تأخیر سازمان حمایت در اعلام قیمت‌های جدید به ضرر خودروسازان است

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید هرچه زودتر نسبت به تعیین تکلیف و اعلام قیمت‌های جدید خودروسازان اقدام کند چون که تأخیر در این خصوص منجر به زیان بیشتر خودروسازان شده و معادل آن سود نصیب واسطه‌ها خواهد شد.

امیرحسن کاکایی با اشاره به اقدام اخیر خودروسازان در اعلام قیمت‌های جدید ۴ خودرو تصریح کرد: اقدام خودروسازان بعد از ماه‌ها که مواد اولیه و دیگر هزینه‌ها با افزایش مواجه بوده، اقدام درستی بوده و در این وضعیت روند فعالیت سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جای تعجب دارد. اگر قرار است قیمت‌ها ثابت باقی بماند باید از طرف این سازمان به طور رسمی همراه با دلایل ثابت ماندن قیمت‌ها اعلام شود و در نهایت راهکاری برای ادامه حیات خودروسازان پیش بینی شود.

وی با تاکید بر این که تأخیر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اعلام قیمت‌های جدید معلوم نیست، تصریح کرد: اگرچه افزایش قیمت‌ها به مصرف کنندگان واقعی فشار وارد می‌کند ولی تعیین تکلیف نکردن قیمت‌های جدید هم مشکلی را حل نخواهد کرد و همچنان مصرف کنده واقعی خودروها را گران می‌خرد و تولیدکننده هم زیان می‌دهد.

این کارشناس صنعت خودرو پیش فروش‌های محدود از طرف خودروسازان را تلنگری برای این صنعت دانست و اعلام کرد: تأخیر سازمان حمایت در تعیین تکلیف قیمت‌های جدید صنعت خودرو غیرقانونی است و لازم است این سازمان مثل دیگر کالاها دست به اقدامی بزند تا مانع از ورشکستگی خودروسازان شود چون که هم اکنون خودروسازان تولید همراه با زیان دارند.

کاکایی خاطرنشان کرد: خودروسازان ویترین موضوع هستند و بیش از هزار شرکت قطعه سازی پشت این موضوع قرار دارند و به کسانی که مخالف صنعت خودروهستند خاطرنشان می‌کنم در صورت تعطیلی صنعت خودرو به هر علتی، مجموعه‌ای از صنایع با هم فرو خواهند ریخت. برای نمونه هم اکنون خودروسازان فقط مصرف کننده ورق‌های خاص قولادی هستند که در صورت نابودی صنعت خودرو، این صنعت هم با چالش جدی رو به رو خواهد شد.

وی پیشنهاد کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به واردات مواد اولیه خارجی بلکه به مواد مصرفی داخلی هم اختصاص یابد چرا که هم اکنون مواد اولیه داخلی به شدت افزایش یافته و اگر فقط قیمت ارز با افزایش همراه بود این موضوع قابل کنترل بود ولی در حال حاضرهمه موارد با یکدیگر افزایش یافته است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت یادآور شد: مدیران صنعت خودرو باید تصمیم بگیرند که یا نسبت به تعدیل نیرو و همچنین تعطیلی واحدهای خود اقدام کرده و یا جبران افزایش قیمت‌ها را با تعیین قیمت جدید و منطقی انجام دهند تا دچار زیان نشوند که راه حل دوم منطقی‌تر است حتی به قیمت غیر قانونی بودن این اقدام.