افزایش استانداردهای خودرویی: راه نجات یا فشار بیشتر بر مصرف کننده؟
چند سالی است که سازمان ملی استاندارد ایران با تدوین و اجرای مجموعه‌ای از قوانین، نقش پررنگ‌تری در صنعت خودروسازی کشور پیدا کرده است. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، معرفی «استانداردهای ۸۵ گانه» بود که از سال ۱۳۹۶ برای خودروهای تولید داخل و وارداتی به اجرا درآمد. هدف از این استانداردها، ارتقاء ایمنی و بهبود کیفیت خودروها بود. اگرچه اجرای کامل این الزامات بارها به تأخیر افتاد، اما در نهایت باعث توقف تولید برخی خودروهای قدیمی و عرضه مدل‌های جدیدتر شد.
با وجود این، یک پرسش کلیدی در ذهن بسیاری از کارشناسان و مصرف‌کنندگان وجود دارد: آیا اجرای یکباره و اجباری این استانداردها واقعاً به افزایش کیفیت و رشد صنعت خودرو کمک می‌کند، یا صرفاً بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها و فشار بیشتر بر خریداران است؟
آیا استانداردسازی اجباری به نفع صنعت است؟
بسیاری از متخصصان این حوزه معتقدند که رشد صنعت خودرو باید بر پایه رقابت در بازار شکل بگیرد، نه با اجبار و تحمیل قوانین. در یک بازار رقابتی، خودروسازان برای جذب مشتری مجبور به ارتقاء کیفیت محصولات خود هستند، اما در ایران به دلیل وجود تحریم‌ها و انحصار در بازار داخلی، این رقابت به درستی شکل نگرفته است.
نتیجه این انحصار، تولید خودروهایی بوده که "کیفیت" در آن‌ها به یک مسئله گمشده تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، خودروسازان با استفاده از الزامات استاندارد، مدل‌های قدیمی خود را با تغییراتی جزئی به نام "مدل‌های جدید" به بازار عرضه کرده‌اند و به بهانه رعایت استانداردها، قیمت آن‌ها را به شدت افزایش داده‌اند، در حالی که کیفیت واقعی تغییری نکرده است.
اکنون، با اعلام خبر افزایش استانداردهای ۸۵ گانه به ۱۲۲ مورد، این نگرانی‌ها دوباره شدت گرفته است. سازمان ملی استاندارد اعلام کرده که این اقدام با هدف ارتقاء ایمنی و کاهش حوادث رانندگی انجام می‌شود. اما آیا می‌توان به تأثیر آن بر کیفیت خودروها اطمینان داشت؟
چالش‌های پیش رو در اجرای استانداردهای جدید
در حال حاضر، اجرای استانداردهای جدید با چند چالش مهم مواجه است:
- ابهام در کیفیت خودروها: با وجود اینکه سال‌ها از اجرای استانداردهای ۸۵ گانه می‌گذرد، هنوز گزارش رسمی و شفافی درباره کیفیت خودروها یا میزان تحقق این الزامات منتشر نشده است. این موضوع باعث می‌شود که هدفمندی افزایش استانداردها زیر سؤال برود.
- مشکلات کیفی قطعات: بسیاری از کارشناسان معتقدند که ریشه اصلی کیفیت پایین خودروها، استفاده از قطعات نامرغوب و بی‌کیفیت است. قطعه‌سازان نیز تأیید می‌کنند که کیفیت محصولاتشان مستقیماً به قیمتی که خودروسازان برای قطعات در نظر می‌گیرند، وابسته است.
- قیمت‌گذاری دستوری: قیمت‌گذاری اجباری خودروها در سال‌های گذشته، ضررهای مالی سنگینی به خودروسازان وارد کرده و آن‌ها برای کاهش هزینه‌ها، کیفیت قطعات را فدا کرده‌اند.
- افزایش قیمت خودروها: اجرای استانداردهای جدید، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و در نهایت باعث افزایش قیمت خودرو برای مصرف‌کننده می‌شود؛ در حالی که بسیاری از مردم همین حالا نیز توان خرید خودرو با قیمت‌های فعلی را ندارند.
راه‌حل اصلی چیست؟
افزایش استانداردها در تعداد و رقم، به تنهایی نمی‌تواند کیفیت خودروها را تضمین کند. به باور کارشناسان، راه‌حل واقعی در یک تحول بنیادین در صنعت و بازار خودرو نهفته است. رقابت‌پذیری اصلی‌ترین استاندارد برای هر صنعتی است. اگر انحصار در بازار خودرو از بین برود و تولیدکنندگان مجبور به رقابت با یکدیگر شوند، به صورت خودکار برای تولید محصولات باکیفیت و ایمن تلاش خواهند کرد. این رقابت، بازار خودرو را از حالت انحصاری و غیرشفاف خارج کرده و به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.
در نهایت، اگرچه سازمان ملی استاندارد تأکید دارد که اجرای استانداردهای جدید به بهبود کیفیت منجر خواهد شد، اما تا زمانی که شفافیت در گزارش‌های کیفی وجود نداشته باشد و ریشه اصلی مشکلات (مانند قیمت‌گذاری دستوری و کیفیت قطعات) حل نشود، افزایش تعداد استانداردها ممکن است تنها به افزایش قیمت و فشار بیشتر بر مصرف‌کننده ختم شود.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد