قانون جدید چین درباره صادرات خودرو
با تصویب قانون جدید دولت چین در حوزه مدیریت صادرات خودروهای نوپلاک و دست دوم، نگرانیهایی در بازار واردات خودرو ایران شکل گرفته است. با این حال، بررسی دقیق مفاد این مصوبه و اظهارات مسئولان صنفی نشان میدهد که این قانون بیش از آنکه محدودکننده باشد، با هدف ساماندهی خدمات پس از فروش تدوین شده و مانع جدی برای واردات خودرو به ایران ایجاد نخواهد کرد.
جزئیات قانون جدید چین در صادرات خودرو
بر اساس مصوبهای با عنوان «تقویت بیشتر مدیریت صادرات خودروهای دست دوم» که توسط دولت چین تصویب شده، از اول ژانویه ۲۰۲۶ (برابر با ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴)، شرایط تازهای برای صادرات خودروهای نوپلاک اعمال خواهد شد.
مهمترین مفاد این قانون به شرح زیر است:
- صادرات خودروهای نوپلاک با عمر کمتر از ۶ ماه (۱۸۰ روز) تنها در صورتی مجاز است که
شرکت سازنده اصلی خودرو، تاییدیه رسمی خدمات پس از فروش صادر کند. - این تاییدیه باید شامل موارد زیر باشد:
- کشور مقصد
- مشخصات دقیق خودرو
- تعهد رسمی ارائه خدمات پس از فروش
- صدور این تاییدیه صرفاً در اختیار شرکت تولیدکننده اصلی است.
- بدون ارائه این سند، گمرک چین اجازه خروج خودرو نوپلاک را نخواهد داد.
به بیان ساده، اگر خودروساز چینی خدمات پس از فروش خودرو در کشور مقصد (از جمله ایران) را تضمین کند، صادرات خودرو صفر کیلومتر بلامانع خواهد بود.
تمرکز قانون جدید بر خدمات پس از فروش
در بند ششم این مصوبه، بهوضوح بر توسعه پایدار صادرات خودرو تاکید شده است. دولت چین شرکتهای صادراتی را ملزم میکند که:
- با خودروسازان و واردکنندگان خارجی برای ارائه خدمات پس از فروش همکاری داشته باشند
- تامین قطعات یدکی، پشتیبانی فنی و آموزش تعمیرات را تضمین کنند
- با شرکتهای لجستیکی، مالی و نهادهای کنترل کیفیت همکاری نزدیکتری داشته باشند
- خدمات یکپارچه شامل آمادهسازی خودرو، آزمایش فنی، اظهار گمرکی و حملونقل ارائه دهند
این موارد نشان میدهد که هدف اصلی چین، حفظ اعتبار برندهای خودروسازی و رضایت مشتریان خارجی است، نه محدود کردن صادرات.
نظر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران، در گفتوگو با ایسنا درباره این مصوبه توضیح داده است:
- این قانون مستقیماً به موضوع خدمات پس از فروش بازمیگردد.
- اگر خودروساز اصلی تاییدیه خدمات پس از فروش ارائه دهد، صادرات خودرو صفر کیلومتر هیچ منعی نخواهد داشت.
- در غیر این صورت، خودرو باید حداقل شش ماه در چین باقی بماند و سپس امکان صادرات خواهد داشت.
به گفته وی، شرکتهایی که بهصورت رسمی با خودروسازان اصلی چینی همکاری دارند، به احتمال زیاد با مشکلی در واردات مواجه نخواهند شد.
تاثیر این قانون بر قیمت خودروهای وارداتی
دادفر معتقد است که هزینههای حملونقل، تاخیر در انتقال پول و مشکلات بانکی ممکن است اثر محدودی بر قیمت تمامشده خودروهای وارداتی از چین داشته باشد، اما این اثر:
- چشمگیر نخواهد بود
- عامل تعیینکننده در افزایش قیمتها محسوب نمیشود
پایان صادرات صوری خودروهای صفر کیلومتر
یکی از نکات مهمی که با اجرای این قانون پررنگتر میشود، جلوگیری از دور زدن مقررات صادرات است. در گذشته برخی خودروهای صفر کیلومتر برای خروج از چین:
- بهصورت صوری پلاک میشدند
- سپس فک پلاک شده و بهعنوان خودرو صادراتی ارسال میشدند
با اجرای قانون جدید، خودروسازان چینی موظف خواهند بود مسئولیت خدمات پس از فروش محصولات خود را بپذیرند و این موضوع، نظم بیشتری به بازار واردات میدهد.
آیا نبود نمایندگی رسمی برندهای چینی در ایران مشکلساز است؟
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:
- شرکتهای چینی فعال در ایران، اغلب نمایندگیهای تاییدشده و رسمی دارند
- برندهای معتبر برای حفظ اعتبار خود، از ارائه خدمات پس از فروش در بازار ایران چشمپوشی نخواهند کرد
- لطمه به خدمات پس از فروش، مستقیماً به اعتبار برند آسیب میزند
بنابراین، برخلاف برخی گمانهزنیها، این قانون تهدیدی جدی برای بازار خودرو ایران محسوب نمیشود.
توصیهها به دولت ایران
دادفر در پایان بر چند نکته مهم تاکید کرده است:
- تسهیل اجرای قانون واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور
- جلوگیری از افزایش بیشتر تعرفههای واردات خودرو
- پرهیز از ایجاد بازار انحصاری یا «گلخانهای» در واردات
- کاهش اثرات روانی منفی بر بازار خودرو
جمعبندی
قانون جدید چین درباره صادرات خودرو، بیش از آنکه محدودکننده باشد، با هدف ساماندهی بازار، ارتقای خدمات پس از فروش و حفظ اعتبار برندها تدوین شده است. در صورت همکاری رسمی واردکنندگان با خودروسازان چینی، واردات خودرو به ایران همچنان امکانپذیر خواهد بود و نگرانی جدی از بابت توقف یا اختلال گسترده در این مسیر وجود ندارد.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد