وضعیت نامطلوب بازار لوازم یدکی خودرو
فقدان لوازم و قطعات یدکی به تدریج سیستم حمل و نقل را با مشکلات خاصی مواجه میکند.
لوازم یدکی و قطعات مورد نیاز خودرو، از ضروریات در کشور به شمار میرود. با در نظر گرفتن اهمیت برخورداری از خودرو در بین خانوارهای ایرانی طی سالیان گذشته، بیش از پیش به لزوم سهولت تأمین، عرضه و خرید این قطعات پی میبریم.
گرانی لوازم یدکی و ضرورت کاهش قیمتها
در طول ماههای گذشته، قیمت لوازم یدکی خودرو به میزان قابل توجهی رشد داشته است و همین موضوع به کسب و کار عادی توزیع کنندگان خُردِ لوازم یدکی، مکانیکها و تعمیر کاران خودرو زیانهایی را وارد کرده است.
بدون شک، هر خودرویی، بعد از مدتی نیازمند تعویض قطعه خواهد بود که در صورت عدم تحقق این عمل، کارکرد عادی و طبیعی خودرو با اختلالاتی رو به رو میشود. بعضاً استمرار این شرایط موجب تحمیل آسیب و خرابی به دیگر قطعات خودرو خواهد شد.
به واقع به موازات ضرورتی که برای تأمین و عرضه خودرو در کشور احساس میشود به همان اندازه مهیا ساختن قطعات و لوازم یدکی خودرو، امری اجتناب ناپذیر است، ولی متاسفانه طی ماههای گذشته شاهد بروز نارساییهایی در این عرصه بودهایم که میطلبد با تعجیل زمانی نسبت به مرتفع سازی نارساییها اقدام شود.
مرتضی کاظمیان، یکی از توزیع کنندگان لوازم یدکی در تشریح شرایط موجود اظهار کرد: افزایش دو تا سه برابری قیمت در وضعیت فعلی بازار، کسب و کار عادی ما را تحت الشعاع قرار داده و گاها شاهدیم مشتریان خرید قطعات خودرو به خاطر گرانی از خرید آن امتناع میکنند. متاسفانه باید اذعان کرد این شرایط موید وضعیت نامطلوبی است که به انحای گوناگون طی ماههای گذشته ظهور پیدا کرده است.
وی افزود: فارغ از مساله گرانی و افزایش تأمل برانگیز قیمت قطعات و لوازم یدکی خودرو، کمیاب شدن بعضی قطعات بر مشکلات موجود افزوده و به واقع مشتریان برای یافتن و خریداری بعضی قطعات با چالشها و مشکلات گوناگونی رو به رو هستند.
این فعال در عرصه فروش و توزیع لوازم یدکی خودرو گفت: در چنین وضعیتی زمینه برای افزایش و گرانی هر چه بیشتر قطعات هموارتر میشود و این موضوعی است که نباید آن را نادیده گرفت و میباید دستگاههای ذی ربط با فوریت نسبت به حل و فصل آن اقدام کنند.
کاظمیان تصریح کرد: در چنین وضعیتی، بستر برای افزایش توزیع و عرضه لوازم یدکی تقلبی و بی کیفیت، بیش از پیش فراهم شده و اساساً بعضی از مشتریان خرید لوازم یدکی، با آگاهی به بی کیفیت بودن قطعات، به خاطر ارزان بودن آن مبادرت به خرید و تهیه چنین قطعات میکنند.
وی افزود: کیفیت پایین این قطعات موجب میشود، پس از مدت کوتاهی دوباره قطعه تعویض شده با اشکال و نارسایی در کارکرد رو به رو شود و متاسفانه برخی نسبت به این موضوع عکس العمل شدید و نامتعارف نشان میدهند در صورتی که بنده و خیلی از فعالان حوزه توزیع در هنگام فروش قطعات به متقاضیان، به این واقعیت اشاره میکنیم که قطعه مورد نظر از کیفیت چندان خوبی برخوردار نیست چون برای ما مهم است که پس از مدت کوتاهی با مراجعه دوباره و گلایه مشتری رو به رو نشویم.
محمد رضا خزائی، یکی از تعمیرکاران و مکانیکهای فعال در استان البرز هم با انتقاد شدید از تنزل کیفیت قطعات و لوازم یدکی موجود در بازار گفت: متاسفانه چوب کیفیت پایین قطعات را ما میخوریم و متقاضیان و مراجعه کنندگان گمان میکنند ما وظیفه خود را به درستی انجام ندادهایم در صورتی که مشکل و عارضه اصلی را باید در کیفیت پایین لوازم یدکی جستجو کرد که پس از مدت کوتاهی دوباره دچار اشکال میشوند و بعضاً موجب تحمیل خسارات به دیگر قطعات منفصله در خودرو هم میشوند.
وی افزود: افزایش قیمت لوازم یدکی، کسب و کار ما را هم دچار اشکال کرده و ضریب مراجعات برای تعمیر خودرو با کاهش محسوسی همراه شده و بعضاً بعضی از مراجعه کنندگان به صراحت می گویند بصورت سر هم بندی رفع ایراد شود.
بلا تکلیفی واردکنندگان قطعات خودرو
آنچنان که اظهارات بعضی از مقامات و مسئولان اتحادیههای ذی ربط خودرو و لوزام یدکی نشان میدهد، بلا تکلیفی واردکنندگان قطعات خودرو و عدم ترخیص قطعات وارد شده از گمرک به یکی از نارساییهای جدی در این عرصه مبدل شده و اساساً ریشه بخش قابل توجهی از معضلات فعلی را باید در این نارسایی جستجو کرد.
چندی پیش، سید مهدی کاظمی، در گفت و گو با رسانهها، گفت: تا پایان سال اخیر، شاهد مشکل خاصی در عرصه و تأمین قطعات و لوازم یدکی خودرو نبودیم ولی از اوایل سال جاری بروز بعضی نارساییها محرز شد که عمده این مشکلات به نوسانات نرخ ارز، بروکراسی اداری، ثبت سفارش، بستن گمرکها و...باز میگردد و به واقع خیلی از واردکنندگان از واردات صرف نظر کردند و به تبع آن گرانی و کمبود لوازم یدکی بروز پیدا کرد.
وی میافزاید: با توجه به پیش بینیهایی که در ارتباط با احتمال ظهور و بروز بعضی مشکلات اینچنینی در اتحادیه انجام گرفت، نشستهایی در این ارتباط برگزار شد و مباحث مطروحه در نشستها به مراجع ذی ربط منعکس شد که اتفاقاً این اقدام با استقبال هم همراه شد ولی در مقام عمل، شاهد اتخاذ تصمیمی که به برون رفت از وضعیت جاری منتهی شود نبودیم.
سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران با اشاره به عدم واردات مواد اولیه به عنوان یکی از اصلیترین علتهای گرانی و کمبود قطعاتِ مرتبط اظهار کرد: بخش قابل توجهی از قطعات از ماه پایانی سال ۹۶، در گمرک باقی مانده و هم اکنون مسائل دست و پاگیر مزید بر دلیل شده تا ترخیص قطعات با موانعی جدی همراه شود.
وی افزود: در صورت همت مسئولان گمرک در بنادر و ترخیص قطعات، یقیناً قیمتها با کاهش ۵۰ درصدی همراه خواهد شد.
سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران در ادامه این مصاحبه بیان میکند: ظاهراً مقرر است کالاهای مورد نیاز مانند قطعات یدکیِ اساسی خودرو از جمله تسمه، جعبه دنده و...از طریق سامانه نیما ثبت سفارش شوند تا بتوانیم با فوریت زمانی هر چه بیشتری، واردات لازم برای تأمین قطعات عملیاتی و انجام شود.
آنچنان که از اظهارات مقامات مسئول در اتحادیه استنباط میشود موضوع پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، یکی از دلایل ظهور و بروز این نارسایی به شمار میرود.
غلامرضا بخشی زاده، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران در گفت و گویی با رسانهها گفت: از ابتدای سال جاری بنابر تصمیم دستگاههای مربوط، اجازه ورود هیچگونه لوازم یدکی به کشور داده نشده و همین مساله به کمبود چنین ادوات و قطعاتی در بازار منتهی شده است.
وی میافزاید: به واقع دولت اعلام کرده فقط اقلام و کالاهای اساسی مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی میشوند و مابقی واردات باید مابه التفاوت نرخ ارز را بپردازند و مبنای نرخ گذاری ارز، هم سایت نیماست.
بخشی زاده تصریح میکند: خیلی از کالاها در انبارهای گمرک خاک میخورند و در صورت اجازه ترخیص، قطعاً بخشی از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.
ظاهراً مقرر است ظرف روزهای پیش رو، دولت، اجازه ترخیص لوازم یدکی را صادر کند، امری که امید است با تعجیل هر چه بیشتری عملیاتی شود.
البته نباید از نظر دور داشت که گمرک، مجری دستورات و تصمیمات دستگاهها و نهادهای بالادستی است و به تبع گره گشایی در ارتباط با ترخیص کالا بواسطه تصمیماتی انجام میپذیرد که به گمرک ابلاغ میشود چون نمیتوان و نباید منحصراً گمرک را عامل اصلی تمامی نارساییهای فعلی قلمداد کرد.
در پایان انتظار میرود، بیش از هرگونه تصمیم گیری، عواقب و پیامدهای احتمالی چنین تصمیماتی مد نظر قرار گیرد تا به واسطه آن بازار از شوکها و التهابات و رو به رو شدن با چنین مشکلاتی مصون بماند و یا اینکه نمود نارساییهای احتمالی به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
باشگاه خبرنگاران جوان
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد