نارضایتی خودروسازان از فروش یکپارچه خودرو

دنیای اقتصاد، در چند روز گذشته آگهی‌های متعلق به برخی از شرکت‌های خصوصی خودروساز در فضای مجازی دست به دست می‌شود که از نافرمانی نسبت به رویه جاری فروش حکایت دارد. برخی از فعالان بخش خصوصی، سیاستگذار خودرو را مقصر آشفتگی بازار خودرو آن هم با ابلاغ صدها مصوبه و مقررات برای حذف رانت و دلالی بازار می‌خوانند. این در شرایطی است که بخش خصوصی فاقد حمایت‌های دولتی‌، خواستار عدم‌دخالت سیاستگذار در امور جاری خود است، چرا که از دچار شدن به سرنوشت خودروسازان نیمه‌دولتی واهمه دارد.  دولت از سه سال گذشته تاکنون با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و به دنبال آن چالش‌های متعددی که خودروسازی کشور با آن‌ها مواجه شد، به طور گسترده‌ای در صنعت خودروی کشور حضور یافته است. هر چند به واسطه سهامداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  در دو شرکت خودروساز بزرگ‌، دهه‌هاست که دولت در امورات خودروسازان دخالت می‌کند و سیاستگذار این صنعت محسوب می‌شود؛ اما در سال‌های اعمال تحریم‌های بین‌المللی‌، دخالت‌ها و تصمیمات دولتی به جزئیات فعالیت خودروسازان رسیده، تا جایی که مدیران میانی نیز به واسطه دخالت دولت تعیین می‌شوند.

برنامه‌ریزی برای تولید‌، تعیین قیمت‌، عزل‌ونصب مدیران و... سال‌هاست که در حیطه اختیارات دولت است. این در شرایطی است که از ابتدای سال جاری، فروش خودروسازان نیز زیر سایه دولت قرار گرفته است. از ابتدای سال جاری دولت به منظور نظارت بیشتر بر فروش خودروسازان، نسبت به راه‌اندازی  سامانه «یکپارچه تخصیص خودرو» اقدام کرد. در این سامانه تمامی خودروسازان کشور از جمله بخش خصوصی مقید به فروش خودرو از طریق سامانه مذکور شدند. با راه‌اندازی این سامانه، انتقادها نسبت به سیاست جدید وزارت صمت شنیده شد، حال آنکه مدیران منصوب به دلیل حمایت‌ها و پشتیبانی دولت مخالفت علنی ابراز نمی‌کردند. این در شرایطی است که برخی خصوصی‌ها با عرضه خودرو در بورس کالا نارضایتی خود از سیاست‌های جدید را علنی کردند. حالا در شرایطی قرار داریم که برخی از شرکت‌های خصوصی فروش مستقیم را در دستور کار قرار داده‌اند تا از این طریق، انتقاد خود را به گوش سیاستگذار برسانند. آنچه مشخص است دولت تجربه دخالت در امورات دو شرکت بزرگ خودروسازی را دارد و بن‌بست تولید و کیفیت نتیجه دخالت در دو شرکت خودروسازی است. در حال حاضر دولت به واگذاری سهام این شرکت‌ها فکر می‌کند، اما در کنار آن دخالت مستقیم در امورات شرکت‌های خصوصی‌ را آغاز کرده است؛ دخالتی که خصوصی‌ها برنمی‌تابند و مخالفت علنی خود را نشان داده‌اند.