بی‌اثر شدن تمام راهکارهای پیشنهادی برای تأمین نقدینگی صنعت خودرو
هیات دولت و شورای پول و اعتبار افزایش ۱۰هزار میلیارد تومانی حد اعتبار دو خودروساز مطرح کشور را تصویب کرده است
کمبود نقدینگی به معضلی لاینحل برای صنعت خودرو تبدیل شده است و خودروسازان و قطعه‌سازان دیگر توان تأمین نیازهای اولیه مالی‌شان را ندارند. تسهیلات مصوب ماه‌های اخیر دولت همچنان پشت بن‌بست تصمیمات مسئولان قرار دارد و بازهم بازار شاهد التهابات ناشی‌از نوسانات ارزی است. بنابراین، با این اتفاق افزایش زیان انباشته خودروسازان و کمبود نقدینگی آن‌ها دور از انتظار نیست. این هم در وضعیتی است که خودروسازان این روزها با پیش فروش خودرو سعی در افزایش توان مالی‌شان دارند. پیش‌فروش خودرو یکی از چند راهکاری که شاید حالا در حد یک مُسکن هم نتواند اثربخش باشد.
در این راستا فرهاد بهنیا، سخنگو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در مورد بی‌اثر شدن تمام راهکارهای پیشنهادی برای تأمین نقدینگی صنعت خودرو می‌دهد.
پیش‌فروش خودرو به‌عنوان یکی از چند راهکار اصلی برای تأمین نقدینگی خودروسازان معرفی می‌شد، ولی اکنون شاهد هستیم همچنان مشکلات این بخش پابرجاست. با این شرایط می‌توانید بگویید چرا راهکارهای تأمین نقدینگی که چند ماه پیش عنوان می‌شد، دیگر کارساز نیستند؟
هم اکنون شرایط بازار خودرو به شکلی است که هیچ کس دست به خریدوفروش نمی‌زند و در عمل انجام چنین کاری متوقف شده است. حتی این روزها شاهدیم استقبال چندانی به خاطر وضعیت اقتصادی نامطلوب از طرح پیش‌فروش خودرو از طرف مردم نمی‌شود.
برخلاف آنچه عنوان کردید، بعضی مخاطبان از این موضوع اظهارناراحتی کرده‌اند که در مهلت تعیین‌شده برای پیش خرید خودرو به سایت معرفی‌شده مراجعه کردند ولی در کمال ناباوری ظرف همان ثانیه‌های نخست با اتمام ظرفیت رو به رو شده‌اند!
بله؛ وقوع چنین اتفاقی عجیب نیست و به این خاطر است که پیش‌فروشی که از طرف خودروسازان انجام می‌شود، بسیار کمتر از ظرفیت مصوبه‌ای است که از طرف دولت دریافت کرده‌اند. بنابراین اگر می‌بینیم همان چند متقاضی خرید خودرو هم نتوانسته‌اند اقدام به ثبت‌نام در سایت خودروسازان کنند به خاطر شمار بالای درخواست‌کنندگان نیست، بلکه به خاطر پایین بودن شمار خودروهای عرضه شده است.
این هم ریشه در ناتوانی خودروسازان در تأمین قطعات و به بیان کلی‌تر تولید خودرو دارد. از همین رو، هفته پیش برای افزایش نقدینگی در این صنعت، هیات دولت و شورای پول‌واعتبار افزایش ۱۰هزارمیلیاردتومانی حد اعتبار دو خودروساز بزرگ کشور را تصویب کرد.
پیش از مصوبه ۱۰هزارمیلیارد تومانی، طرح اختصاص ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات را داشتیم. فکر نمی‌کنید این مصوبات بی‌نتیجه بمانند؟
بله؛ بارها از این دست از مصوبات تهیه و امضا شده و بی‌نتیجه مانده است؛ مصوباتی که پس از انتقال به شورای پول و اعتبار در جایی و توسط اشخاصی متوقف شده‌اند، مثل همان ۸۴۴میلیون یورو تسهیلاتی که اشاره کردید و هنوز ریالی از آن به دست خودروسازان نرسیده است. با این‌حال، امیدواریم شورای پول‌واعتبار بتواند این مصوبه را اجرایی کند. چون که در وضعیت امروز، صنعت خودرو به شدت به این منابع مالی نیاز دارد و رفع بخشی از مشکلات این بخش تنها در گرو چنین تسهیلاتی است.
به چه علت مصوبات دولت بدون کمک به صنعت خودرو و تزریق منابع مالی به‌دست فراموشی سپرده می‌شوند؟
معمولاً شاهد اعمال نظر شخصی افراد در توقف اجرای مصوبات هستیم. در کنار این موضوع درصورتی‌که طرح مالی به تصویب برسد و به بانک‌ها هم ابلاغ شود، تازه خودروسازان باید وثایق موردنظر را برای تحویل به بانک‌ها آماده کنند. از طرفی نیز نباید هیچ قسط معوقه و چک برگشتی داشته باشند، مواردی از این دست موجب طولانی‌شدن مسیر خودروسازان برای افزایش نقدینگی و تولید می‌شود.
با توجه به شرایط مالی نامناسب خودروسازان، آیا فکر می‌کنید آن‌ها به‌طورکلی از شرایط موردنظر بانک‌ها برای دریافت تسهیلات برخوردار باشند؟
اگر قرار باشد همه‌چیز مطابق بندهای قانونی پیش برود، تقریباً هیچ شرکتی در ایران نیست که بتواند این اعتبارات بانکی را جذب کند. آن‌ها یا مشکل اسقاط معوقه دارند، یا با کمبود سرمایه، چک برگشتی و غیره دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به‌طورکلی تولیدکنندگان باید از چه محلی این معضل را رفع کنند؟
معلوم است باید اعتباراتی بگیرند و با آن بدهی‌ها، چک‌ها و اقساط را پرداخت کنند تا بتوانند یک واحد تولیدی به‌روز شوند. زمانی که پولی به حساب آن‌ها نمی‌آید، نمی‌توانند این کار را انجام دهند و همچنان باید درگیر مشکلات باشند.
همان‌طور که تاکنون اشاره شد، پیش‌فروش و دریافت تسهیلات به‌عنوان دو راهکار برای تأمین نقدینگی صنعت خودرو معرفی می‌شوند. در کنار این‌ها، فروش اموال مازاد هم به‌عنوان یکی از راهکارهای افزایش نقدینگی معرفی شد که برخلاف پیگیری‌های خودروسازان برای انجام این کار اما به خاطر وضعیت نامناسب اقتصادی این راهکار در حال حاضر متوقف شده است.
با این شرایط به نظر می‌رسد راهکارهای ارائه‌شده برای تأمین نقدینگی خودروسازان یکی پس از دیگری بی‌اثر می‌شوند. دلیل این ماجرا چیست؟
مهم‌ترین علتی که می‌توان برای این موضوع عنوان کرد، اختلاف قیمت شدید خودرو در کارخانه و بازار است. این اختلاف قیمت گاه به ۳۰درصد می‌رسد و همین موضوع باعث می‌شود هیچ‌وقت سایه دلالان از سر این صنعت کنار نرود و تمام راهکارهای ارائه‌شده برای تأمین نقدینگی خنثی شوند. متاسفانه آن‌ها سال‌هاست در بازار خودرو جولان می‌دهند و از سرکوب قیمت خودرو در کارخانه‌ها نهایت استفاده را می‌برند.
در مقابل خودروسازان هم در بعضی مدل‌های خودرو تا ۱۰میلیون‌تومان هم زیان می‌بینند، چون که نرخ ارز روزبه‌روز، روندی افزایشی را تجربه می‌کند و در کنار آن قیمت مواد اولیه بالا می‌رود و این خودروساز است که نمی‌تواند قیمت خودرو را به روز کند. متاسفانه طی همین چند هفته گذشته ارز با ۸ درصد افزایش ارزش رو به رو شدیم و بسیاری از کالاها گران‌تر شده‌اند اما وزیر صمت خیلی محکم مقابل افزایش قیمت خودرو ایستاده است. تعداد خودروهایی هم که در کارخانه خودروسازان تولید می‌شود، آن‌قدر نیست که بخواهد تاثیری بر قیمت خودرو بگذارد و مهلت برای پیش‌فروش‌ها هم بسیار زودتر از انتظار به اتمام می‌رسد.
