت‌های لبنی مثل "پگاه" مجبور شدند تولید را کاهش دهند؛ چون قیمت‌های اعلامی کمتر از هزینه تمام‌شده بود.

3. برق

پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، گفت: «برق ارزان‌تر از چیپس فروخته می‌شود!» نتیجه؟ زیان گسترده نیروگاه‌ها و توقف سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو.

مصرف‌کننده هم راضی نیست!

برخلاف تصور، حتی مردم هم از نتایج قیمت‌گذاری دستوری رضایت ندارند. طبق نظرسنجی مرکز ایسپا در سال ۱۴۰۲:

• ۷۳٪ از کیفیت خودروهای داخلی ناراضی‌اند
• ۸۲٪ قرعه‌کشی خودرو را ناعادلانه می‌دانند
• ۵۵٪ ترجیح می‌دهند خودروی خارجی دست‌دوم بخرند

دکتر فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی تهران، می‌گوید: «این سیاست‌ها فقط تولید را ضعیف نمی‌کند، بلکه اعتماد عمومی را هم از بین می‌برد.»

راه‌حل چیست؟ بازگشت به عقلانیت بازار

برای نجات صنعت خودرو از این دور باطل، به چند اصل ساده اما مهم باید بازگشت:

1. آزادسازی قیمت‌ها بر اساس منطق بازار
2. حمایت هدفمند از مصرف‌کننده‌های واقعی، نه واسطه‌ها
3. ایجاد رقابت سالم داخلی و خارجی
4. تأکید بر تحقیق، توسعه و بهبود کیفیت محصول

اگر به‌جای سرکوب قیمت، به بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری توجه کنیم، هم تولیدکننده نجات پیدا می‌کند، هم مصرف‌کننده از کالای باکیفیت‌تری بهره‌مند می‌شود.

جمع‌بندی

قیمت‌گذاری دستوری، نه تنها کمکی به مصرف‌کننده نکرده، بلکه یکی از اصلی‌ترین دلایل وضعیت نامطلوب فعلی صنعت خودرو ایران است. تا زمانی که این سیاست ادامه دارد، نباید انتظار معجزه در کیفیت، قیمت یا رضایت مردم داشت. مسیر نجات، از بازار آزاد و قانون‌مدار می‌گذرد، نه دستور و رانت و صف.

پرشین خودرو