طرح ساماندهی بازار خودرو در حال حاضر توجیه اجرایی ندارد

طرح دوفوریتی تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو در حالی در اولین روزهای اردیبهشت امسال با ۱۴۲ رأی موافق به تصویب رسید که در بهمن سال قبل و همزمان با واکنش جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مساله تعرفه واردات خودرو، ۱۲۷ امضا برای تهیه این طرح جمع شد ولی بنا به دلایلی از جمله تعدد دستورکارهای مجلس و بررسی بودجه ۹۷، این مسئله در دستور کار قرار نگرفت.

ولی در اردیبهشت ماه همزمان با بررسی این طرح دو فوریتی یک فوریت آن به امضا رسید و برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی ارسال شد ولی حالا کارشناسان صنعت خودرو عقیده دارند شرایط با سال پیش تفاوت داشته و در حال حاضر صنعت خودرو نیازمند تصمیم‌های مهم‌تری است.

امیرحسن کاکایی، با تصریح بر این که طرح ساماندهی بازار خودرو در وضعیت کنونی کمکی به صنعت خودرو نخواهد کرد، گفت: شاید پیشنهاد طرح ساماندهی بازار خودرو در زمستان سال قبل می‌توانست کمک زیادی برای صنعت خودرو باشد، ولی اجرایی شدن این طرح در حال حاضر و در سالی که به نام حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده، زیاد موضوعیتی نخواهد داشت.

وی با اشاره به مشکلاتی از جمله خروج آمریکا از برجام و سرنوشت این رویداد در کنار موضوعاتی مانند نوسانات بسیار زیاد ارزی در ماه‌های پیشین افزود: توجه به این مسائل و کنار قرار دادن آن‌ها توجیه پذیری طرح ساماندهی بازار خودرو را به شدت کاهش می‌دهد.

کاکایی تصریح کرد: افزایش ناگهانی تعرفه‌ها در سال قبل به صورت قطع حمایت از کالای ایرانی نبود بلکه هدف اصلی از اجرای این تصمیم، کنترل و مدیریت ارز بود چرا که عمده این خودروها شامل خودروهای مدرن و وارداتی بود و خودروهای تولید داخلی در این سگمنت قیمتی وجود نداشت.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که در سال جدید و با شرایطی که در ایران حکمفرماست باید تمام تمرکز بر تولید داخل باشد و طرح این موضوعات، ویژگی برای صنعت خودرو به همراه نخواهد داشت، گفت: در این شرایط این سؤال مطرح می‌شود که در صورت کاهش تعرفه واردات خودروهای لوکس در وضعیت کنونی، چه ارزش آفرینی برای صنعت خودرو در وضعیت فعلی ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به این که در وضعیت کنونی نه افزایش تعرفه‌ها و نه کاهش آن به صلاح صنعت خودرو نیست، تاکید کرد: قانونگذار باید در شرایط قانونی و اصولی، اقدام به قانون گذاری کند و در حمایت از صنعت خودرو و رقابتی کردن آن مسائل بلند مدت را در نظر داشته باشد و به این مساله توجه کند که اقدامات کوتاه مدت منفعتی برای مصرف کننده واقعی نخواهد داشت و بهره آن تنها به جیب دلالان خواهد رفت بدین سبب نسبت به اتخاذ تصمیم‌های درست در این زمینه اقدام کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با تصریح بر این که با هدف رقابتی کردن صنعت خودرو در ایران در ابتدا باید نسبت به بسترسازی در این زمینه اقدام کرد، گفت: این در حالی است که تا به حال بدون آن که این بسترها فراهم باشد تصمیم‌هایی اتخاذ کرده و در آخر از این مساله گلایه داریم که چرا صنعت خودرو رقابتی نمی‌شود.

