خصوصی سازی سایپا: چالش های بنیادین از اهلیت خریدار تا حمایت های پسینی
مسئله واگذاری سایپا، به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ مشمول خصوصی‌سازی (Privatization)، مدت‌هاست که در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار دارد. اخیراً نیز تصمیم بر آن شد که یک وقفه ۶ ماهه در فرآیند واگذاری ایجاد شود تا وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) فرصت کافی برای آماده‌سازی مقدمات این انتقال را داشته باشد. اما واقعیت این است که این واگذاری، مانند بسیاری از خصوصی‌سازی‌های بزرگ گذشته، با چالش‌های ساختاری و بنیادین مواجه است که اگر به‌درستی حل نشوند، نه تنها نتیجه‌ای مطلوب نخواهند داشت، بلکه مشکلات جدیدی به همراه خواهند آورد.
چالش تکراری: اهلیت خریدار یا بالاترین قیمت؟
مهم‌ترین مسئله‌ای که دولت باید در سطح کلان برای واگذاری سایپا و سایر شرکت‌ها حل کند، تناقض بین اهلیت‌سنجی (Buyer’s Competence) و فروش به بالاترین قیمت از طریق مکانیزم مزایده (Auction) است.
- معضل قانونی و اقتصادی: اگر قرار باشد اهلیت خریدار (یعنی توانایی فنی، مدیریتی و مالی او برای توسعه شرکت) در اولویت قرار گیرد، ممکن است دیگر نتوان سهام شرکت را به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار کرد.
- ریسک برای مدیران: در این شرایط، مدیران سازمان خصوصی‌سازی عملاً قدرت تصمیم‌گیری خود را از دست داده‌اند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که مسئولان این سازمان به‌دلیل واگذاری شرکت‌ها با قیمتی پایین‌تر از حداکثر انتظار (حتی اگر با هدف اهلیت خریدار باشد)، بارها به دستگاه قضایی فراخوانده شده‌اند.
- انحراف در بورس: حتی استفاده از ابزارهایی مانند بورس برای قیمت‌گذاری و واگذاری سهم به صورت بلوکی (Block Sale) نیز عملاً تضمینی برای قرار گرفتن افراد دارای صلاحیت در رأس تصمیم‌گیری شرکت واگذار شده نیست و در نهایت، مسیر واگذاری را از هدف اصلی بهبود مدیریت و کارایی دور می‌کند.
نتیجه: تا زمانی که دولت در یک تصمیم‌گیری کلان، این تناقض را حل نکرده و چهارچوب اختیارات مدیران سازمان خصوصی‌سازی را شفاف و ایمن نسازد، واگذاری‌ها همچنان بر اساس اولویت "بالاترین قیمت" انجام خواهد شد، نه "اهلیت فنی".
چالش دوم: عدم وجود حمایت‌های پسینی (Post-Sale Support)
مسئله حیاتی دیگری که باید پیش از واگذاری سایپا حل شود، تعیین تکلیف حمایت‌های پسینی دولت از شرکت واگذار شده است. شرکت‌های بزرگی مانند سایپا، سال‌هاست که به دلایل زیر، به حمایت‌های دولتی وابستگی شدید پیدا کرده‌اند:
- تسهیلات دولتی و مالیاتی.
- تعرفه‌های گمرکی بالا که از ورود رقبای خارجی و ارزان‌قیمت جلوگیری می‌کند.
سناریوی نابودی (درس عبرت از هپکو)
تصور کنید پس از واگذاری، این شرکت‌ها ادعا کنند که اکنون خصوصی هستند و نباید مشمول قیمت‌گذاری دستوری دولت باشند. همزمان، دولت نیز به دلیل عدم ذی‌نفع بودن، واردات خودروهای خارجی نو و کارکرده را گسترده‌تر کرده و تعرفه‌ها را کاهش دهد.
- نتیجه: در چنین حالتی، این شرکت‌ها که هنوز ساختار پرهزینه و ناکارآمدی دارند و به شدت به حمایت‌های دولتی عادت کرده‌اند، به سرعت دچار چالش جدی و نابودی خواهند شد.
- نمونه مشابه (هپکو): شرکت ماشین‌آلات‌سازی هپکو پس از خصوصی‌سازی، به‌دلیل قطع تداوم قراردادهای شرکت‌های دولتی با آن و آزاد شدن واردات ماشین‌آلات کارکرده، عملاً به تعطیلی کشیده شد و سپس مجبور به بازگشت به دولت شد.
پیشنهاد راه‌حل: برای جلوگیری از تکرار این سناریوی تلخ، باید یک مسیر مشخص و زمان‌بندی‌شده برای حمایت‌های پسینی تعریف شود. برای مثال، می‌توان پیشنهاد داد که به شرکت واگذار شده یک فرصت پنج ساله داده شود تا کیفیت خود را افزایش و رضایت مشتریان را جلب کند. سپس، پس از طی این بازه زمانی، تعرفه‌های گمرکی به‌صورت پلکانی و تدریجی کاهش پیدا کند.
ضرورت حل زخم‌های کهنه پیش از اقدام
تصمیم‌گیری در مورد هر دو چالش فوق (اهلیت در برابر قیمت و تعیین حمایت‌های پسینی) خارج از دایره اختیارات سازمان خصوصی‌سازی است. حل این مسائل نیازمند ورود تمام قد دولت و همکاری ظرفیت کلیه دستگاه‌ها از جمله وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی است.
نتیجه‌گیری: اگر واقعاً قصدی برای تحول در صنعت خودرو از طریق واگذاری سایپا وجود دارد، باید پیش از هر اقدامی، کلیه این ملاحظات و زخم‌های کهنه خصوصی‌سازی در ایران حل و فصل شوند. در غیر این صورت، خصوصی‌سازی سایپا نه تنها به بهبود صنعت کمک نمی‌کند، بلکه مانند نمونه‌های ناموفق قبلی، صرفاً مشکلات ساختاری موجود را به یک بحران اقتصادی و مدیریتی جدید تبدیل خواهد کرد.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد