قیمت‌ گذاری دستوری: بلای جان صنعت خودرو و نیاز به اصلاح فوری

یکی از ریشه‌ای‌ترین این مشکلات، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که متاسفانه به جای حمایت، به عاملی مخرب برای کل زنجیره تأمین و تولید خودرو تبدیل شده است. این سیاست که ظاهراً با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده آغاز شد، نه تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه پیامدهای ناگواری برای خودروسازان، قطعه‌سازان و حتی در نهایت، خود مصرف‌کنندگان به همراه داشته است.

زیان انباشته: فاجعه‌ای خاموش

یکی از بارزترین نشانه‌های فاجعه‌بار بودن قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته نجومی خودروسازان بزرگ، به ویژه ایران‌خودرو و سایپا است. طبق اعلام انجمن قطعه‌سازان، این زیان تا پایان سال گذشته به رقم حیرت‌آور ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم، حاصل مستقیم فروش خودروها با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تولید است. وقتی خودروسازان نمی‌توانند هزینه‌های خود را پوشش دهند، طبیعی است که از سرمایه لازم برای:

• بهبود کیفیت محصولات: نبود بودجه کافی برای تحقیق و توسعه و استفاده از قطعات با کیفیت بالاتر.
• افزایش تیراژ تولید: کمبود نقدینگی مانع از سرمایه‌گذاری در خطوط تولید جدید یا ارتقای خطوط فعلی می‌شود.
• سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین: عدم توانایی در به‌روزرسانی فناوری‌ها و همگام شدن با پیشرفت‌های جهانی.

محروم می‌مانند. این چرخه معیوب، به ضرر همه، از تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی است.

مقاومت در برابر منطق اقتصادی

متاسفانه، آنچه وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، مقاومت نهادهای تصمیم‌گیر در برابر واقعیت‌های اقتصادی است. قرار بود از ابتدای تیرماه سال جاری، پرونده قیمت‌گذاری دستوری یا کاملاً بسته شود یا حداقل به سمت شفافیت و اصلاح حرکت کند، اما این وعده همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

یکی از دلایل اصلی این عدم اصلاح، وجود ۲۳ نهاد تصمیم‌گیر در صنعت خودرو است. هر یک از این نهادها منافع و دیدگاه‌های خاص خود را دنبال می‌کنند که این ناهماهنگی، مانع از اتخاذ یک رویکرد واحد و منطقی می‌شود. این وضعیت، صنعت خودرو را در گردابی از مشکلات فرو برده و اجازه نمی‌دهد که با چالش‌های اقتصادی به درستی مقابله کند.

هر بنگاه اقتصادی، برای ادامه حیات خود نیازمند پوشش هزینه‌های تولید و کسب سود معقول است. این یک اصل پایه در اقتصاد است. هیچ خودروسازی به دنبال گران‌فروشی نیست، بلکه هدف اصلی، تداوم فعالیت و توانایی سرمایه‌گذاری مجدد است. در حالی که نرخ تورم سالانه (Annual Inflation Rate) در کشور ما رو به افزایش است، قیمت‌های مصوب خودرو بسیار پایین‌تر از این نرخ باقی مانده‌اند. این فشار مالی مضاعف، خودروسازان را مجبور به دریافت وام‌های بانکی با بهره بالا (High-Interest Bank Loans) کرده است که خود به افزایش بیشتر زیان انباشته و بدهی‌های کلان منجر می‌شود.

شکاف قیمتی و دلال‌بازی: بلایی بر سر مصرف‌کننده

یکی از مخرب‌ترین نتایج قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار آزاد (Price Gap Between Factory and Free Market) است. این اختلاف قیمت، خودرو را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای (Investment Good) تبدیل کرده است. نتیجه این اتفاق، افزایش سرسام‌آور تقاضای سوداگرانه (Speculative Demand) است.

به جای اینکه مصرف‌کنندگان واقعی بتوانند خودرو را با قیمت منصفانه خریداری کنند، دلالان و واسطه‌ها از این شکاف قیمتی بهره‌برداری کرده و سودهای کلانی به جیب زده‌اند. این وضعیت:

• بازار خودرو را به هم ریخته است: باعث بی‌ثباتی و عدم اطمینان در بازار شده است.
• مردم را نسبت به صنعت خودرو بدبین کرده است: اعتماد عمومی به این صنعت کاهش یافته است.
• بستر را برای سوءاستفاده فراهم کرده است: برخی افراد با سوار شدن بر موج نارضایتی‌ها، خواستار تعطیلی خودروسازان می‌شوند که این خواسته، دقیقاً همسو با تحریم‌های خارجی (مانند تحریم‌های ترامپ در سال ۹۷) است که صنعت خودرو را هدف قرار داده بودند.

کاهش تولید و بهانه‌تراشی‌ها

طرح‌های پیش‌فروش متعدد، که قرار بود بخشی از مشکلات نقدینگی خودروسازان را حل کند، در عمل نتوانسته‌اند این بحران را مهار کنند. این در حالی است که بسیاری از سیاست‌گذاران، با تکیه بر علم اقتصاد، می‌دانند که قیمت‌گذاری دستوری محکوم به شکست است، اما از اعلام این واقعیت و آزادسازی قیمت خودرو خودداری می‌کنند. بهانه‌هایی مانند "انحصاری بودن فعالیت خودروسازان" مطرح می‌شود، در حالی که این تصور برخلاف واقعیت است. با ورود شرکت‌های خصوصی و آزادسازی نسبی واردات خودرو، فضای رقابتی جدیدی در بازار ایجاد شده است.

از سوی دیگر، کاهش ۱۶.۹ درصدی تولید خودرو در سه‌ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته، نشان‌دهنده تأثیر مستقیم این سیاست‌ها بر افت تیراژ تولید (Production Volume) است. کمبود قطعات، افزایش هزینه‌های تولید و قطعی‌های مکرر برق (Frequent Power Outages)، همگی به کاهش عرضه و تشدید عدم تعادل بین عرضه و تقاضا (Supply-Demand Imbalance) منجر شده‌اند. این کاهش تولید، خود باعث افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد می‌شود که این اتفاق به وضوح نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری به نفع مصرف‌کننده نیست.

نتیجه‌گیری: نیاز به تغییر رویکرد

در حقیقت، سیاست قیمت‌گذاری دستوری، به جای حمایت از مصرف‌کننده، به عاملی برای رکود بازار (Market Stagnation) و تضعیف صنعت خودرو (Weakening of Automotive Industry) تبدیل شده است. تأخیر در اصلاح این سیاست و مقاومت نهادهای تصمیم‌گیر در برابر واقعیت‌های اقتصادی، نه تنها مانع از بهبود کیفیت و تنوع محصولات شده، بلکه انگیزه خودروسازان برای نوآوری (Innovation) و رقابت (Competition) را نیز از بین برده است.

بدون شک، ادامه این روند، صنعت خودرو را در مسیری نزولی قرار می‌دهد و زیان‌های مالی و اجتماعی آن هر روز گسترده‌تر می‌شود. زمان آن فرا رسیده است که با کنار گذاشتن تعصبات، منطق اقتصادی را سرلوحه تصمیم‌گیری‌ها قرار دهیم تا هم صنعت خودرو نجات یابد و هم مصرف‌کنندگان بتوانند خودرو را با قیمتی منطقی و کیفیتی مطلوب در اختیار داشته باشند.