محرک داخلی‌سازی، پرداخت مطالبات است
به گفته عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات محرک اصلی داخلی سازی خودرو پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از طرف خودروساز است. به گفته نادری با برگزاری چهار میز داخلی‌سازی ۳۴۰ میلیون دلار بابت داخلی‌سازی قطعات مورد انتظار است.
رضا رحمانی وزیر پیشین صمت همراه با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی و توقف واردات قطعه به کشور نهضت داخلی‌سازی خودرو را کلید زد، این در وضعیتی است که تاکنون چهار میز برگزار شده و در سال جاری هم اقدامی در این زمینه انجام نگرفته است.حال روز پیش در نشست رسانه‌ای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو مسوول کمیته ساخت داخل در اظهار نظری عنوان کرد که از ابتدای برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو تاکنون، ۸۶ میلیون دلار داخلی‌سازی قطعات خودرویی محقق شده است حال آنکه ۳۴۰ میلیون دلار داخلی‌سازی انتظار می‌رود.
اما در نشست دیروز موافقت مدیران ارشد بانک مرکزی با خواسته فعالان قطعه‌ساز برای استفاده از ارز اشخاص برای ترخیص قطعات و مواد اولیه دپویی در گمرک هم مطرح شد.
عدم ترخیص به موقع قطعات و مواد اولیه از گمرک به خاطر تامین نشدن ارز از طرف بانک مرکزی همواره مورد انتقاد فعالان قطعه‌ساز بوده است. آنها رشد تولید محصولات ناقص توسط خودروسازان را در همین راستا عنوان می‌کردند و بارها از مسوولان ارشد بانک مرکزی می‌خواستند تا مجوز استفاده از ارز اشخاص برای ترخیص قطعات را به آنها بدهند. خواسته‌ای که پیش از این از طرف مدیران ارشد سیاست‌گذار پولی و مالی کشور به دلایلی مورد قبول قرار نمی‌گرفت.
البته آن طور که عنوان شد در وضعیتی این پیشنهاد مورد موافقت مسوولان ارشد بانک مرکزی قرار گرفته که هنوز لیست قطعات و مواد اولیه‌ای که توسط وزارت صمت تهیه شده و در اختیار سیاست‌گذار پولی کشور قرار گرفته ناقص است و همچنان بخش زیادی از قطعات و مواد اولیه دپویی گمرک را شامل نمی‌شود. در این نشست علی نادری عضو هیات مدیره انجمن با اشاره به میزان بدهی گروه های خودروساز به قطعه‌سازان گفت: هم اکنون طلب قطعه‌سازان به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ سررسید شده است. این فعال قطعه‌ساز علت ناتوانی خودروسازان در پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان را نبود نقدینگی کافی در این شرکت‌ها به خاطر حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری عنوان می‌کند.
محمد شهپری هم با اشاره به چالش تامین مواد اولیه از منابع داخلی برای شرکت‌های قطعه‌ساز گفت: شرکت‌های تولید‌کننده فولاد، مس، آلومینیوم و همچنین پتروشیمی‌ها به‌رغم اینکه دولتی هستند محصولاتشان به هیچ وجه مشمول قیمت‌گذاری دولتی نمی‌شود و فعالان قطعه‌ساز مجبور هستند این بخش از مواد اولیه خود را با قیمت‌های جهانی تهیه کنند اما خودرو که از همین مواد اولیه تولید می‌شود مشمول قیمت‌گذاری دولتی است.
شاپور سامعی فعال قطعه‌ساز هم در این نشست خبری با اشاره به چالش سرمایه در گردش شرکت‌های قطعه‌ساز گفت: وقتی قطعه‌سازان به خودروسازان مراجعه می‌کنند برای دریافت طلب‌های سررسیده شده با این پاسخ مواجه می‌شوند که نقدینگی نداریم و فعالان قطعه‌ساز را به سمت سیستم بانکی برای پرداخت بدهی خود از مسیر خرید دین سوق می‌دهند. وی ادامه می‌دهد که بانک‌ها ۲۰ درصد از رقم فوق را تا روز آخر نزد خود نگه می‌دارند و ۱۸ درصد را هم به‌عنوان سود مصوب بانک مرکزی در بدو امر کسر می‌کنند در نتیجه قطعه‌سازی که ۱۰۰ میلیارد تومان از این مسیر مطالباتش را دریافت کرده است عملا ۶۲ میلیارد تومان دریافت می‌کند، این در حالی است که چالش نبود سرمایه در گردش موجب می‌شود فعالان قطعه‌ساز امکان سفارش‌گذاری برای مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را نداشته باشند.
این فعال قطعه‌ساز ادامه می‌دهد: در حالی‌که وزارت صمت توانایی رایزنی برای تامین ارز مورد نیاز تولید را ندارد وزیر صمت بحث واردات را مطرح می‌کند اما مشخص نمی‌کند که ارز مورد نیاز واردات قرار است از چه کانالی تامین شود.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد