مکانیسم ماشه و سرنوشت نامعلوم صنعت خودروی ایران

بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» (Snapback Mechanism) علیه ایران، صنعت و بازار خودروی کشور را در آستانه یک تحول بسیار جدی قرار داده است. با وجود شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای لغو یا به تعویق انداختن تحریم‌ها، عملاً از امروز (۶ مهرماه)، محدودیت‌های بین‌المللی بازمی‌گردند. این شرایط، ابهامات زیادی را درباره آینده تولید، قیمت‌گذاری و حضور شرکای خارجی، به ویژه خودروسازان چینی، ایجاد کرده است.

ارزیابی تأثیر مکانیسم ماشه بر اقتصاد کلان و صنعت خودرو

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی اثرات «سازوکار ماشه» پرداخته است. دیدگاه این نهاد پژوهشی را می‌توان در دو محور خلاصه کرد:

1. اثرات کوتاه‌مدت و روانی: مرکز پژوهش‌ها تأکید دارد که فعال‌سازی ماشه در کوتاه‌مدت منجر به افزایش نااطمینانی، نوسانات شدید در بازار ارز، شوک‌های تورمی و دشواری در تجارت خارجی می‌شود. این وضعیت، به دلیل فشار روانی و انتظارات منفی بازار، می‌تواند به‌سرعت قیمت‌ها را بالا ببرد.
2. اثرات بلندمدت و عملیاتی: در این گزارش آمده است که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل (که عمدتاً «هدفمند» و «اشاعه‌محور» هستند) به اندازه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قدرت فشار «فراگیر» را ندارند و نباید انتظار اثر اقتصادی گسترده در بلندمدت را داشت.

با این حال، با توجه به تجربه دو دوره قبلی تحریم‌ها، بسیاری از کارشناسان معتقدند که حتی اگر اثر مستقیم تحریم‌های شورای امنیت محدود باشد، فعال‌سازی ماشه تهدیدی جدی برای شریان‌های حیاتی صنعت خودرو محسوب می‌شود که پتانسیل ایجاد یک شوک سیستمی را دارد.

سه کانال نفوذ بحران بر بازار خودرو

کارشناسان معتقدند که مکانیزم ماشه از طریق سه مجرای به‌هم‌پیوسته و قوی بر صنعت خودرو تأثیر می‌گذارد:

۱. جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصاد کلان

• وابستگی شدید به واردات: صنعت خودروی ایران، به‌خصوص در بخش تولید خودروهای مونتاژی (که اغلب قطعات آن‌ها از خارج تأمین می‌شود)، وابستگی بالایی به واردات قطعات و مواد اولیه دارد. هزینه‌های این واردات به دلار یا یورو پرداخت می‌شود.
• انتقال فوری قیمت: نوسان شدید در بازار ارز، سریع‌ترین مسیر اثرگذاری ماشه بر اقتصاد است. هرگونه افزایش در نرخ ارز با وقفه‌ای بسیار کوتاه، به‌سرعت به قیمت تمام‌شده محصولات، به‌ویژه خودرو، منتقل می‌شود. افزایش شدید نرخ دلار که هم‌اکنون در بازار آزاد مشاهده می‌شود، این صنعت را در خط مقدم آسیب‌پذیری قرار داده است.

۲. فروپاشی زنجیره تأمین و اختلال در تولید

• مسدود شدن شریان حیاتی: تحریم‌های بازگشته سازمان ملل شامل محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای و لجستیکی (حمل و نقل) است. بازگشت هم‌زمان این محدودیت‌ها، زنجیره تأمین قطعات را که پاشنه آشیل صنعت خودروی ایران است، به‌شدت مسدود یا کند خواهد کرد.
• توقف تولید مونتاژی‌ها: در سال‌های اخیر، سالانه بین ۸۰۰ میلیون تا ۱.۳ میلیارد دلار ارز صرف واردات قطعات خودرو، عمدتاً برای مدل‌های چینی، شده است. ۷۰ درصد قطعات خودروهای مونتاژی چینی از خارج تأمین می‌شود. اختلال جدی در این زنجیره تأمین می‌تواند به کاهش چشمگیر تیراژ تولید خودروهای داخلی و مونتاژی منجر شود.
• تبعات اجتماعی: توقف یا کاهش شدید تولید، به‌ویژه در کارخانه‌های مونتاژ که از قطب‌های اصلی اشتغال در برخی استان‌ها هستند، می‌تواند علاوه بر بحران عرضه در بازار، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی مانند بیکاری گسترده را به دنبال داشته باشد.

۳. تشدید انتظارات تورمی و هراس در بازار

• اثر روانی شوک: برخی کارشناسان معتقدند شوک روانی ناشی از فعال‌سازی ماشه بسیار قدرتمند است و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
• احتکار و هجوم برای خرید: این شوک روانی باعث می‌شود که:
  • فروشندگان و نمایشگاه‌داران با پیش‌بینی افزایش قیمت‌های آتی، از عرضه خودرو به بازار خودداری کرده و به احتکار موجودی روی آورند (کاهش عرضه).
  • مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران با ترس از گرانی بیشتر، برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید هجوم می‌آورند (افزایش تقاضا).
• نتیجه: این ترکیب مخرب کاهش عرضه و افزایش تقاضا، به جهش شدید قیمتی در بازار دامن می‌زند.

تاریخچه تکراری: تأثیر تحریم‌ها بر تیراژ تولید

تجربه دو دوره قبلی تحریم‌ها نشان می‌دهد که اولین و فوری‌ترین اثر تحریم‌های بین‌المللی، کاهش شدید تولید خودرو است.

این آمارها به‌وضوح نشان می‌دهد که هرگاه چشم‌انداز اقتصادی مثبت شده (مانند سال ۱۳۹۶)، تولید افزایش یافته و هرگاه کشور تحت فشار تحریم قرار گرفته، تولید به زیر یک میلیون دستگاه کاهش یافته است.

آینده مبهم خودروسازان چینی در ایران

چین در حال حاضر اصلی‌ترین و شاید تنهاترین شریک تجاری ایران در حوزه خودرو است. اما در سایه فعال‌سازی مکانیزم ماشه، سرنوشت حضور این خودروسازان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

• ابهام در رویکرد چین: اگرچه چین در شورای امنیت مخالف بازگشت تحریم‌ها رأی داده است، اما با توجه به اینکه خودروسازان چینی به بازیگران بزرگ و اصلی بازارهای جهانی، به‌ویژه اروپا و آمریکا تبدیل شده‌اند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا آن‌ها حاضرند حضور استراتژیک در بازارهای جهانی را فدای ریسک حضور در بازار کوچک و تحریم‌شده ایران کنند؟
• تجربه تلخ گذشته: خروج گسترده برندهای چینی در دور دوم تحریم‌ها (پس از سال ۱۳۹۷) زنگ خطر را به صدا درآورده است. این تجربه نشان داد که تصمیمات این شرکت‌ها، بیش از آنکه بر اساس تعهدات راهبردی باشد، تابعی از محاسبات صرفاً اقتصادی و تجاری است.
• پیامدهای خروج: اگر خودروسازان چینی نیز به دلیل نگرانی از جریمه‌های ثانویه بین‌المللی، بازار ایران را ترک کنند یا حتی روند همکاری را بسیار پرهزینه و پرریسک کنند، صنعت خودروی ایران با بحران کمبود عرضه، ممنوعیت انتقال فناوری‌های نوین و عقب‌ماندگی بلندمدت مواجه خواهد شد.

جمع‌بندی: با توجه به سابقه عملکرد صنعت خودروی ایران در برابر تحریم‌ها، اگرچه تحریم‌های جدید سازمان ملل ممکن است به‌طور مستقیم به اندازه تحریم‌های آمریکا قدرت فشار نداشته باشند، اما تأثیر سه‌گانه جهش ارزی، اختلال زنجیره تأمین و شوک انتظارات تورمی، یک بحران جدی و قریب‌الوقوع را برای تولید و قیمت‌گذاری خودرو در ایران ایجاد خواهد کرد. سرنوشت نهایی این بازار، بیش از هر چیز به تصمیمات استراتژیک چین و همچنین توانایی داخلی برای مدیریت بحران ارز و زنجیره تأمین بستگی دارد.