پشت پرده توقف واردات خودرو و عدم شفافیت در بازار
بیش از سه سال از تصویب «قانون ساماندهی صنعت خودرو» می‌گذرد؛ قانونی که نویدبخش آزادسازی واردات برای عموم مردم و ایجاد یک بازار رقابتی و شفاف بود. اما امروز، واقعیت‌ها در میدان عمل، فاصله زیادی با این اهداف قانونی دارند. در حالی که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هشدار می‌دهد که تا پایان سال، آمار واردات حتی به ۵۰ هزار دستگاه هم نخواهد رسید، به عنوان یک کارشناس، ضروری است که دلایل اصلی این وضعیت بغرنج را برای شما شفاف‌سازی کنم.
۱. ابهام در اجرا؛ مانع اصلی واردات
قانون، صراحتاً دولت را موظف کرده است که بدون تعیین محدودیت، امکان واردات خودروهای نو و کارکرده را فراهم کند. شورای رقابت نیز بازار واردات را «رقابتی» اعلام کرده و آن را از شمول «قیمت‌گذاری دستوری» خارج ساخته است.
با این وجود، مجموعه‌ای از چالش‌های اجرایی و بوروکراتیک، عملاً مسیر واردات را مسدود کرده است:
- ابهام در تخصیص ارز: این بزرگ‌ترین گلوگاه است. اگرچه ارز واردات به تالار دوم مرکز مبادله منتقل می‌شود، اما همچنان وزارت صمت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) باید مجوز تخصیص نهایی را صادر کند و این فرایند در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
- تصدی‌گری دولت به جای نظارت: سامانه یکپارچه عرضه خودرو که قرار بود ابزاری برای شفافیت باشد، به ابزاری برای دخالت حداکثری دولت تبدیل شده است.
- دور زدن قانون تخصیص ارز شخصی: با وجود اینکه قانون ساماندهی هیچ محدودیتی برای واردات با ارز شخصی تعیین نکرده، در عمل تاکنون حتی یک نفر هم نتوانسته از این مسیر، خودرویی وارد کند و سامانه ماه‌ها بسته مانده است.
- اختیارات موازی نهادها: وجود نهادهای ذی‌ربط متعدد با اختیارات موازی، شرایط را روز به روز برای بخش خصوصی سخت‌تر و غیرشفاف کرده است.
آمار نگران‌کننده: دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اشاره می‌کند که در نیمه نخست امسال، کمتر از ۲۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. این آمار نشان می‌دهد که هدف‌گذاری نهایی واردات بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود.
۲. سامانه یکپارچه؛ از ابزار شفافیت تا سازوکار دلالی
آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد، سامانه عرضه خودروهای وارداتی، برخلاف مصوبات شورای رقابت عمل می‌کند. در ساختار فعلی، دولت هم تخصیص‌دهنده ارز است و هم فروشنده خودرو. این یعنی بخش خصوصی عملاً از فرآیند اصلی حذف شده و واردکنندگان تنها به «کارگزار» دولت تبدیل شده‌اند.
پیامدهای این رویه برای مصرف‌کننده نهایی:
- دلالی و سوداگری: فاصله قیمت میان «سامانه عرضه خودرو وارداتی» و «بازار آزاد»، دوباره زمینه‌ساز دلالی شده است.
- سود به جای رقابت: مصرف‌کننده نهایی هیچ نفعی از این فرآیند نبرده و حضور در سامانه صرفاً به یک «شانس» برای سودآوری کلان برای برخی افراد خاص تبدیل شده است.
- رکود بازار: عدم استمرار واردات و سیاست‌های غیرواقعی، باعث شده تا بازار خودرو به رکود کامل برسد؛ به طوری که حتی تولیدات داخلی هم با وجود ادامه تولید، خریداری ندارند.
۳. هشدارهای جدی: بحران در خدمات پس از فروش و خودروهای برقی
استمرار وضعیت فعلی، در بلندمدت، چالش‌های جدی‌تری را به دنبال خواهد داشت:
- بحران خدمات پس از فروش: به دلیل عدم تخصیص ارز کافی برای واردات قطعات یدکی، موجودی انبارها کمتر از نیاز بازار است. این یعنی در آینده نزدیک، خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با بحران روبه‌رو خواهد شد.
- فرآیند عرضه خودروهای برقی: عرضه خودروهای برقی وارداتی در بورس کالا، در شرایطی که عرضه کافی و مستمر وجود ندارد، عملاً شبیه به مزایده است. این سازوکار، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت خودروهای برقی نخواهد داشت. این در حالی است که سایر کشورها برای ترویج خودروهای پاک، یارانه می‌دهند، اما ما هنوز در حال آزمون و خطا هستیم.
یادآوری تاریخی: همان‌طور که در اوایل دهه ۹۰ شاهد بودیم، زمانی که واردات آزاد بود، شرکت‌ها می‌توانستند طرح‌های اقساطی و فروش مستقیم ارائه دهند و مردم دسترسی واقعی به خودرو داشتند. سازوکار جهانی واردات خودرو مشخص است و نباید با دخالت‌های متعدد و قوانین مبهم، آن را پیچیده‌تر ساخت.
در پایان، اگرچه قانون ساماندهی صنعت خودرو، شفاف و پیشرو است، اما تا زمانی که اراده‌ای برای اجرای کامل و بی‌قید و شرط آن در دستگاه‌های اجرایی وجود نداشته باشد و دخالت‌های دولتی به جای نظارت، ادامه یابد، بازار خودرو نه به سمت رقابت سالم حرکت می‌کند و نه منافع مصرف‌کننده نهایی تأمین خواهد شد.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد