غیرقانونی بودن رای تعزیرات علیه ایران خودرو
اخیراً یک رأی حقوقی بحث‌برانگیز از سوی شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران صادر شده که دستور به انفصال موقت هیئت مدیره شرکت ایران‌خودرو می‌دهد. این تصمیم بلافاصله با واکنش یک حقوقدان برجسته، آقای علی ادیبی، مواجه شد که این رأی را مغایر صریح قانون و رویه‌های قضایی دانست.
از نگاه این حقوقدان، مسئله اصلی در این پرونده، اشتباه در تعریف حقوقی شرکت ایران‌خودرو است. رأی صادره بر اساس ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی صادر شده است. بر اساس این ماده، مجازات‌هایی مانند انفصال از خدمات (یعنی جدا کردن از سمت‌های مدیریتی) تنها برای تخلفاتی قابل اجراست که در شرکت‌های دولتی، تحت پوشش دولت یا نهادهای انقلاب اسلامی رخ می‌دهد.
تناقض در تعریف حقوقی ایران‌خودرو
آقای ادیبی تأکید می‌کند که شرکت ایران‌خودرو بر اساس قوانین موجود، تعریف‌های حقوقی، و حتی نظر رسمی نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک شرکت خصوصی محسوب می‌شود. به گفته وی، این شرکت هرگز در دسته شرکت‌های دولتی یا تحت پوشش دولت قرار نمی‌گیرد.
انفصال موقت مدیرعامل و هیئت مدیره ایران‌خودرو، در حالی که این شرکت یک نهاد خصوصی است، به نوعی نقض آشکار قانون تلقی می‌شود.
پیامدهای مخرب رأی صادر شده
این حقوقدان معتقد است که چنین آرایی نه تنها کمکی به بهبود فضای کسب‌وکار نمی‌کند، بلکه به دلایل زیر می‌تواند پیامدهای بسیار مخربی داشته باشد:
- بی‌اثر کردن حمایت از تولید: این تصمیم به صورت مستقیم، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را که مورد تأکید مقامات عالی کشور نیز قرار دارد، تضعیف می‌کند.
- ضربه به اعتماد سرمایه‌گذاران: صدور آرای این‌چنینی با تفاسیر غیرقانونی و سوء، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به فضای حقوقی و اقتصادی کشور را خدشه‌دار می‌کند.
- مغایرت با رویه‌های قضایی: این رأی در تضاد کامل با رویه‌های قضایی و تعاریف حقوقی مرسوم قرار دارد.
به عقیده این وکیل دادگستری، این رأی باید هرچه سریع‌تر توسط مراجع بالاتر قضایی مورد بررسی قرار گرفته و لغو شود تا از آسیب‌های بیشتر به فضای تولید و سرمایه‌گذاری در کشور جلوگیری شود.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد