فرمان قیمت گذاری خودرو در دست کیست؟

قیمت گذاری خودرو پس از گذشت سه ماه نه تنها هنوز تعیین تکلیف نشده است، بلکه با ورود مجلس به این موضوع پیش بینی می‌شود اعلام قیمت‌های جدید باز هم به تأخیر افتد. اظهارات بعضاً متناقض در خصوص روند تعیین قیمت خودروها در دولت و مجلس این سؤال را در اذهان به وجود آورده که فرمان قیمت گذاری در دست کیست؟ چون دیروز وزیر صنعت، قیمت‌گذاری خودرو با پنج درصد کمتر از حاشیه بازار را تأیید کرد، ولی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تشکیل کارگروهی خبر داد که قرار است در آن نحوه قیمت‌گذاری معلوم شود.

قیمت‌گذاری خودرو پس از گذشت سه ماه افت و خیز در وزارت صمت نه تنها هنوز تعیین‌تکلیف نشده، بلکه با ورود مجلس به این موضوع پیش بینی می‌شود اعلام قیمت‌های جدید بازهم با تأخیر همراه شود. طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید خودرو تا آبان ماه با کاهش ۵۷ درصدی رو به رو بوده و این در شرایطی است که بنا به گفته خودروسازان، افزایش هزینه‌های تولید و بدهی آنها به قطعه سازان و بانک‌ها مانع از ثبات کمی و کیفی خودرو در شرایط کنونی شده است. تولیدکنندگان با توجه به وضعیت کنونی، افزایش قیمت را تنها راه نجات خود می‌دانند حال آنکه وزارت صنعت هنوز نتوانسته جواب مناسبی به درخواست خودروسازان بدهد. در این مورد به‌نظر می‌رسد که مسوولان صنعتی کشور به ویژه وزیر صنعت با در نظر گرفتن جوانب منفی افزایش قیمت، نمی‌توانند در خصوص اعلام قیمت‌های جدید ریسک کنند و در انتظار موقعیتی مناسب و با در نظر گرفتن تمامی جوانب برای اعلام آن هستند. ولی گذشته از پیامدهای منفی که افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد داشت و همچنین اعتراض متقاضیان، وزارت صنعت باید نمایندگان معترض مجلس را هم راضی نگه دارد. نمایندگانی که همزمان با اعلام رقم‌های نجومی برای قیمت خودروها، وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهدید به استیضاح کرده و تاکید داشتند که در صورت اعلام قیمت‌های غیرمتعارف وزیر را در مجلس مورد بازخواست قرار خواهند داد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که رحمانی حتی اگر مجبور به نادیده گرفتن حقوق متقاضیان در افزایش قیمت‌ها شود، نمی‌تواند از اعتراضات بعضی از مسوولان دولتی و مجلس در این زمینه به راحتی بگذرد؛ چون که این اعتراضات برای وی دردسرساز خواهد شد. در این خصوص بعضی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو اعتراف می‌کنند که اگر شورای رقابت همچنان بر سرکار بود به خاطر فراقوه‌ای بودن این شورا، به‌طور حتم تا به امروز نه تنها قیمت‌های جدید با توجه به افزایش هزینه‌های تولید تعیین می‌شد، بلکه بازار هم از بلاتکلیفی و سردرگمی نجات یافته بود. در هر صورت آنچه معلوم است در وضعیت کنونی قیمت گذاری خودرو به کلاف سردرگمی تبدیل شده که با توجه به اظهارات مختلف مسوولان صنعتی و نمایندگان مجلس، تکلیفی روشن، آن‌هم در مدت زمانی کوتاه برای آن دیده نمی‌شود، این اظهارات از یک طرف متناقض از یکدیگر است و از طرف دیگر نشان از سردرگمی مسوولان در چاره اندیشی برای قیمت خودرو دارد. به‌عنوان نمونه روز پیش در وضعیتی روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اعلام قیمت‌های جدید خودرو تا پایان هفته جاری تاکید کرد که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با توجه به حضور وزیر صنعت، خودروسازان و دیگر اعضای دخیل در قیمت‌گذاری در کمیسیون یاد شده اظهار کرد که قرار است با تشکیل کارگروهی در مجلس شیوه قیمت گذاری خودرو معلوم شود. ولی اظهارات رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت پازل تناقض‌گویی در خصوص قیمت‌های جدید را تکمیل کرد؛ چون که وی یکشنبه شب اخیر در کمیسیون اصل ۹۰ که با موضوع بررسی مسائل مربوط به خودرو برگزار شده، اظهار داشته که «برای تعیین قیمت خودرو براساس فرمولی که پیش بینی شده باید خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در آخر به یک قیمت متعادل میان کارخانه و بازار برسیم.» وی همچنین در ادامه اظهارات خود عنوان کرده که در حال تهیه بسته جامعی برای صنعت خودرو هستیم که رویکرد آن حمایت از تولید داخلی، افزایش تولید، افزایش کیفیت و متعادل کردن قیمت است. به این ترتیب با توجه به اظهارات گوناگون و بعضاً متناقض هنوز مشخص نیست که آیا فرمول جدید قیمت گذاری خودرو در سازمان حمایت تعیین شده یا قرار است با تشکیل کارگروهی در مجلس تعیین تکلیف شود. در روزهای آخر حضور محمد شریعتمداری در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت وی بارها عنوان کرده بود که فرمول محاسبه قیمت خودرو در سازمان حمایت انجام گرفته و قیمت‌های جدید برای ابلاغ به خودروسازان به ستاد تنظیم بازار ارجاع داده شده است.

در هر صورت با تأخیر در اعلام قیمت‌ها در حال حاضر مجلس هم به این موضوع ورود کرده است، حال آنکه به‌نظر می‌رسد دخالت مجلس در این زمینه موضوعیت نداشته باشد. یک کارشناس خودرو در این خصوص می‌گوید که وزیر صنعت خودخواسته، زمینه دخالت مجلس در قیمت‌گذاری خودرو را مهیا کرده؛ چون که واکنش نمایندگان نسبت به قیمت‌های جدید برای وی بسیار با اهمیت است. بر این اساس با وجود تمام تناقض‌گویی‌ها در خصوص آینده قیمت‌گذاری خودرو دیروز بعد ازظهر موضوع خودرو به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رفت تا ظاهراً تصمیماتی برای بهبود روند تولید در زنجیره خودروسازی کشور گرفته شود. اگرچه از نتایج این نشست خبری مخابره نشده ولی به نظر می‌رسد که این ستاد در آخر تعیین کننده نهایی تکلیف خودروسازان در شرایط تولید و قیمت باشد.

شکایت از خودروسازان

ولی یکشنبه شب اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی، و خودروسازان به شکایات عدیده‌ای که از خودروسازان به این کمیسیون رسیده بود، رسیدگی کرد. بنابر این گزارش بعضی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کردند که شکایات واصله بیشتر حول تحویل ندادن خودرو در زمان مناسب، درخواست مبلغ اضافی، کثرت شرکت‌های فروشنده خودرو و نبود کنترل بر آنها، فاصله قیمت بازار و نمایندگی و هزینه‌های بالای مدیریتی در شرکت‌های خودروسازی بوده است.

ولی آنچه بیش از همه مشتریان را به شکایت از خودروسازان واداشته عدم تحویل به موقع خودروهای ثبت نامی است. در این خصوص سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرده که در این نشست خودروسازان مدعی بودند تعهدی از سال اخیر ندارند و به کلیه تعهدات خود عمل کرده‌اند. بدین ترتیب آنچه در این نشست بر آن تاکید شده تعهد معوق ۳۰۰ هزار دستگاه در سال جاری است. به گفته نماینده مردم شیراز مقرر شده است تا تحویل تعهدات معوق در اولویت خودروسازان قرار بگیرد و براساس قراردادهای منعقده نسبت به تعهدات خود عمل کنند. در این میان اگرچه در نشست یکشنبه قرار بر رسیدگی به شکایات واصله از خودروسازان بوده، ولی موضوع قیمت گذاری خودرو هم مطرح و حتی تصمیماتی در این خصوص گرفته شده است. به صورتی که بهرام پارسایی با ذکر اینکه مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان مردم در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، کمیسیون حقوقی قضایی، صنایع و معادن، خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی تشکیل و در این کمیته نحوه قیمت‌گذاری‌ها معلوم شود، تصریح کرده است که با توجه به قیمت‌های فعلی شورای رقابت دیگر نمی‌تواند در قیمت‌گذاری‌ها نقشی داشته باشد و باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و کارگروه تشکیل شده قیمت‌ها را تعیین کنند. در ادامه نظر ۳ نماینده مجلس را در مورد عملکرد وزارت صنعت در قیمت گذاری خودرو جویا شدیم.

هزینه مازاد خودروسازان

حمید گرمابی

عضو کمیسیون صنایع و معادن

پیش از نشست یکشنبه شب گذشته کمیسیون اصل ۹۰، درحدود دو هفته پیش در طول نشستی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعضا رأی به تشکیل کمیته‌ای برای آنالیز قیمت محصولات گروه‌های خودروساز داده بودند. براساس نظر اعضای کمیسیون صنایع، قرار بود در این کمیته، نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای سیاست گذاری و خودروسازان حضور داشته باشند. در وضعیتی که هنوز گزارشی از این کمیته در اختیار کمیسیون صنایع قرار نگرفته است و براساس نشست یکشنبه شب گذشته در کمیسیون اصل ۹۰، قرار بر این شده تا کارگروهی در ارتباط با چالش‌های صنعت خودرو از جمله بحث قیمت گذاری تشکیل شود و نتایج بررسی‌های خود را در اختیار آن کمیسیون قرار دهد، شاهد هستیم که شخص وزیر صنعت، از فرمول جدید قیمت خودرو، براساس ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار و کاهش پلکانی قیمت سخن می‌گوید.