کاکایی با اشاره به فعالیت دو خودروساز بزرگ در سال‌های اخیر تحت نظارت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ادامه داد: با خصوصی سازی این دو گروه، رقابت رو در رو این دو شرکت شروع شد در حالی که همواره در جهان کمپانی‌های بزرگتر با ادغام در یکدیگر، با هدف پابرجا ماندن بزرگ‌تر می‌شوند.

وی ادامه داد: ایجاد قطب سوم خودروسازی در حال در کشور مطرح می‌شود که قبل از این بیش از ۳۰ خودروساز در ایران مشغول به تولید بودند که اگر چه هم اکنون این شمار کاهش یافته ولی به این سؤال که چرا همیشه مانع از ایجاد این قطب شدیم، پاسخی داده نمی‌شود در حالی که به غیر از این دو خودروساز بزرگ دو خودروساز بزرگ دیگر در ایران فعال هستند ولی اجازه پیشرفت به آن‌ها داده نمی‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو در عین حال به این تصریح کرد که با تعدد خودروسازی رقابت در ایران ایجاد نمی‌شود ولی اظهار کرد: بررسی روندهای موجود و همینطور گذشته نشان می‌دهد که طول سالیان پیشین روش‌های اجرایی شده با هدف رقابت پذیری، روش درستی نبوده و همه امور به طور موضعی دیده شده است.

کاکایی ادامه داد: صنعت خودرو با کاهش و یا افزایش تعرفه‌ها تبدیل به خودروساز رقابت پذیری نمی‌شود در عین حال توجه به این مساله ضروری است که با زور گفتن به صنعت خودرو و ادامه خصوصی سازی به روش فعلی و انجام شده در صنعت خودرو هم این صنعت را رقابت پذیر نخواهد کرد.

وی با بیان این که صنعت خودرو نیازمند نگاه جامعی است تا بتواند علت‌های نرخ تورم بالا را هم پاسخ دهد، افزود: این نگاه نشان می‌دهد هم اکنون بهره بانکی بالا است و با وجود آن که نقدینگی زیادی در ایران وجود دارد، ولی پول زیادی وارد صنعت نمی‌شود. بدین سبب باید به این سؤال جواب داد که آیا خودروسازی شرایط خوبی ندارد و یا این که سایر صنایع هم به این وضعیت دچار هستند و اگر همه صنایع به این شرایط دچار شده‌اند، نشان می‌دهد که سیاست‌های کلان اقتصادی دچار مشکلاتی بوده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با تصریح بر این که هم اکنون نباید به تعرفه‌ها دست زد چون وضعیت کنونی اجازه این شرایط را نمی‌دهد، اظهار کرد: باید طرح دو فوریتی با هدف نجات صنعت خودرو از طرف مجلس شورای اسلامی طراحی شود تا راهکارهایی که قرار است در شرایط تحریم مورد استفاده قرار گیرد، معلوم شود. باید برای صنعتی که سالانه یک تا دو میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کند راهکارهایی برای مقابله با تحریم پیش بینی شود.

کاکایی یادآور شد: امضای یک دستور و بالا و پایین نگاه داشتن تعرفه واردات خودرو کار راحتی است ولی برای توسعه صنعت خودرو باید زمان گذاشته شود در این وضعیت از مدیران خودرویی انتظار می‌رود زمان و انرژی خود را صرف امور کارشناسی کنند.

بر پایه این گزارش، به نظر می‌رسد در وضعیتی که تعرفه خودروهای مدرن به میزان چشمگیری افزایش یافته و هیچ خودروی تولید داخلی در این رنج قیمتی وجود ندارد، تلاش برای کاهش تعرفه‌ها در این وضعیت آنقدر کمکی به صنعت خودرو نخواهد کرد. صنعت خودرو این روزها بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات اورژانسی است و پرداختن به موضوعاتی از این دست فقط این صنعت را از هدف اصلی خود دور کرده و مشکلات این قسمت را پررنگ‌تر از همیشه خواهد کرد. بر این پایه نیاز است تا مدیران صنعت خودرو راهکارهایی برای مقابله جدی با تحریم‌ها پیش بینی کنند.