افزایش نرخ ارز، رشد قیمت مواد اولیه و آینده مبهم بازار خودرو ایران
افزایش اخیر نرخ ارز و حرکت اقتصاد کشور به سمت تکنرخی شدن ارز، حالا به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان صنعت خودرو تبدیل شده است. این موضوع نهتنها روی قیمت مواد اولیه اثر گذاشته، بلکه آینده تولید، قیمت خودرو و حتی میزان تقاضا در بازار را با ابهام جدی روبهرو کرده است.
بهعنوان یک کارشناس صنعت خودرو، در این مقاله تلاش میکنم به زبان ساده توضیح دهم که افزایش نرخ ارز دقیقاً چه تأثیری بر صنعت خودروسازی، قیمت خودرو و قدرت خرید مردم دارد.
مواد اولیه صنعت خودرو چگونه قیمتگذاری میشوند؟
مواد اولیه مورد استفاده در صنعت خودرو را میتوان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:
مواد اولیه تولید داخل
برخلاف تصور عموم، مواد اولیه داخلی فقط شامل آهن و آلومینیوم نیست. بخش بزرگی از نیاز خودروسازان از طریق موارد زیر تأمین میشود:
- محصولات فولادی
- آلومینیوم
- مواد پلیمری (مواد پلاستیکی صنعتی)
- محصولات پتروشیمی
بیشتر این مواد در بورس کالا عرضه میشوند. طبق قانون بورس کالا، قیمت پایه این مواد معادل ۸۰ درصد قیمت جهانی و بر اساس نرخ روز ارز محاسبه میشود.
تا پیش از افزایش اخیر نرخ ارز، این محاسبات با دلار حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان انجام میشد؛ اما اکنون نرخ مبنا به محدوده ۱۱۲ تا ۱۳۴ هزار تومان رسیده است.
نتیجه چه بوده است؟
- افزایش حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مواد اولیه داخلی
- احتمال رشد بیشتر قیمتها بهدلیل مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کالا
وضعیت مواد اولیه و قطعات وارداتی
در کنار تولید داخل، بخشی از نیاز صنعت خودرو از طریق واردات مواد اولیه و قطعات تأمین میشود. این بخش نیز تحت تأثیر عوامل زیر با افزایش قیمت مواجه شده است:
- افزایش نرخ ارز
- بالا رفتن هزینههای گمرکی
- افزایش هزینه حوالههای ارزی
برآیند این عوامل باعث شده قیمت مواد و قطعات وارداتی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.
در مجموع، صنعت خودرو ایران با افزایش قابلتوجه و همزمان هزینهها در هر دو بخش داخلی و وارداتی روبهرو شده است.
تأثیر مستقیم افزایش قیمت مواد اولیه بر قیمت خودرو
برای درک بهتر موضوع، باید به یک عدد کلیدی توجه کنیم:
حدود ۵۰ درصد قیمت تمامشده خودرو در ایران مربوط به مواد اولیه است.
اگر فرض کنیم:
- قیمت مواد اولیه بهطور میانگین ۴۰ درصد افزایش داشته
- سایر هزینهها ثابت بمانند
نتیجه ساده است:
- حداقل ۲۰ درصد افزایش در قیمت تمامشده خودرو
این عدد حتی تبعات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز (مانند هزینه حملونقل، انرژی و خدمات) را در نظر نمیگیرد.
چالش بزرگ صنعت خودرو: قیمتگذاری دستوری
در شرایطی که:
- قیمت مواد اولیه آزاد شده
- هزینه تولید بهشدت افزایش یافته
همچنان قیمتگذاری دستوری برای خودرو ادامه دارد؛ یعنی قیمت فروش خودرو توسط نهادهای دولتی تعیین میشود، نه بر اساس هزینه واقعی تولید.
چرا این موضوع مشکلساز است؟
- خودروساز نمیتواند سریع و متناسب با هزینهها قیمتگذاری کند
- تأخیر در اعلام قیمت باعث کاهش عرضه میشود
- فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش مییابد
- تقاضای کاذب شکل میگیرد
پیشنهاد کارشناسی چیست؟
اگر قرار است قیمتگذاری دستوری ادامه داشته باشد، بهتر است:
- بهصورت پسینی انجام شود
- خودروساز ابتدا خودرو را بر اساس هزینه واقعی عرضه کند
- سپس نهاد ناظر قیمت را بررسی و اصلاح کند
یا اینکه:
- قیمتگذاری به هیئتمدیره خودروسازان واگذار شود
- یا فروش از طریق سازوکاری شفاف مانند بورس انجام شود
آیا قیمتگذاری دستوری در دنیا موفق بوده است؟
از نگاه علم اقتصاد و تجربه جهانی:
- هیچ نمونه موفقی از قیمتگذاری دستوری بلندمدت وجود ندارد
- این سیاست در نهایت منجر به:
- کمبود کالا
- افت کیفیت
- رانت
- زیان تولیدکننده و مصرفکننده
صنعت خودرو ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
مشکل اصلی بازار خودرو؛ نه عرضه، بلکه تقاضا
حتی اگر فرض کنیم:
- قیمتگذاری دستوری حذف شود
- واردات خودرو آزاد شود
- بازار کاملاً رقابتی شود
باز هم یک واقعیت تلخ وجود دارد:
قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته است.
دلایل کاهش تقاضا:
- پایین بودن سطح دستمزدها
- کاهش درآمد واقعی خانوار
- تورم بالا
- افزایش شدید قیمت خودرو
در چنین شرایطی، بخش بزرگی از جامعه دیگر توان خرید خودرو را ندارد.
جمعبندی؛ آینده بازار خودرو چه خواهد شد؟
با توجه به شرایط فعلی، میتوان گفت:
- افزایش نرخ ارز → رشد شدید قیمت مواد اولیه
- رشد هزینه تولید → فشار بیشتر به خودروساز
- تداوم قیمتگذاری دستوری → اختلال در عرضه
- کاهش قدرت خرید → افت تقاضا
بنابراین، انتظار میرود بازار خودرو ایران حداقل در یک سال آینده با کاهش محسوس تقاضا و رکود جدی مواجه شود؛ رکودی که نه به نفع تولیدکننده است و نه مصرفکننده.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد