اصلاح مصوبه واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور - اردیبهشت ۱۴۰۵

بروزرسانی ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵: بر اساس ابلاغ جدیدی که از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منتشر شده، مصوبه هیات وزیران درباره تعرفه واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور اصلاح شده است. این اصلاحیه در پی بررسی مجلس شورای اسلامی و به‌منظور تطبیق کامل مقررات اجرایی با مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ انجام شده است.

مطابق قانون بودجه، شرایط مشخصی برای واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور در نظر گرفته شده است. هدف از این بند قانونی ایجاد امکان واردات محدود خودرو برای این گروه از متقاضیان و در عین حال حفظ چارچوب‌های ارزی و گمرکی کشور است.

شرایط قانونی واردات خودرو برای ایرانیان دارای اقامت خارج از کشور

طبق بند «ر» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، ایرانیانی که در خارج از کشور اقامت دارند و دارای کارت اقامت معتبر هستند، می‌توانند در سال ۱۴۰۴ نسبت به واردات یک دستگاه خودرو اقدام کنند. این واردات تحت شرایط مشخصی مجاز اعلام شده است.

مهم‌ترین ضوابط تعیین‌شده در این قانون عبارت‌اند از:

• هر فرد ایرانی مقیم خارج از کشور در سال ۱۴۰۴ مجاز به واردات یک دستگاه خودرو است.
• این واردات خارج از سقف تعیین‌شده برای واردات عمومی خودرو در کشور محسوب می‌شود.
• فرآیند واردات بدون انتقال ارز از داخل کشور انجام می‌شود.
• تأمین ارز باید از محل منابع ارزی در اختیار متقاضی در خارج از کشور باشد.
• حقوق ورودی برای این خودروها معادل ۱۰۰ درصد تعیین شده است.

به بیان ساده، متقاضیان باید هزینه خرید خودرو و همچنین پرداخت حقوق ورودی را با منابع ارزی خود در خارج از کشور تأمین کنند و امکان استفاده از ارز داخلی یا سامانه‌های رسمی تخصیص ارز برای این نوع واردات در نظر گرفته نشده است.

دلیل اصلاح مصوبه هیات وزیران چه بود؟

بررسی‌های مجلس شورای اسلامی نشان داد که برخی ردیف‌های جدول بند (۲) مصوبه قبلی هیات وزیران، تعرفه واردات خودرو را با اعدادی متفاوت از نرخ تعیین‌شده در قانون بودجه مشخص کرده بودند. در حالی که قانون بودجه به‌طور صریح نرخ حقوق ورودی این خودروها را ۱۰۰ درصد اعلام کرده است.

به همین دلیل، آن بخش از مصوبه که تعرفه‌ای غیر از این رقم را برای برخی خودروها تعیین کرده بود، مغایر قانون تشخیص داده شد و نیاز به اصلاح داشت. در نتیجه، اصلاحیه جدید برای هماهنگی کامل مصوبه دولت با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد.

تاثیر اصلاح تعرفه بر روند واردات خودرو

این اصلاحیه در عمل باعث شفاف‌تر شدن چارچوب تعرفه‌ای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌شود. با تعیین نرخ ثابت ۱۰۰ درصد برای حقوق ورودی، فعالان حوزه واردات و متقاضیان تصویر روشن‌تری از هزینه‌های نهایی خواهند داشت.

البته باید توجه داشت که این نوع واردات همچنان محدود به یک دستگاه خودرو برای هر فرد در سال است و به دلیل نرخ بالای حقوق ورودی و هزینه‌های جانبی، احتمالاً بیشتر مورد توجه افرادی قرار می‌گیرد که قصد واردات خودروهای خاص یا مدل‌هایی را دارند که در بازار داخلی عرضه نمی‌شوند.

بروزرسانی ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵: در تازه‌ترین تصمیم مرتبط با واردات خودرو، اصلاحیه مربوط به حقوق ورودی خودروهای سواری که توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور وارد می‌شوند، از سوی دولت به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است. این اصلاحیه در واقع بازنگری در جدول تعرفه‌های قبلی است که بر اساس تفسیر مجلس از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ انجام شده و می‌تواند بر نحوه واردات خودرو، به‌ویژه خودروهای برقی و هیبریدی، اثر مستقیم بگذارد.

بر اساس این مصوبه، جدول تعرفه‌هایی که پیش‌تر برای واردات برخی خودروها تعیین شده بود، اصلاح شده است تا با مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ هم‌خوانی کامل داشته باشد.

ماجرای اختلاف درباره تعرفه واردات خودرو

موضوع از آنجا آغاز شد که در مصوبه قبلی هیأت دولت، برای برخی خودروها از جمله خودروهای برقی و هیبریدی، تعرفه‌هایی کمتر از ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده بود. در آن جدول، حقوق ورودی برای این خودروها به ترتیب حدود ۴ درصد برای خودروهای برقی و ۱۵ درصد برای خودروهای هیبریدی تعیین شده بود.

اما مجلس شورای اسلامی در بررسی این مصوبه اعلام کرد که چنین ارقامی با متن قانون بودجه سال ۱۴۰۴ هم‌خوانی ندارد. طبق بند «ر» تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه، شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور به شکل مشخصی تعریف شده است.

مهم‌ترین نکته در این قانون این است که:

• هر ایرانی مقیم خارج از کشور که دارای کارت اقامت باشد، در سال ۱۴۰۴ امکان واردات یک دستگاه خودروی سواری را دارد

• این واردات خارج از سقف تعیین‌شده برای واردات عمومی خودرو انجام می‌شود

• تأمین ارز باید از محل منابع ارزی در اختیار شخص واردکننده باشد و انتقال ارز از داخل کشور انجام نمی‌شود

• حقوق ورودی برای این واردات معادل ۱۰۰ درصد تعیین شده است

به همین دلیل، مجلس اعلام کرده است هرگونه تعیین تعرفه‌ای کمتر یا بیشتر از این رقم با قانون بودجه مغایرت دارد.

چرا جدول تعرفه‌های قبلی حذف شد؟

با توجه به تفسیر مجلس از قانون، مشخص شد که برخی ردیف‌های جدول تعرفه‌ای مصوبه قبلی دولت با قانون بودجه تطابق ندارد. در واقع تعیین تعرفه‌های ۴ درصدی و ۱۵ درصدی برای خودروهای برقی و هیبریدی، از نگاه مجلس مغایر با حکم قانونی مربوط به حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی بوده است.

در نتیجه، با استناد به نامه رئیس مجلس و الزام قانونی موجود در بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف شد جدول قبلی را اصلاح کند و ردیف‌هایی را که تعرفه‌ای متفاوت از ۱۰۰ درصد داشتند حذف یا بازنگری کند.

همچنین تأکید شده است که حتی ردیف‌هایی که تعرفه‌ای بالاتر از ۱۰۰ درصد داشتند نیز باید مورد اصلاح قرار بگیرند تا با متن قانون هم‌راستا شوند.

تأثیر اصلاح تعرفه واردات بر بازار خودرو

هرچند این اصلاحیه در ظاهر یک تغییر حقوقی و اداری محسوب می‌شود، اما می‌تواند پیامدهایی برای بازار خودرو داشته باشد. در حالت کلی، تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج به این معناست که مزیت تعرفه‌ای خاصی برای خودروهای برقی یا هیبریدی در این مسیر وارداتی در نظر گرفته نشده است.

از منظر بازار، این موضوع چند نتیجه احتمالی دارد:

• کاهش جذابیت واردات خودروهای برقی یا هیبریدی از این مسیر

• محدود شدن مزیت قیمتی برخی خودروهای پاک نسبت به خودروهای بنزینی

• افزایش اهمیت سایر مسیرهای واردات خودرو که ممکن است تعرفه‌های متفاوتی داشته باشند

در عین حال، باید توجه داشت که واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج تنها بخشی از کل بازار وارداتی را تشکیل می‌دهد و تأثیر نهایی آن به عواملی مانند نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل و سیاست‌های وارداتی آینده نیز وابسته خواهد بود.