نکته قابل تأمل در خصوص فرمول قیمتی اعلام شده از طرف وزیر صنعت این است که به‌نظر می‌رسد آنالیز دقیقی از شرایط قیمت خودرو انجام نگرفته است. از طرف دیگر، تمام بار افزایش قیمت نهاده‌های تولید به دوش مصرف کننده قرار داده شده است و هیچ تکلیفی برای خودروساز در این زمینه وجود ندارد. این اتفاق در حالی است که گروه‌های خودروساز پیش از این باید به سمت افزایش بهره وری حرکت کنند. هم اکنون یکی از مشکلاتی که خودروسازان به آن دچار هستند، افزایش هزینه‌های اضافی در این شرکت‌ها است. به طور مثال خودروسازان دارای شرکت‌های اقماری هستند که حساب و کتاب مشخصی ندارد و معلوم نیست گروه‌های خودروساز چه میزان در آن شرکت‌ها هزینه می‌کنند. البته نمی‌توان از ذکر این نکته گذشت که گروه‌های خودروساز از بازار انحصار بهره می‌برند.

استفاده از ظرفیت قانونی مجلس

محمدرضا امیرحسن خانی

عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی

هم اکنون شکایت‌های بسیاری در ارتباط با عملکرد دو خودروساز مطرح کشور به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده است. عمده این شکایت‌ها مربوط به خودداری گروه‌های خودروساز از تحویل محصولات پیش فروش شده خود به ثبت نام کنندگان است. نکته دیگر که موجب شده تا متقاضیان از گروه‌های خودروساز گله‌مند باشند، مربوط به درخواست خودروسازان از متقاضیان بابت پرداخت مابه‌التفاوت در ازای تحویل خودروهای ثبت نامی است. متقاضیان مدعی هستند؛ درحالی‌که خودروسازان در زمان مقرر به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، نمی‌توانند در وضعیت حاضر تقاضای مابه‌التفاوت کنند. در مقابل گروه‌های خودروساز هم به افزایش هزینه‌های تولید که به خاطر افزایش نرخ ارز به آنها تحمیل شده و موجب تضعیف نقدینگی آنها شده است اشاره می‌کنند. مجموع این صحبت‌ها در کنار چالش‌های مرتبط با این صنعت در نشست یکشنبه شب گذشته در کمیسیون اصل ۹۰، مطرح شد. راهکاری که در این نشست مدنظر قرار گرفت، تشکیل کارگروهی با حضور بعضی از نمایندگان کمیسیون‌های صنایع و معادن، حقوقی و قضایی، اصل ۹۰ به همراه نماینده‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و بعضی نهادهای نظارتی مانند تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی برای بررسی مشکلات و مسائل مرتبط با صنعت خودرو از جمله خودرو است. این موضوع هم باید عنوان شود که فرمول تعیین قیمت که وزیر صنعت، در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطرح و اعلام کرده است که قیمت خودروها ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار تعیین می‌شود، در نشست کمیسیون اصل ۹۰ به هیچ وجه مطرح نشده و نمایندگان در جریان این فرمول قرار ندارند. بدون شک هر اقدام وزارت صنعت پیش از گزارش کارگروهی که ذکر آن رفت، موجب واکنش نمایندگان خواهد شد و آنها را به سمت استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود سوق خواهد داد.

نارضایتی از فرمول جدید قیمت‌گذاری

عبدالله رضیان

عضو کمیسیون صنایع و معادن

در وضعیتی شاهد هستیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین قیمت محصولات گروه‌های خودروساز با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار را تأیید کرده که طبق توافق قبلی وزیر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار بر این بود که ابتدا هزینه‌های مرتبط با تولید آنالیز و قیمت تمام شده محصولات معلوم شود، سپس یک سود معقولانه برای محصولات خودروسازان تعیین کنند و خودروسازان محصولات خود را با این فرمول در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. ولی پس از آن وزارت صنعت این فرمول قیمت گذاری را کنار گذاشت و به سمت قیمت‌گذاری با فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار حرکت کرد.

این نوع قیمت گذاری با توجه به وضعیت حاکم بر صنعت خودروی کشور نمی‌تواند قابل قبول باشد. علت اصلی این موضوع وجود یک بازار انحصاری برای گروه‌های خودروساز است. هم اکنون و با توجه به ممنوعیت واردات خودرو به کشور بازار به طور کامل در اختیار دو گروه خودروساز قرار دارد. در این بازار انحصاری نمی‌توان مبنای قیمت خودرو را قیمتی دلالی بازار در نظر گرفت. در حال حاضر اعضای کمیسیون صنایع و معادن منتظر هستند تا وزیر صنعت در نشست سه شنبه این کمیسیون حضور یابد و در ارتباط با استفاده از فرمول منطبق با حاشیه بازار توضیحات خود را در اختیار اعضای کمیسیون قرار دهد. شخص وزیر صنعت بهتر بود پیش از اینکه فرمول جدید قیمت خودرو را اعلام کند، نظر نمایندگان را در این ارتباط جویا می‌شد و پس از سبک و سنگین کردن نظر آنان شیوه قیمت‌گذاری را رسانه‌ای می‌کرد. این اقدام وزیر موجب ایجاد نارضایتی بین نمایندگان مجلس شده است و براساس اخبار رسیده بعضی از نمایندگان در حال جمع کردن امضا برای سؤال از رحمانی هستند.

دنیای اقتصاد