تأثیر ترخیص ۱۳ هزار خودروی وارداتی بر بازار خودرو

یکشنبه 16 دی 97 ساعت 13:36
تأثیر ترخیص 13 هزار خودروی وارداتی بر بازار خودرو

طبق اخبار منتشر شده قرار است که مطابق با توافقات انجام گرفته از هفته جاری، کار ترخیص ۱۳ هزار خودروی خارجی دپو شده در گمرک که به طور قانونی وارد کشور شده‌اند، شروع شود. ترخیص این خودروها علاوه بر اثراتی مانند کاهش قیمت خودروهای خارجی می‌تواند درآمد بزرگی را هم نصیب دولت نماید.

طبق اخبار منتشر شده قرار است که مطابق با توافقات انجام گرفته از هفته جاری، کار ترخیص ۱۳ هزار خودروی خارجی دپو شده در گمرک که به طور قانونی وارد کشور شده‌اند، شروع شود. ترخیص این خودروها علاوه بر اثراتی، مانند کاهش قیمت خودروهای خارجی می‌تواند درآمد بزرگی را هم نصیب دولت نماید.

 در مورخه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۷ خبری توسط رسانه‌ها منتشر شد که حکایت از ترخیص ۱۳ هزار خودروی دپو شده در گمرک داشت. در این خبر که توسط مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعلام شد، ذکر شده بود: با پیگیری‌های انجام شده در گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب پیشنهاد جامع ارائه شده به شورای عالی هماهنگی سران قوا، فرآیند ترخیص بیش از ۱۳ هزار خودرو دپو شده در گمرکات، از هفته آینده (هفته‌ای که در آن قرار داریم) شروع خواهد شد.

ترخیص این شمار خودرو از گمرک، قطعاً اثرات بسیاری را با خود به همراه خواهد داشت. به همین منظور و برای آگاهی از این اثرات به سراغ مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو رفتیم و از وی در خصوص اثرات این ترخیص پرسیدیم.

وی در خصوص تأثیر ترخیص این شمار خودرو بر قیمت خودروهای خارجی گفت: احتمال قریب به یقین با ترخیص این خودروها و ورود آن‌ها به بازار، ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت خودروهای خارجی کاهش خواهد یافت، چون اکثر صاحبان این خودروها مصرف کننده نیستند و در پی فروش این خودروها می‌باشند؛ پس از این طریق عرضه افزایش خواهد یافت و بازار به سمت رقابتی‌تر شدن سوق داده خواهد شد و در نتیجه قیمت خودروها طبیعتاً کاهش خواهد یافت. البته این موضوع به شرط ثبات قیمت ارز است، چون اگر قیمت دلار افزایش یابد طبیعتاً قیمت این خودروهای وارداتی هم افزایش خواهد یافت.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در جواب به این سؤال که درآمد دولت از محل ترخیص این خودروها چقدر خواهد بود، اظهار کرد: ارزش این خودروها در مجموع تقریباً ۷ هزار میلیارد تومان می‌باشد که درآمد دولت از محل ترخیص این خودروها، مبلغی در حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

این فعال حوزه خودرو همچنین ضمن اشاره به اینکه این ۱۳ یا ۱۵ هزار خودرو هیچ ارتباطی با آن ۶ هزار و ۵۰۰ خودرویی که به طور غیرقانونی ثبت سفارش شده بودند ندارند، افزود: مقوله آن خودروهایی که به طور غیرقانونی ثبت سفارش شده بودند با این خودروها جداست و تصمیم گیری در خصوص ترخیص یا عدم ترخیص آن خودروها با مرجع قضایی است. این‌ها خودروهایی است که به طور قانونی وارد کشور شده‌اند و کلیه مراحل قانونی را طی نموده‌اند، ولی به دلیل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گوناگون و متناقض که توسط دولت ابلاغ و اجرا شد در گمرک دپو شده‌اند.

 وی افزود: ما در طول نامه‌ای که به مجتبی خسروتاج رئیس سابق سازمان توسعه تجارت در مورخه ۲۸ مهر ماه سال جاری ارسال نمودیم، اعلام کردیم که تمام این خودروها به طور قانونی وارد کشور شده‌اند و تقسیم بندی این ۱۵ هزار خودرو را هم بیان نمودیم. در انتهای آن نامه ذکر کردیم که اگر این خودروها ترخیص شوند مشکلات مردم و شرکت‌ها حل خواهد شد. این خودروها هم اکنون از کشور ارزی خارج نمی‌کنند، چون قبلاً این خودروها پول‌هایشان پرداخت شده است. این‌ها خودروهایی است که پیش از تحریم و ممنوعیت واردات خودرو به کشور وارد شده‌اند. تصویر این نامه را در زیر مشاهده می‌کنید.

مهدی دادفر پیرامون سهم شرکت‌ها و نمایندگی‌ها از این شمار خودرو گفت: نزدیک به ۵۰۰ الی ۶۰۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی در این خودروها سهیم هستند، ولی بیشترین سهم طبیعتاً متعلق به کمپانی‌های بزرگ مثل رنو، هیوندایی، میتسوبیشی و ... می‌باشد. همچنین شرکت‌های غیرنمایندگی هم در این خودروها سهم دارند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به اظهارات گذشته محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت که گفته بود بعضی افراد (واردکنندگان خودرو) پیش از ثبت سفارش واردات انجام می‌دهند و در داخل گمرکات به حدی دپو قرار می‌دهند تا دولت تحت فشار قرار گیرد و درباره آن‌ها تصمیم گیری کند، گفت: هیچ سرمایه گذار بخش خصوصی را پیدا نخواهید کرد که با این همه بی نظمی و عدم ثبات در زمینه واردات، این ریسک را به جان بخرد و کالا را بیاورد و در گمرک دپو کند به امید آنکه با فشار به دولت بتواند این کالاها را ترخیص کند.

وی ادامه داد: سرپرست سازمان توسعه تجارت گویا تا به حال در جریان امورات کشور نبوده‌اند و برای اطلاع ایشان باید بگویم که تمام این مشکلاتی که اکنون دامن واردکنندگان این خودروها را گرفته است، توسط دوستان و همکاران قبلی ایشان (خسروتاج و وابستگانشان) ایجاد شده است و تمام این خودروها به طور قانونی وارد کشور شده‌اند.

دادفر پیرامون این موضوع که چه تعداد از این خودروها برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند و آیا برای ترخیص ما به التفاوت ارزی را پرداخت نموده‌اند یا خیر، گفت: نزدیک به ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ دستگاه از این خودروها، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند و تمامی این خودروها ما به التفاوت ارزی را که بانک مرکزی اعلام کرده بود (۲۶۰۰ تومان بابت هر دلار) نزدیک به دو ماه پیش از مردم دریافت و آن را پرداخت نموده‌اند و تنها ترخیص خودروها باقی مانده است.

وی افزود: اتفاقاً یکی از مواردی که گفته‌های مودودی را نقض می‌کند و نشان دهنده کمبود اطلاعات ایشان در این زمینه است، همین موضوع پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خودرو است. خودرویی که ارز دولتی گرفته است باید بلافاصله که وارد گمرک شد، ترخیص شود نه اینکه دپو شود. این خودروها، در حال حاضر شش ماه به دلیل بی سامانی اوضاع در گمرک و عدم تدبیر این آقایان و سیستم‌هایشان در گمرک دپو شده‌اند. شما ۴۲۰۰ تا خودرو را ارز ۴۲۰۰ تومانی داده‌اید و هنوز اجازه ترخیص همین خودروها را هم نداده‌اید و این نشان می‌دهد که شما خودتان هم نمی‌دانید چه کاری انجام می‌دهید.

این فعال حوزه خودرو در آخر صحبت‌های خود گفت: در سال پیش ما اعلام کردیم که دولت جلوی واردات را می‌گیرد که قیمت خودروهای داخلی را افزایش دهد، اما در آن زمان همه گفتند این‌ها به هم ربطی ندارند و عملاً با گذر زمان ربط این دو را همه دیدند و دیدند که دولت در زمینه قیمت خودروهای داخلی چه مهندسی انجام داد. در حال حاضر هم اعلام می‌کنیم که دولت برای سال آینده هیچگونه درآمدی از محل مالیات بر واردات خودرو در لایحه بودجه ۹۸ در نظر نگرفته است و از این کار یک هدف مهم را دنبال می‌کند و آن این است که قرار است در سال آتی دولت واردات خودرو را به یک سری شرکت‌هایی که خود صلاح می‌داند واگذار کند و با این شیوه می‌خواهد واردات خودرو را دولتی بکند و شرکت‌هایی را فعال بکند و بگوید آن‌ها واردات خودرو انجام دهد که هم از این طریق درآمد حاصل از تعرفه و عوارض را داشته باشد و هم درآمد حاصل از سود موضوع را کسب کند و اسم این کار را هم می‌خواهند مدیریت بازار خودروی وارداتی بگذارند. البته این موضوع با سیاست‌های کلی نظام در تضاد است و دخالت دولت در فرآیند محسوب می‌شود، ولی باید گفت: یک عده‌ای در پی این کار هستند.

تابناک

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar