چرایی طفره دولت از اعلام قیمت خودروها

چهارشنبه اخیر سر تیتر خیلی از رسانه‌ها تعیین تکلیف نهایی قیمت خودروهای مشمول قیمت گذاری بود، محصولاتی که به‌نظر می‌رسد ادامه حیات خودروسازان این روزها به افزایش قیمت آنها بسته است.

ولی خبر تعیین تکلیف خودروهای مشمول قیمت گذاری، سه شنبه پیش با قاطعیت از طرف عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام شد. این سازمان در زمان وزارت محمد شریعتمداری و با تقاضای وی از شورای هماهنگی سران سه قوه مبنی‌بر حذف شورای رقابت، تعیین کننده اصلی قیمت خودروها شد. تابش اعلام کرده بود که کلیه سیاست‌های وزارت صنعت در خصوص قیمت خودروهای مشمول قیمت گذاری و دیگر خودروها پنج شنبه، ۱۳ دی ماه اعلام خواهد شد، و در این سیاست‌گذاری توجه جدی هم حقوق مصرف کنندگان شده است. به این ترتیب پنج شنبه پیش را می‌توان انتظار بی پایان برای اعلام قیمت‌ها خواند؛ چون که به‌رغم وعده رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باز هم قیمتی برای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که از محصولات پرتیراژ خودروسازان است، تعیین نشد. در این میان خیلی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عقیده دارند که اختلاف نظر در مجموعه دولت و همچنین واهمه از تبعات افزایش قیمت‌ها مانع از اعلام نهایی آن شده است. آن طور که معلوم است دولت باید به طوری نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کند که حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده تواما تأمین شود. حال آنکه تولیدکننده خواهان افزایش قیمت‌ها به میزانی است که بتواند هزینه‌های تولید ناشی از اعمال تحریم‌ها را پوشش دهد از یک طرف دیگر مصرف‌کننده هم با توجه به سطح درآمدی خود نسبت به نرخ تورم خواستار افزایش معقول قیمت‌ها است. در این میان دولت می‌خواهد که خودروساز را از سراشیبی سقوط نجات دهد، ولی نمی‌خواهد که مصرف‌کننده را هم از بازار ناامید کند. در هر حال چیزی که معلوم است دولت وضعیت سختی پیش رو دارد به همین دلیل نمی‌تواند تصمیم قاطع و مصممی در خصوص تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ کشور بگیرد. از طرف دیگر مجلس هم در این میان، مسیرهای گوناگونی برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و ممانعت از افزایش بیش از حد قیمت‌ها به دولت پیشنهاد می‌دهد؛ مسیرهایی که گاهی برخلاف رویه جاری تولیدکنندگان و دولت است. در این بین، با هر صدای مخالفی از طرف دولت، اظهارنظرهایی با چاشنی استیضاح وزیر صمت در صورت افزایش قیمت‌ها به گوش می‌رسد که همین موضوع هم دولت را در اعلام قیمت‌ها بلاتکلیف نگه داشته است. ولی امروز و فردا شدن اعلام قیمت‌ها هرچند مصرف کنندگان خودرو را چه آنهایی که محصولات مورد نظر خود را پیش خرید کردند و چه آنهایی که در انتظار خرید خودرو از طرف خودروسازان هستند بلاتکلیف کرده، ولی بیش از همه تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است. خودروسازان در حال حاضر با وضعیت نامناسبی به تولید خودرو می‌پردازند. کاهش تولید همراه با افزایش هزینه‌های سربار و زیان ۵. ۵ هزار میلیاردی هم اکنون وضعیتی را فراهم کرده که بعضی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو و حتی مسوولان دولتی تاکید دارند که سال آینده تولید خودرو به طور کل متوقف خواهد شد. شاید این اظهارنظر به نوعی بزرگ نمایی مشکلات خودروسازی کشور باشد ولی آنچه معلوم است با حذف خیلی از محصولات مونتاژی که بیشتر آنها چینی هستند، به خاطر عدم همکاری چینی‌ها در نقل و انتقال پول و قطعه و همچنین عدم‌همکاری با دیگر شرکا، سبد محصولاتی خودروسازان به مرور زمان کم خواهد شد. از طرف دیگر محصولات پرتیراژ هم به خاطر افزایش هزینه تولید و با پیش بینی کاهش تقاضا می‌تواند خودروسازی کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد. پس با این ادله، توقف تولید خودرو در کشور شاید زیاده گویی نباشد. ولی اینکه چرا دولت با توجه به شرایط خودروسازی کشور دست روی دست گذاشته و اقدامی برای اعلام قیمت‌ها نمی‌کند می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد. دلایلی که هر کدام به تنهایی می‌تواند دست دولت را برای اعالم قیمت‌ها ببندد.

چرایی طفره دولت از اعلام قیمت‌ها

در وضعیتی که شرایط زنجیره خودروسازی مساعد نیست و دست‌اندرکاران این صنعت می‌گویند که نفس شرکت‌های فعال در این زمینه به شماره افتاده است، شاهد هستیم که ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به‌عنوان دو بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعلام قیمت‌ها، براساس مصوبه سران سه قوه، همچنان منفعل عمل کرده و قیمت‌های جدید را اعلام نمی‌کنند. با توجه به این موضوع این سؤال مطرح است که چرا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به وظایف محول شده در ارتباط با قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ عمل نکرده و همچنان موجب گستردگی دامنه بلاتکلیفی زنجیره خودروسازی و مصرف‌کنندگان می‌شوند؟

بدون شک ترس از تبعات این موضوع را می‌توان در سر لیست فهرست دلایل وزارتخانه در اعلام قیمت‌های جدید قرار داد. مسوولان وزارتخانه، چه در سطح کلان تصمیم‌گیر و چه در سطوح پایین‌تر مثل سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، نگران تبعات اعلام قیمت‌ها هستند. این تبعات می‌تواند به بخش‌های متعدد تقسیم شود، از ایجاد نارضایتی اجتماعی در سطح جامعه به خاطر افزایش قیمت خودرو گرفته تا استیضاح وزیر در مجلس.

با توجه به اینکه در بین نمایندگان مجلس این ایده مطرح است که افزایش قیمت محصولات تولیدی یکی از شریان‌های حیاتی گروه‌های خودروساز در وضعیت فعلی است، با این حال شاهد هستیم که همزمان جریانی در بین نمایندگان مجلس شکل گرفته که به شدت با افزایش قیمت خودرو مخالفند. این دسته از نمایندگان می‌گویند چنانچه افزایش قیمت خودروها از طرف وزارت صمت اعلام شود، استیضاح رحمانی را کلید خواهد زد. در ارتباط با تبعات اجتماعی هم باید گفت که با توجه به ضریب نفوذ بالای خودرو در جامعه و قرار داشتن این کالا در سبد خانوار ایرانی، هر اقدامی که موجب شود تا وجود خودرو در سبد خرید خانوارها تحت تأثیر قرار بگیرد، با مقاومت و اعتراض گسترده جامعه مواجه خواهد شد. پس به نظر می‌رسد ترس از کلید خوردن استیضاح وزیر و همچنین تبعات اجتماعی موجب ایجاد دو دستگی در وزارت صمت و زیر مجموعه‌های آن در ارتباط با اعلام قیمت‌های جدید شده است.

در کنار مساله ترس از تبعات اجتماعی، باید توجه کرد که اعلام افزایش قیمت‌ها، که خواست اصلی خودروسازان در وضعیت فعلی است، می‌تواند به جای درمان بیماری آنها، خود به بیماری جدیدی که همان کاهش شدید تقاضا و ماندن محصولات تولید شده روی دست آنهاست، منجر شود. پس گروه‌های خودروساز در عین اینکه بر طبل افزایش قیمت‌ها می‌کوبند، نیم نگاهی به تبعات این موضوع روی عرضه خود دارند و هنوز به جمع بندی مشخصی در این خصوص نرسیده‌اند. همین موضوع مسوولان وزارتخانه را در اعلام قیمت‌های جدید مردد کرده است. البته راهکار، تخصیص یارانه به محصولات تولیدی، چه در سطح نمایندگان و چه در سطح وزارتخانه، برای حل این معضل مطرح است.

در ارتباط با یارانه خودرو دو دیدگاه عمده وجود دارد. بخشی عقیده دارند چهار محصول پرتیراژ، مانند سمند، پژو ۴۰۵، پراید و تیبا از افزایش قیمت مصون باشند و همچنان با قیمت‌های قبلی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرند، در مقابل قیمت دیگر محصولات افزایش یابد و خودروسازان ضرر ناشی از تولید این ۴ محصول پرتیراژ را از محل افزایش قیمت دیگر محصولات جبران کنند. در حالی این موضوع مطرح می‌شود که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم و رفتن شرکای خارجی، خودروسازان بخش قابل توجهی از محصولات خود را نمی‌توانند تولید کنند و در این وضعیت تنها امکان تولید محصولات پرتیراژ را دارند، پس افزایش قیمت محصولات دیگر، نمی‌تواند ضرر تولید با قیمت ثابت این ۴ محصول را با توجه به حجم تولید آنها را جبران کند. ایده دیگر که در ارتباط با یارانه خودرو در مورد بخشی از سبد تولید این شرکت‌ها مطرح می‌شود، بحث فروش شرایطی به متقاضیان در کنار افزایش قیمت‌ها است. طرفداران این ایده می‌گویند قیمت تمام محصولات افزایش یابد، ولی بخشی از سبد تولید پرتیراژها که با اقبال بیشتری از طرف جامعه مواجه است، با وضعیتی خاص در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد. این موضوع نیازمند وجود نقدینگی در گروه‌های خودروساز است که در وضعیت کنونی و با توجه به مشکلات آنها منطقی به نظر نمی‌رسد و این شرکت‌ها توان انجام فروش شرایطی محصولات خود را ندارند. دو آیتم پایانی در لیست دلایل تردید مسوولان وزارت صمت در اعلام قیمت‌ها، به نبود ساز و کار مشخص در ارتباط با خودروهای پیش فروش شده و بلاتکلیفی وزارتخانه در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها اختصاص دارد.

هم اکنون گروه‌های خودروساز با حجم بالایی از تعهدات معوقه مواجه هستند؛ به صورتی که از موعد تحویل بخش قابل توجهی از این خودروها گذشته است. این در وضعیتی است که خودروسازان با قیمت‌های اخیر نمی‌توانند به این بخش از تعهدات پاسخ دهند و در مقابل مسوولان ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت نمی‌توانند تا ساز و کاری برای این مساله طراحی کنند؛ چون چنانچه بخواهند خریداران را مکلف کنند با قیمت‌های جدید محصولات پیش خرید شده را تحویل بگیرند، علاوه بر نارضایتی گسترده، این امکان وجود دارد گروه‌های خودروساز با سونامی انصراف مواجه شوند، این در حالی است که منابعی که خودروسازان با عنوان پیش پرداخت از متقاضیان در ماه‌های اخیر دریافت کرده‌اند، را خرج کرده و نمی‌توانند به متقاضیان بازگردانند و منابع جایگزینی برای این مساله وجود ندارد. از دیگر سوی، شرایط زنجیره خودروسازی به اندازه‌ای بحرانی است که خودروسازان نمی‌توانند با این حجم از تعهدات با قیمت‌های پیشین پاسخ داده و عملاً از تولید این شمار خودرو با قیمت‌های قبلی عاجز هستند. با توجه به پیچیدگی تحریم‌ها در دوره جدید و سیاست یک بام و دو هوایی که شرکای خارجی، به ویژه چینی‌ها، در پیش گرفته‌اند، مسوولان وزارتخانه و همچنین دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی نمی‌توانند نقشه راهی برای برون رفت از حلقه تحریم‌ها طراحی کنند و همین مساله موجب می‌شود تا قیمت تمام شده محصولات تولیدی مشخص نباشد. این در حالی است که مسوولان وزارتخانه تا ابعاد تأثیر تحریم‌ها روی قیمت تمام شده، مشخص نشود، به سمت اعلام قیمت‌های جدید نمی‌روند؛ چون به خوبی می‌دانند که تنها یک بار می‌توانند از این اهرم برای ایجاد ثبات در بازار استفاده کنند.

نبود اتاق فکر

همان‌طور که اشاره شد، ترس از تبعات اجتماعی، موجب شده تا مسوولان در تصمیم گیری دچار انفعال شوند و نتوانند تا قیمت‌های جدید را اعلام کنند. این موضوع از نظر فربد زاوه، کارشناس خودرو، اصلی‌ترین علت برای عدم اعلام قیمت‌های جدید است. زاوه می‌گوید: درحالی که از اردیبهشت ماه اخیر و در پی نوسانات نرخ ارز شرایط تمام بازارها از جمله بازار خودرو تحت تأثیر قرار گرفت، شاهد بودیم که مسوولان به جای اینکه به ابعاد این مساله توجه کنند، در پی سرپوش گذاشتن روی این نوسانات بودند. اشاره این کارشناس را می‌توان به خوبی در قیمت گذاری شورای رقابت در خردادماه اخیر مشاهده کرد؛ درحالی‌که کارشناسان در آن زمان هشدار می‌دانند که بازار خودرو هم به جمع بازارهای پر نوسان در آینده نزدیک اضافه خواهد شد، شورای رقابت همان روالی را که در دوره آرامش در پیش گرفته بود، ادامه داد.

زاوه ادامه می‌دهد: مسوولان وزارت صمت به جای تغییر روند قیمت‌گذاری، به خودروسازان فشار آوردند تا به کمک پیش فروش نقدینگی موجود را جمع کنند و از این طریق بازار را به آرامش برسانند. این در وضعیتی است که نه تنها مشکل حل نشد، بلکه این پیش فروش‌ها که موعد تحویل بعضی از آنها در آذر و دی ماه سال جاری فرارسیده، بر مشکلات خودروسازان افزوده است. حسن کریمی سنجری هم با فربد زاوه در ارتباط با ترس مسوولان وزارتخانه از تبعات احتمالی افزایش قیمت‌ها موافق است. کریمی سنجری به می‌گوید: مسوولیت‌گریزی مسوولان وقت وزارت صنعت باعث شده تا از اعلام قیمت‌های جدید طفره بروند؛ چون در صورت انجام این کار باید پاسخگوی جامعه و افکار عمومی باشند. این کارشناس تاکید می‌کند اگر امروز فکری به حال مشکلات زنجیره خودروسازی نشود، سال آینده شاهد خواهیم بود که زنجیره خودروسازی در تأمین حقوق پرسنل خود با مشکلات جدی مواجه شده و همین موضوع منجر به ایجاد بحران‌های بزرگ‌تر، از جمله بیکاری حجم عظیمی از پرسنل این شرکت‌ها خواهد شد.

البته کریم سنجری در کنار مسوولیت‌گریزی مسوولان، عقیده دارد که مسوولان سازمان حمایت و همچنین ستاد تنظیم بازار، بر پارامترهای مؤثر بر قیمت‌گذاری خودرو اشراف کامل ندارند و همین موضوع موجب شده تا در اعلام قیمت‌های جدید با تردیدهای بسیاری مواجه شوند. کریمی سنجری نبود اتاق‌های فکر قوی در ستاد تنظیم بازار را عامل تشدید این مساله می‌داند.

 قیمت‌ها چه زمانی اعلام می‌شود؟

اظهارات کارشناسان در خصوص واهمه دولت از تبعات اعلام قیمت‌ها به خوبی نمایانگر آن است که با وجود عجله خودروسازان در این زمینه، باز هم اراده‌ای برای سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف قیمت‌ها نیست. حتی چهارشنبه شب گذشته شهرام میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با ذکر اینکه قیمت خودرو باید از طرف ستاد تنظیم بازار تعیین شود، گفته بود این موضوع هنوز در دستور کار ستاد قرار نگرفته است. میرآخورلو که با خبرگزاری مهر گفت‌وگو کرده، به این نکته هم اشاره کرده که قرار بود این موضوع در نشست ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد که تصمیم گیری در خصوص آن انجام نگرفت و البته در دستور کار هم نبود. وی در پایان اظهار کرد که اگر تصمیم گیری در این رابطه در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار گیرد، درجلسه بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به این ترتیب معلوم است که عجله‌ای برای تعیین تکلیف قیمت‌ها از طرف دولت احساس نمی‌شود. ولی در جواب به این پرسش که زمان اعلام قیمت‌ها به طور تقریبی کی خواهد بود؟ بعضی از کارشناسان پاسخ‌های گوناگونی می‌دهند حال آنکه همگی آنها متفق‌القول عقیده دارند که با وجود دست‌اندازهایی که در حال حاضر بر سر راه قیمت‌گذاری وجود دارد، به طور حتم هفته جاری هم موعد اعلام قیمت‌ها نخواهد بود. از طرف دیگر اما انتشار اخبار ضد و نقیض از طرف مسوولان صنعتی در حال حاضر مانع از معلوم شدن زمانی قطعی برای اعلام قیمت‌ها است. در هر صورت آن‌طور که معلوم است سازمان حمایت سازوکار قیمتی خودروها را تعیین کرده، حال آنکه ستاد تنظیم بازار تصمیم گیر اصلی در این زمینه است. طبق گفته میرآخورلو این ستاد هم هنوز برنامه مشخصی برای تعیین قیمت‌ها اعلام نکرده است.

دنیای اقتصاد