تکلیف خودروهای دپو شده در گمرک تا پایان سال مشخص می شود

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران جدیدترین شرایط ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک‌های کشور را تشریح کرد.

محمدرضا مودودی امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه صادرات غیرنفتی در جمع خبرنگاران توضیح داد: طبق آخرین برآوردهای ما بین ۱۲ تا ۱۵ هزار خودروی وارد شده به کشور در گمرکات ایران دپو شده است که به منظور پیشگیری از متروکه شدن آنها تلاش کردیم پیگیری‌های لازم برای ترخیص‌شان را انجام دهیم.

به گفته وی دولت طی هفته‌های اخیر بررسی‌های خود را انجام داده ولی با توجه به وضعیت خاصی که بعضی از پرونده‌های این خودروهای وارداتی داشته‌اند نیاز به آن وجود داشت که در سطح سران سه قوه بررسی‌های لازم انجام شود و این امید وجود دارد که در مدتی کوتاه این خودروها تعیین تکلیف شوند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت با ذکر اینکه بعضی از واردکنندگان این خودروها پرونده قضایی داشتند بیان کرد: اگرچه بهضی از این پرونده‌ها لزوما به بحث واردات خودرو مربوط نمی‌شدند ولی به هر حال قوه قضائیه باید در رابطه با آنها بررسی‌های خود را انجام می‌داد. از این رو مسئله این خودروها در نشست سران سه قوه بررسی می‌شود و امیدواریم که تا پیش از پایان سال تکلیف آنها روشن شده و خودروها به مشتریانی که از قبل برایشان پول پرداخت کرده بودند، واگذار شود.

مودودی همچنین در خصوص آخرین شرایط عملکرد صادراتی کشور توضیح داد: خوشبختانه ما در ماه‌های اخیر توانسته‌ایم در بعضی حوزه‌ها عملکرد مثبتی داشته باشیم و برای مثال صادرکنندگان ایرانی با کنار زدن کشورهایی مانند هند و چین اصلی‌ترین صادر کننده کالا به عراق به شمار می‌رود.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت هم تلاش کرده با در نظر گرفتن بعضی مشوق‌های صادراتی و تعریف شمار قابل توجهی مگاپروژه تلاش کند که از صادرکنندگان ایرانی حمایت لازم را به مرحله اجرا برساند. در بودجه سال آینده هم نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی در نظر گرفته شده که اگرچه نسبت به رقم امسال پایین‌تر است اما امیدواریم با تخصیص آن شرایط برای توسعه صادرات فراهم شود.

مودودی یادوری کرد: درباره بحث خارج شدن شماری از کالاهای ممنوعه وارداتی از فهرست سابق هم بحث‌ها متفاوت است. در صورتیکه نیاز کشور ایجاب کند امکان آن وجود دارد تعدادی از کالاها از فهرست ممنوعه خارج شده یا به آن وارد شوند که این مسئله هم در سطوح بالاتر و پس از بررسی‌های همه جانبه انجام می‌شود.