بررسی واردات خودرو در دوره های مختلف

داستان نزدیک به ۳ سال پیش و وضع محدودیت بر حجم موتور خودروهای وارداتی شروع شد.

در مرحله بعد اما داستان قیمت خودروها مطرح شد و سپس، در طول هفته‌های جاری خبرهای ضدونقیضی در خصوص بسته‌شدن مرزها به روی خودروهای وارداتی منتشر شد تا زمانی که نهایتا در هفته قبل، خبر قطعی ممنوعیت واردات خودرو منتشر شد تا بالاخره پس از بیش از یک دهه واردات مستمر، مجددا پرونده گمرک ایران بسته شود. ولی داستان پیچیده و پرفراز و نشیب واردات خودرو به کشورمان به سال‌های گذشته مربوط نمی‌شود. از اواخر دهه ۴۰ با وضع قوانین و محدودیت‌هایی، توزیع خودرو به هم خورد و تغییراتی ایجاد شد که با پیروزی انقلاب و سپس وقوع جنگ تحمیلی، کل بازار خودرو کشور را دگرگون کرد.

پیش از انقلاب اسلامی؛ ناگفته‌هایی از روزهای قوانین نانوشته!

متاسفانه فضای حاکم بر شبکه‌های اجتماعی موجب شده تا بسیاری از هموطنان نسبت به وضعیت پیچیده و شرایطی که در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی بر گمرک کشورمان و واردات خودرو حاکم بود، چندان آگاه نباشند. واردات خودرو با مالیات و هزینه‌های متفاوت گمرکی مدت‌ها بود که در کشورمان ادامه داشت تا آنکه از اواخر دهه ۴۰، تغییرات عمده‌ای در محاسبه این هزینه‌ها ایجاد شد. بدین ترتیب مالیات و هزینه‌های گمرکی خودروها، به ویژه خودروهای اروپایی، افزایشی قابل توجه داشت. این افزایش سرسام‌آور، موجب شد تا خیلی از مردم عادی و واردکنندگانی که در اواخر دهه ۴۰، یک یا چندین دستگاه خودرو در حال ترخیص داشتند، از این کار منصرف شوند و شمار زیادی خودرو در انبارهای گمرک جمع شود. بدین ترتیب، شرایط بازار اندکی آشفته شد. بعدها، اعلام شد کسانی که پیش از اعلام تغییر تعرفه واردات، خودروهایشان به گمرک رسیده، می‌توانند با احتساب تعرفه‌های قدیم خودرو را وارد کنند. علاوه بر این، قوانین نانوشته‌ای در باره محدودیت واردات برندهایی همانند رولزرویس و فراری وجود داشت که باعث شد، بیشتر نمونه‌های واردشده، به دست دربار و با مجوز درباری وارد کشور شود. قیمت بنزین و هچنین تعرفه گمرکی یک بار دیگر در میانه دهه ۵۰ هم افزایش یافت که به بحرانی برای برندهای اروپایی بدل شد و همین عمل، شرایط بهتری برای تویوتا و داتسون در بازار ایران ایجاد کرد.

تا دهه ۷۰؛ خوشی و سپس سکوت

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در پایان دهه ۵۰ بود که جنگ تحمیلی شروع شد و به نحوی اولویت‌ها در کشورمان تغییر یافت. این به معنای قطع واردات خودرو و بسته بودن مرزها بود. بدین سبب پس از یک دوره تغییرات اساسی در چیدمان واردات و گمرک، ورود خودرو به طور کامل قطع شد. خودروهایی که در گمرک ایران باقی مانده بودند، اغلب نابود شدند. علاوه بر این، تحریم‌هایی هم علیه طرفین درگیر در جنگ وضع شد که باعث شد تا واردات خودرو به کشورمان کلا با مشکلاتی عمده رو به رو شود. پس عملا نخستین قطع واردات خودرو در تاریخ ایران، در دهه ۶۰ رخ داد. بعد از پایان جنگ و شروع دوران سازندگی، مجددا واردات خودرو شروع شد. این دفعه، واردکنندگان جدیدی، نمایندگی خودروسازان مطرح اروپایی و آسیایی را در دست گرفتند و محصولات مدرن و گوناگونی وارد شدند. هجوم خودروهای مدرن و با کیفیت به بازار ایران، ضعف‌های صنعت خودرو کشورمان را هویدا کرد و همین کافی بود تا بحث‌های متعدد پیرامون لزوم حمایت از تولید داخلی مطرح شود. به یک باره اما در سال ۱۳۷۳ بود که یک‌شبه اعلام شد که واردات خودرو ممنوع شده و هر برندی که قصد حضور در کشور را دارد، برای حمایت از صعنت کشورمان باید در ایران خط تولید راه بیندازد. در این میان بعضی وارد کنندگان همانند نمایندگی‌های اوپل و هیوندای که انبوهی از خودروهای متفاوت را در گمرک داشتند، با مشکلاتی اساسی رو به رو شدند و در آخر محصولات هیوندای برای فرار از وضعیت، به کیش رفتند و اوپل‌های مانده هم با تاخیر زیاد، ترخیص شدند تا پرونده واردات دهه ۷۰ بسته شود.

دهه‌های ۸۰ و ۹۰؛ جریان نامستمر در شریان واردات

بررسی اتفاقات روزها و سال‌های گذشته، اعم از اعمال محدودیت برای واردات خودرو بسته به حجم، قیمت دلاری و همچنین ممنوعیت واردات برای همگان آشناست. نکته قابل توجه اما رخدادهای بعد از بسته شدن واردات و سپس، رونق دوباره آن است. در پایان دهه ۷۰ و با بسته‌شدن مرزها، در ابتدا قیمت خودروهای وارداتی به طور سرسام آوری افزایش یافت. خودروهای معدودی از شیوه های مختلف، اعم از مجوزهای خاص، سفارت‌ها و همچنین واگذاری نمونه‌های دولتی و تشریفاتی، به ایران وارد شدند که با قیمت‌هایی باورنکردنی به فروش می‌رسیدند. ارقام ۲۰۰ میلیون تومانی برای مرسدس بنزهای کلاس S و E مطرح شد. بدین ترتیب با وجود علنی بودن ممنوعیت واردات، خودروهایی به طور محدود وارد شده، با قیمت‌هایی غیرواقعی دست به دست می‌شدند. علاوه بر این، صنعت خودرو داخل که دیگر رقیبی برای خود نمی‌دید، به نحوی بازار را جولانگاه محصولاتی دید که رفته رفته قدیمی محسوب می‌شدند. خوشبختانه قطع تولید پیکان و به روزرسانی و آمدن محصولات مدرن، چرخ های صنعت خودرو و مونتاژ را به گردش درآورد. با روی کار آمدن دولت نهم، بالاخره زمزمه شروع دوباره واردات خودرو شنیده شد و بعد از کش و قوس های زیاد، عنوان شد که واردات خودرو با تعرفه‌ای نسبتا بالا از سر گرفته خواهد شد تا در آخر، به صنعت خودرو ایران لطمه وارد نشود. با این حال همان تعرفه بالا هم کارآمد نبود و قشر متوسط و مرفه، به خرید محصولات وارداتی روی آوردند. بدین ترتیب باز هم سیاست انقباضی و بالا بردن تعرفه‌ها در پیش گرفته شد تا در آخر به امروز و ممنوعیت واردات رسیدیم.