خسارت راننده مقصر باید به «نرخ روز» پرداخت شود
یکی از پیچیده‌ترین و پرتکرارترین اختلافات در پرونده‌های حوادث رانندگی، نحوه محاسبه خسارت بدنی واردشده به راننده‌ای بود که خود مقصر حادثه شناخته می‌شد؛ به ویژه وقتی میزان دیه از سقف تعهدات بیمه‌نامه بالاتر می‌رفت. این ابهام سرانجام با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، به طور کامل برطرف شد.
رأی وحدت رویه ۸۶۹: دیه به نرخ یوم‌الاداء (قیمت روز)
این حکم، تکلیف اختلاف‌نظر دیرینه میان شعب دیوان عالی را مشخص کرد و به نفع حمایت از زیان‌دیدگان (حتی اگر خود مقصر باشند) رأی داد.
اصل حکم چیست؟
اصل حکم بر این مبنا استوار است:
چنانچه راننده مقصر پیش از پایان اعتبار بیمه‌نامه دچار آسیب بدنی شود و میزان دیه یا ارش (خسارت غیر دیه) تعیین‌شده، بیش از سقف تعهد مندرج در بیمه‌نامه باشد و بیمه‌گر (شرکت بیمه) از پرداخت مبلغ مازاد امتناع کند، مبنای محاسبه خسارت «قیمت زمان پرداخت» یا همان نرخ یوم‌الاداء (Yom-ol-Ada) خواهد بود.
توضیح نرخ یوم‌الاداء: یوم‌الاداء به معنای "روز پرداخت" است؛ یعنی مبلغ دیه یا خسارت باید بر اساس نرخ رسمی در زمان اجرای حکم و پرداخت تعیین شود، نه نرخ زمان وقوع حادثه یا تاریخ صدور بیمه‌نامه.
مثال عملی: اگر حادثه‌ای در سال ۱۴۰۳ رخ داده و میزان صدمه راننده معادل یک دیه کامل باشد، اما حکم نهایی و پرداخت در سال ۱۴۰۴ انجام شود، مبلغ دیه باید بر اساس نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۴ محاسبه و پرداخت شود.
پیامدهای حقوقی و مالی این حکم
این رأی وحدت رویه که لازم‌الاتباع برای تمامی شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و مراجع قضایی است، پیامدهای مهمی برای سه گروه اصلی (بیمه‌گر، راننده و نظام قضایی) به همراه دارد:
۱. پیامد برای شرکت‌های بیمه
این رأی عملاً فشار مالی بیشتری بر شرکت‌های بیمه وارد می‌کند. پیش از این، برخی شرکت‌ها در مواردی که دیه راننده مقصر بالاتر از سقف بیمه‌نامه بود، تلاش می‌کردند تنها همان سقف تعهد را بپردازند و مازاد را نادیده بگیرند یا آن را به نرخ زمان حادثه محاسبه کنند.
- الزام به نرخ روز: از این پس، اگر بیمه‌گر به پرداخت مازاد بر سقف تعهدات محکوم شود، این مازاد باید حتماً به نرخ روز دیه محاسبه شود.
- افزایش هزینه تأخیر: از آنجایی که نرخ دیه معمولاً سالانه افزایش می‌یابد، هرگونه تأخیر در پرداخت خسارت، هزینه بیشتری برای شرکت بیمه به دنبال خواهد داشت. شرکت‌های بیمه باید در مدیریت ریسک و ذخیره‌گیری مالی خود بازنگری کنند.
۲. پیامد برای رانندگان مقصر (به عنوان زیان‌دیده)
برای رانندگانی که خود در حادثه مقصر شناخته می‌شوند اما از نظر بدنی آسیب دیده‌اند، این رأی تضمینی برای جبران عادلانه خسارت است:
- حفظ ارزش خسارت: این حکم مطابق با ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی است و تضمین می‌کند که ارزش ریالی دیه با گذشت زمان و تورم، کاهش نیابد.
- بهره‌مندی از افزایش نرخ: رانندگان آسیب‌دیده، حتی اگر حادثه مربوط به سال قبل باشد، از افزایش نرخ دیه در سال جدید (سال پرداخت) بهره‌مند خواهند شد.
۳. پیام کلی برای نظام قضایی و بازار بیمه
رأی وحدت رویه ۸۶۹، هدف قانون‌گذار مبنی بر حمایت کامل از زیان‌دیدگان حوادث را دنبال می‌کند.
- یکنواختی در اجرا: مهم‌ترین نتیجه حقوقی، تفسیر واحد قوانین بیمه و دیه در سطح مراجع قضایی است و از صدور آرای متناقض جلوگیری می‌کند.
- تغییر توازن قدرت: این رأی عملاً توازن قدرت را در پرونده‌های حوادث به نفع زیان‌دیدگان (حتی اگر مقصر باشند) تغییر داده و تأخیر در پرداخت خسارت را پرهزینه‌تر خواهد کرد.
به نظر می‌رسد این حکم جدید، گامی مهم در جهت عدالت‌محوری بیشتر در صنعت بیمه و حمایت قوی‌تر از مصرف‌کننده در حوزه حوادث رانندگی است.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد