سردرگمی واردکنندگان: ابلاغیه های مکرر و سرنوشت نامعلوم خودروهای ترخیصی

متأسفانه، سرنوشت خودروهایی که ماهها در گمرک ماندهاند، نه به دلیل کمکاری شرکت، بلکه به دلیل تغییرات ناگهانی و متعدد قوانین، در هالهای از ابهام قرار دارد.
به تازگی، مهندس محسن جعفرپور، مدیرعامل گروه خودرویی رهنیاز ایستا، طی نامهای رسمی خطاب به دکتر حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، از این مشکلات پرده برداشته و خواهان تعیین تکلیف نهایی برای حقوق گمرکی شده است تا هرچه سریعتر نارضایتی مشتریان کاهش یابد.
چالش اصلی: قوانین متغیر، ترخیص متوقف
مدیرعامل رهنیاز ایستا تأکید کرده است که شرکت از ۱۷ تیر ماه آمادگی کامل برای ترخیص و تحویل خودروها را داشته است. با این حال، تغییرات مداوم در دستورالعملها و الزامات جدید که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سایر نهادهای مرتبط ابلاغ شده، روند تحویل را مختل کرده است.
این تأخیرها خارج از اراده و دخالت شرکت بوده و ریشه در دو تغییر مهم قانونی و مالی دارد:
۱. تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز واردات
یکی از مهمترین نقاط بلاتکلیفی، به سیاستهای جدید ارزی کشور بازمیگردد:
- نبود ارز ترجیحی: بر اساس سیاستهای جدید، هیچگونه ارز یارانهای یا ارزانقیمتی به شرکتهای واردکننده تخصیص داده نمیشود.
- مبنای تسویه: تمام واردات باید با استفاده از ارز آزاد (ارزی که شرکت از منابع داخلی یا خارجی تأمین میکند) انجام شود.
- درخواست شفافسازی: مدیرعامل درخواست کرده است که سازمان حمایت به طور رسمی به مصرفکنندگان اطلاعرسانی کند که مبنای محاسبات و تسویه قیمت خودروها، نرخ ارز آزاد روز ترخیص خواهد بود. این شفافیت برای جلوگیری از ابهامات بعدی ضروری است.
۲. اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی و "عطف به ما سبق" شدن آن
تصمیمی که شوک بزرگی به واردکنندگان وارد کرده، اعمال ناگهانی تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو است.
- تصمیم جدید: طبق رأی هیئت تطبیق، تعرفه ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروها لازمالاجرا شده است.
- اجرای گذشتهنگر: نکته نگرانکننده اینجاست که این تصمیم به خودروهایی که از ابتدای سال ۱۴۰۴ ترخیص شدهاند نیز تسری یافته است (اصطلاحاً عطف به ما سبق شده است).
- بار مالی سنگین: به زبان ساده، این بدان معناست که تمام ما به التفاوت (اختلاف) این افزایش تعرفه، به صورت ناگهانی به شرکت تحمیل شده است. این بار مالی سنگین، قیمتگذاری نهایی و در نتیجه تحویل خودروها را به طور کامل متوقف و بلاتکلیف کرده است.
جمعبندی: شرکت در انتظار تعیین تکلیف
مدیرعامل رهنیاز ایستا به صراحت اعلام کرده که با وجود اینکه شرکت از ۱۷ تیر ماه برای تحویل خودروها آماده بوده، تنها دلیل بروز نارضایتی در بین مشتریان، تغییرات ناگهانی قوانین و تأخیر در ابلاغ دستورالعملهای دولتی است.
به طور خلاصه، هرگونه اقدام عملی برای تحویل نهایی خودروها، منوط به تعیین تکلیف نهایی موضوع حقوق گمرکی و نرخگذاری بر مبنای تعرفه ۱۰۰ درصدی جدید و نرخ ارز آزاد روز است. امیدواریم نهادهای ذیربط هرچه سریعتر این گره مالی و قانونی را باز کنند تا هم شرکت بتواند به تعهدات خود عمل کند و هم مصرفکنندگان بیشتری متحمل ضرر و نارضایتی نشوند.
تذکر: از آنجایی که در متن اصلی صرفاً به نامه اداری اشاره شده و اطلاعاتی در خصوص مشخصات فنی خودروهای مورد نظر (مانند ابعاد یا گشتاور) ارائه نشده است، امکان درج جدول مشخصات فنی وجود ندارد.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد