افشای برخی از ابعاد واردات و ثبت سفارش غیرقانونی خودرو

حسین بردبار: رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو با توضیح و افشای برخی از ابعاد واردات و ثبت سفارش غیرقانونی خودرو از نهادهای نظارتی درخواست کرد که این مساله را برای دیگر کالاهایی که ثبت سفارش آن ها ممنوع بوده است هم در طول دوسال اخیر بررسی کنند. فرهاد احتشام زاده که ریاست فدراسیون واردات ایران را هم برعهده دارد، در این گفت وگو مدعی شده است افرادی در بدنه دولت به خودشان اجازه می دهند که دراین حد تخلف ایجاد کنند در خصوص خودرو که شفاف ترین فرایند واردات را دارد، درباره کالاهای دیگر مانند تخم مرغ، برنج، گوشت، فولاد و این مواردی که به صورت مقطعی بسته می شود، چطور؟... وی در آخر پیشنهادی در خصوص واردات خودرو از طریق سرمایه گذاری خارجی مطرح می کند که جزئیات بیشتر را در پرسش و پاسخ با وی می خوانید در عین حال بدیهی است که خراسان آماده چاپ پاسخ مسئولان به موارد مطرح شده از طرف رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو است:

می خواستم به عنوان رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو دیدگاه تان را در مورد ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو که درکشور اتفاق افتاد و هک شدن سایت زیرمجموعه وزارتخانه بدانم؟

- ما در اتاق بازرگانی فعالان اقتصادی داریم که به صورت شفاف فعالیت می کنند و تمام فعالیت های آنان قابل رصد است، در اسفند سال ۹۴ ما با تخلفات و موضوعات مشکوکی مواجه شدیم که خودروهایی که فاقد تاییدیه انجمن بودند و اصالت شرکت شان تایید نشده بود، دارای سوابق ترخیص از گمرکات کشور بودند. ما به دفتر مقررات در وزارت صمت اطلاع دادیم که این تخلفات اتفاق افتاده است اما خروجی اش این بود که ما را از فرایند کنترل حذف کردند و گفتند که شما نباید دراین خصوص دخالت کنید و این فرایندی است که تحت نظارت خود دولت است.

شما قبلا نظارتی داشتید؟

-بله دقیقا تا اسفند سال ۹۴.

چه کار می کردید؟

-بحث صحه گذاری اصالت شرکت های واردکننده بر عهده انجمن بود و این را به عنوان یک نهاد تخصصی رایگان انجام می دادیم اما به واسطه این که به تخلفاتی رسیدیم که وقتی اعلام کردیم به مذاق دولت خوش نیامد، انجمن از این فرایند حذف شد.

چه کسی حذف کرد؟

-دسترسی ما به سیستم به دست دفتر مقررات وزارت صمت حذف شد، در مرداد سال ۹۵ مجدد ما با یک سری آمار مشکوک مواجه شدیم و آن ها را اعلام کردیم باز مورد توجه قرارنگرفت تا این که در دی سال پیش با حجم عمده ای از تخلفات مواجه شدیم و به همه نهادها اعلام کردیم. این دفعه فقط به خود دولت و وزارت صمت اعلام نکردیم بلکه به تمام نهادهای نظارتی هم اعلام کردیم، تمام همکاری هایی که امکان پذیر بود و راهنمایی هایی که دراین فرایند باید انجام می شد به واسطه تخصصی که دراین موضوع داشتیم، برای نهادهای نظارتی انجام شد. براساس آمار ما بیش از ۱۶ هزار مورد تخلف انجام شده بود یعنی بیش از ۱۶ هزار خودروی ترخیص شده از گمرک وجود داشته که درمقطعی ثبت سفارش آن ها انجام شده که ثبت سفارش قانونی بسته شده است.

یعنی در زمانی که ثبت سفارش ممنوع بوده ثبت سفارش شده اند؟

-بله، ثبت سفارش شده و ترخیص هم شده البته در همان مقطع بیش از ۳۵ هزار ثبت سفارش انجام شد که از این شمار بیش از ۱۶ هزار مورد منجر به ترخیص خودرو از گمرکات شدند، از همان ثبت سفارش هایی که دردوران ممنوعیت ثبت سفارش انجام شده است. بر اساس اطلاعاتی که در دست نهادهای نظارتی گذاشتیم و غربالگری نهایی که ظاهرا آن جا انجام گرفت در آخر جمع بندی به این رسیده که از ۱۶ هزارخودرویی که از گمرک ترخیص شده اند، فقط ۱۹۰۰ دستگاه فاقد مجوز بوده است. یعنی احتمالا مجوزهای خاص یا مقطعی بوده که به دست افرادی که در دولت هستند، داده شده است و از طرفی قریب به ۴۵۰۰ دستگاه خودرو هم در گمرکات شناسایی کرده اند که این ها هنوز ترخیص نشده است یعنی بر می گردد به مابه التفاوت ۳۵ هزار تا ۱۶ هزارخودرویی که ما اعلام کردیم که آن ها در گمرک شناسایی و متوقف شده اند. این داستان چند نکته دارد یکی این که چرا دولت از ابتدا ازهمان زمانی که ما اعلام کردیم تخلف وجود دارد این را جدی نگرفت و وارد این فرایند نشد. دوم این که چرا سامانه ثبت سفارش به طور غیرقانونی بسته شد و وزیر صمت دولت یازدهم به خودش این اجازه را داد که برخلاف قانون کاری را کند که منجر به بروز تخلف شود اما الان فقط متخلفان را داریم شناسایی می کنیم و هیچ کدام از تصمیم گیرانی که در دولت تصمیم غلط گرفتند پاسخ گوی مسئولیتی که داشتند، نیستند. موضوع سوم در خصوص خودرو که شفاف ترین فرایند واردات را دارد، این اتفاق می افتد. یعنی از ابتدا که از گمرک ترخیص می شوند و درنهایت شماره گذاری آن به دست نیروی انتظامی انجام می شود، فرایندی که راه فراری برای آن توسط وارد کننده نیست، دراین فرایندی که این قدر شفاف انجام می شود، افرادی در بدنه دولت به خودشان اجازه می دهند که دراین حد تخلف ایجاد کنند. حالا اسم شان را بگذاریم بخش خصوصی که ثبت سامانه را نوشته بودند یا افراد بی اطلاع وزارت صمت یا واردکنندگان سودجو یا اسمش را هک بگذاریم یا به هر اسم دیگری، درنظر بگیریم که این افراد این جسارت را داشته اند که درخودرو که شفاف ترین فرایند را دارد این کار را کرده اند. حال در مورد کالاهای دیگر مثل تخم مرغ، برنج، گوشت، فولاد و این مواردی که به صورت مقطعی بسته می شود، چه؟ چرا آن ها را نظارت نمی کنیم. ما فهمیده ایم که خطایی درسیستم در خصوص خودرو اتفاق افتاده است، چرا در مورد بقیه کالاها کنترل نمی کنیم که ببینیم کالاهایی که ظرف دو سال اخیر در زمانی که ممنوعیت واردات داشته اند آیا ثبت سفارش برای آن ها انجام شده است؟ باوجود این دیر اقدام کردن دولت ما فکر می کنیم موارد دیگری هم وجود دارد که لازم است نهادهای نظارتی به صورت جدی وارد مسئله شوند و فقط به خودرو اکتفا نکنند.

خب کار به جایی رسید که رئیس جمهور به وزرای مربوط و رئیس کل بانک مرکزی دستور داد که موضوع به طور کامل رسیدگی شود، رسیدگی هایی که انجام شده البته منجر به دستگیری یک نفر در خوزستان و موارد دیگری شد، چطور ارزیابی می کنید؟

-واقعیتش آن قدر آش شور شد که صدای آشپز هم درآمد. من فکر می کنم اتفاق نخستی که باید بیفتد جوان سازی بدنه دولت است، دولت نیازمند خون جدیدی است که با جوان سازی نه تنها جلوی تخلفات را بگیرد بلکه انرژی لازم را برای کارکردن داشته باشد، همان طوری که در وزارت ارتباطات واقعا حضور آقای آذری جهرمی ارزشمند است و خیلی اتفاقات خوبی دراین مدت افتاده است. برای ریشه کنی این موضوع باید از افراد جوان و متخصص در بدنه دولت استفاده کنیم و به صورت جدی با فساد مبارزه کنیم، اگر قرار باشد با افراد فاسد مصالحه کنیم قبح فساد از بین خواهد رفت.

الان شرایط واردات خودرو در کشور چگونه است؟

- در حال حاضر کاملا ممنوع است و امکان ورود خودروی خارجی نیست. ثبت سفارش های پیشین که فقط تخصیص ارزشان انجام شده است به صورت خیلی محدود که کمتر از نیاز یک ماه بازار هستند، دارند وارد می شوند و متاسفانه می بینیم که در بازار قیمت ها نسبت به سال پیش بیش از دوبرابر رشد داشته است.

البته این موضوع متاثر از وضعیت ارز هم هست؟

-بخشی از آن متاثر از ارز و بخشی متاثر از تصمیم غلط دولت در خصوص افزایش تعرفه های خودروهای بنزینی و هیبریدی است، بخشی متاثر از تصمیمات مجدد غلط دولت در مورد خودروی فرسوده و الزامات جدیدی که در کشور زیرساخت مناسب برای اجرای آن وجود ندارد وبخشی از آن برمی گردد به بازار سیاهی که به واسطه ممنوعیت درکشور ایجاد شده است.

راهکار برای حل مسئله چیست؟

-بازگذاشتن دست واردکننده ها که بتوانند از منابع ارزی خارج از کشور درقالب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال سرمایه های خارج به داخل کشوراستفاده کنند که متاسفانه به واسطه این که تعدادی از مسئولان دولت با این فرایندها آشنا نیستند به نظرشان پیشنهاد خوشمزه آمده درحالی که پیشنهادی کاملا جدی و کاربردی است.

همین جا این سوال پیش می آید که دراین پیشنهاد اگر دست وارد کنندگان خودرو باز گذاشته شود باعث واردات غیرضروری کالا به داخل و خروج غیرضروری ارز از کشور نمی شود؟

-اولا که دراین پیشنهاد خروج ارز اتفاق نمی افتد چون دارید از منابع خارجی استفاده می کنید و نوعی سرمایه گذاری خارجی است، سرمایه گذاری خارجی که انجام می شود نوعی پدافند غیرعامل است که دولتی ها لازم است بدانند. بحث دوم این است که درحوزه خودرو تنها چهار درصد بازار واردات است و ۹۶ درصد تولید داخل است، دربالاترین آمار و بهترین وضعیت این رقم به شش درصد رسیده است. این جا تقابل دولت با بخش خصوصی است چون خودروسازهای بزرگ ما دولتی هستند.

منبع: خراسان