خودروسازان چقدر کمتر از حد متوسط ظرفیت دست به تولید می‌زنند؟
بر اساس برنامه تولید، هر خودروساز باید روزانه ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تولید کند. اما حداکثر توان تولید یک خودروساز هزار و ۲۰۰ خودرو در روز و دیگری به سختی به حدود هزار و ۸۰۰ دستگاه در روز می‌رسد. بر همین اساس این حجم از تولید پاسخگوی نیاز امروز بازار نیست. متاسفانه همان‌طور که اشاره کردم؛ منابع مالی به دست کسانی می‌رسد که حتی یک پیچ هم به این صنعت اضافه نکرده‌اند و هیچ ارزش افزوده‌ای برای صنعت خودرو ندارند. چراکه دلالان -به هر شکلی که فکرش را کنید- خودروها می‌خرند و دپو می‌کنند.
پیشنهاد شما برای کنترل بازار و کوتاه‌کردن دست دلالان از این بخش چیست؟
تنها راهکار، آزاد کردن قیمت خودرو است. متاسفانه سال‌هاست مسئولان از راهکار مناسب برای رفع این مشکل اطلاع دارند اما هیچ اقدام مناسبی برای آن نمی‌کنند. مادامی‌که فضای ترس بر آزادسازی قیمت خودرو برقرار باشد، رانت فاصله قیمت بین کارخانه و بازار هم همچنان وجود خواهد داشت. متولیان به‌جای این‌که با سیاست‌هایشان بر تولید سرمایه‌گذاری کنند و کارخانه‌ها را رونق دهند و تیراژ تولید را بالا ببرند، دلالان را تقویت می‌کنند. البته فقط صنعت خودرو نیست که از این برنامه‌ها آسیب می‌بیند، بلکه دلالان با سودی که از بازار خودرو به دست آورده‌اند در بازار طلا، ارز و مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند و موجب التهاب آن بخش‌ها هم می‌شوند.
متاسفانه همان کسانی که الان ارز زیادی می‌خرند، همان دلالانی هستند که از اختلاف قیمت کارخانه سود برده‌اند و ضربه اقتصادی بزرگی را به کشور وارد می‌کنند. بنابراین مادامی‌که یک فرد در دولت یا هرجایی اقدام به رفع این مشکل نکند و حاضر نشود قیمت خودرو را حتی به طور آزمایشی برای سه تا شش ماه آزاد کند، این مشکلات اقتصادی هم وجود خواهد داشت. اگر چنین کاری جواب بدهد و موجب شود تب بازار کاهش یابد، چرا نباید از این روش استفاده کرد؟
چرا نمی‌گذارند خودروسازان به این شیوه بدهی‌هایشان را بپردازند؟ چرا قطعه‌سازان نمی‌توانند قیمت‌هایشان را اصلاح کنند و با ظرفیت واقعی و سود ۵درصدی از عهده هزینه‌هایشان بربیایند و روی کارهای جدید سرمایه‌گذاری کنند؟ متاسفانه تا زمانی که این وضعیت وجود دارد، امیدی به بهبود صنعت خودرو نیست.
آیا اولین اقدام برای رفع مشکلات ناشی‌از کمبود نقدینگی در صنعت خودرو آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو است؟
بله؛ باید یک فرد در هیات‌دولت پیدا شود، پای این موضوع ایستادگی کند و نگران هم نباشد؛ بنابراین، بهترین فرصت این است که یک مسئول ایستادگی کند و نام نیکی از خود برجای بذارد. مطمئن باشید سال‌ها بعد از چنین فردی به‌عنوان منجی صنعت خودرو یاد می‌شود. اگر هم به هر دلیلی چنین طرحی جواب نداد، خیلی راحت و با یک نامه می‌توان جلوی آن را گرفت. اما این را امتحان و از این شیوه پیشنهادی قطعه‌سازان استفاده کنند. چون که با این تصمیم مسئولان در مورد اصلاح قیمت بنزین، دیر یا زود مجدداً بر زیان انباشته خودروسازان افزوده می‌شود، کارخانه‌ای هم که زیان انباشته داشته باشد، میل و توان افزایش تولید ندارد.
زیان انباشته خودروسازان چقدر برآورد شده است؟
آنچه خودروسازان اعلام می‌کنند، نزدیک به ۲۵هزار میلیارد تومان است. اما آنچه غیررسمی اعلام شده، خیلی بیشتر از حد تصور است.
اخبار خودرو
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد